افاد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، "انه تم صرف اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار (م د) من اجمالي 200م د، خصصتها الدولة لبرنامج السكن الاول بعنوان توفير التمويل الذاتي، الذي تطالب به البنوك من اجل الحصول على قرض ليبقى مبلغ 150 م د متاحا" مضيفا ان 270 اسرة استفادت حتى الان من هذا البرنامج. وقال الكرم في تدخل له خلال ندوة صحفية التامت، اليوم الخميس ان المصالح المعنية (وزارة التجهيز والبنوك) تعكف، حاليا، على دراسة امكانية مراجعة عدد من المقاييس التي تخول استجابة المنتفع لشروط هذا البرنامج، حتى يستفيد منه اكبر عدد ممكن من المواطنين. ويتعلق الامر بتوسيع شريحة السكان الذين يمكنهم الاستفادة بهذا البرنامج عبر الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الاجر الادنى المهني المضمون الى 15 مرة من هذا الاجر مع التمديد في اجال تسديد القرض من 25 سنة الى 30 سنة وضم القرضين (تمويل التمويل الذاتي وتمويل السكن) حتى يسدد المواطن قرضا واحدا، وهو ما من شأنه ان يخفف من الاجراءات. وتابع بقوله نعتزم اطلاق مشاريع تتوجه كليا الى السكن الاول في مختلف جهات البلاد. وافاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، من جانبه، ان الغرفة ستبدأ يوم 15 اكتوبر القادم، حملة للترويج لهذا البرنامج وان العمليات الترويجية ستتكثف من اجل مزيد التعريف بمزايا هذا البرنامج على اوسع نطاق. واردف "نعمل بشكل وثيق مع كل المتدخلين في هذا البرنامج ومنهم البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ووزارة التجهيز لضمان كل شروط نجاح هذه المبادرة، الاولى من نوعها في افريقيا والعالم العربي". يذكر ان قرض السكن الاول يتوجه للعائلات التي يتراوح دخلها الشهري بين 4,5 و 10 مرات الاجر الادنى المهني المضمون، اي بين 1534 و 3932 دينار كدخل شهري خام والتي لا تملك منزلا.