في الوقت الذي انتهجت فيه الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي خطّا صداميا مع الحكومة ، اسهم الرئيس الحالي للمنظمة سمير ماجول في الحفاظ على نهج الحوار بين مختلف الاطراف السياسية و النقابية في ادارة ازمات البلاد و انجاح المسار الانتقالي . وتتالت اللقاءات لسمير ماجول، ليلتقي في غضون فترة وجيزة كلاّ من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ثمّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قبل إمضاء الاتفاق مع شركة ستيب في لقاؤه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لقاءات حرص فيها ماجول على التأكيد على الدور التشاركي لمنظمة الأعراف في دفع النمو الاقتصادي وتجاوز الوضعية الصعبة، برنامج قائم على دفع الاستثمار الذي لن يكون إلا عبر تنقية المناخ الاجتماعي والذي سيتجسم عبر البرنامج المشترك بين الطبوبي وماجول تحت شعار "إضراب عام عن الإضرابات" وإمضاء اتفاق إنهاء أزمة ستيب. وفي سياق متصل قال الطبوبي «نحن لسنا أعداء مع رجال الأعمال ، نحن مع الشراكة مع رجال الاعمال التي تحترم حقوق العمال والعمل اللائق والاتحاد ضد رجال الاعمال الذين هم ضد الحقوق العمالية وضد الحوار ، ولابد من حوار جاد ومسؤول وتقاسم الخيرات والصعوبات .نحن لا نستهدف القطاع الخاص ونحن نحيي كل رجل اعمال تمسك وآمن بتونس ونحن مع جباية عادلة ومع رجال أعمال يحترمون القانون ، علينا اعتماد ثقافة الشراكة وثقافة الصراحة ثقافة تشغيل الشباب العاطل عن العمل في القطاع الخاص . ويسعى ماجول إلى تنقية المناخ الاجتماعي التي تعد أحد العناصر البارزة لدفع الاستثمار وقد عبّر عن ذلك في كل لقاءاته وتصريحاته الإعلامية وقد انطلق في ذلك عبر عودة النشاط إلى الشركة التونسية للإطارات المطاطية ستيب وإمضاء اتفاق ينص على استئناف النشاط وعلى صرف مستحقات عمال الشركة، إمضاء سبقه لقاء بين قادة المنظمتين، ماجول والطبوبي، تمّ خلاله الإعلان عن برنامج مشترك بين الاتحادين تحت شعار "إضراب عام عن الإضرابات" ويهدف برنامج إلى حلّ كل إشكال عمالي على الفور بالاتفاق وفي إطار الحوار مع التشديد على أهمية زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل لإرجاع الاقتصاد الوطني إلى نسقه العادي. يشار إلى أن الممثل القانوني لشركة ستيب، قد تعهد بصرف أجور جميع العمال غير المتحصلين على أجورهم لشهري جوان وجويلية من العاملين بمصنع مساكن إلى حدود 16 جويلية 2017 قبل موفى الأسبوع الحالي. وسيقع، وفق ما نص عليه الاتفاق، صرف الأجور من 17 جويلية 2017 إلى غاية استئناف نشاط المؤسسة. ويلتزم الممثل القانوني للشركة بصرف أجور ثلاثة أشهر عن كامل الفترة الممتدة من 17 جويلية 2017 إلى غاية استئناف نشاط المؤسسة ويتم احتساب المبالغ المسندة عن أجور أوت ونوفمبر وديسمبر 2017 .
