تمسك المدير العام لشركة افريقيا القابضة والمالكة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية (ستيب) منتصر الدريدي، بطرد 36 عاملا بالشركة وعدم رجوعهم. وبرر المسؤول الأول، عن شركة "ستيب"، الجمعة، خلال ندوة صحفية بالعاصمة تمسكه بموقفه، بان هؤلاء العمال يساهمون بشكل مباشر في توتير المناخ الاجتماعي بالشركة وخاصة مصنع مساكن. واكد انه حرص على إيجاد أرضية للتفاهم مع هؤلاء العمال الذين وصفهم "بالميليشيا"، من اجل تنقية المناخ الاجتماعي غير انهم رفضوا الحوار وارادوا تعطيل حلقة الإنتاج. وقال الدريدي، "إن هذا سبب هذا التوتر يعود الى ان عملية التفويت في اسهم شركة "ستيب" لم تكن شفافة بحسب اعتقاد العمال" وهو ما فنده، مشددا على ان العملية تمت في كنف النزاهة وتحت رقابة هيئة السوق المالية. واوضح أنّه على أتمّ الاستعداد لتسديد ديون "ستيب"، التي بلغت اجمالا نحو 200 مليون دينار في السنوات الأخيرة منها 40 مليون دينار، فقط، في هذه السنة، شريطة تنقية المناخ الاجتماعي. وأردف متابعا أنّه مستعد، للتنازل عن النزاعات الشغلية ووقف التتبعات القضائية تجاه هؤلاء العمال شريطة مغادرتهم المصنع مع ضمان كل حقوقهم. ولفت الى انه ازاء تأزم الأوضاع قررت الادرة العامة للشركة غلق الوحدة الصناعية بمساكن في 14 جويلية 2014 بعد تراجع نسبة الإنتاج الى اقل من 5 بالمائة من نسق الإنتاج العادي خلال شهر جوان من نفس السنة. وبين المتحدث، انه تمت إعادة فتح هذا المصنع في 21 اوت 2017، بغرض التقليص من حالة الاحتقان الاجتماعي وتعبير من ادارة الشركة على حسن نواياها في التعامل الإيجابي مع مختلف مكونات المؤسسة غير ان هذا القر ار جوبه بالصد من قبل نفس المجموعة المذكورة آنفا (36 عاملا) التي عمدت مجددا الى تعطيل نسق الانتاج. وبشأن علاقة الإدارة العامة المالكة للشركة بالأطراف النقابية، أفاد الدريدي، انه وجد كل التفاهم من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض تعطيل الإنتاج غير ان الاشكال ظل عالقا مع النقابة الأساسية لمصنع سوسة. وشدد من جهة أخرى، على انه رغم الصعوبات التي تعترض الشركة، فإن لها مخططات استثمارية هامة للتوسع في نشاطها من خلال الترفيع في حجم انتاجها للعجلات المطاطية من معدل 600 الف، حاليا، الى اكثر من مليون عجلة في افق سنة 2019 مع التخصص في عجلات الشاحنات الصغيرة والكبيرة علاوة على اعتزام "ستيب" ابرام صفقات هامة في ليبيا والجزائر والمغرب.