صرّح والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي أن السلطات الجهوية والمحلية تعوّل على وعي شاغلي القصر الحسيني بمدينة حمام الأنف، بجدّية خطورة الوضع الكارثي لهذا المعلم التاريخي المهدد فعليا بالانهيار الفجئي بين الحين والآخر. وأكد أنه "تم الاتفاق على تحديد تاريخ 1 نوفمبر 2017 كآخر أجل لتنفيذ القرار الممضى من طرف النيابة الخصوصية لحمام الأنف في 13 أكتوبر الجاري، والقاضي بالإخلاء الوجوبي والفوري والكلي للقصر الحسيني المعروف ب "دار الباي" من شاغليه، وذلك ضمانا لسلامتهم" ودعا المسؤول شاغلي القصر الذين يمثلون حوالي 93 عائلة، تضم 385 مواطنا، إلى عدم استعمال الأطفال والشيوخ والنساء "كدروع بشرية لتعطيل تنفيذ قرار الإخلاء وذلك من خلال منعهم سواء بالإكراه أو بالتطوع، من مغادرة المكان" ، قائلا إنه "لا يحقّ امتهان الكرامة الإنسانية، والاستهانة بحياة الناس، وتعريض الأرواح البشرية للإزهاق مقابل أي مكسب مادي". وحول الحلول البديلة المقترحة لإيواء الأشخاص المغادرين لدار الباي وعن الضمانات التي ستوفرها السلطات المعنية للممتثلين لقرار الإخلاء، أفاد والي بن عروس أنه " تم إجراء التقاطعات اللازمة مع مختلف الصناديق الاجتماعية ومصالح المالية لتحديد قائمة الاستحقاق التي سيتم اعتمادها لتقديم المساعدات الضرورية على غرار الإعانات الظرفية ومنح الكراء وأولوية التمتع بالسكن الاجتماعي". وأوضح أن هذه القرارات التي تندرج في إطار متابعة الإجراءات المتخذة لفائدة شاغلي القصر الحسيني بحمام الأنف، انبثقت عن جلسة تنسيقية ضمت ثلة من الإطارات الجهوية الإدارية والأمنية وغيرها، لتفعيل توصيات رئيس الحكومة أثناء جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وبين عبد اللطيف الميساوي أنه تم إقرار تحيين القائمة النهائية للمستفيدين من الحلول البديلة، حسب الأولويات، في أجل أقصاه 18 أكتوبر 2017 من طرف مصالح الشؤون الاجتماعية لضمان نجاعة التدخل وتقديم المساعدات لمستحقيها من ذوي الدخل الضعيف أو من العائلات غير القادرة على امتلاك مسكن. وأعلن أنه سيتم تمتيع حوالي 56 عائلة بمساكن اجتماعية ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بكل من المحمدية ورادس وغيرها من المناطق المجاورة، وذلك فضلا عن اتخاذ إجراء عاجل يتمثل في تشكيل لجنتين الأولى جهوية والثانية محلية للمتابعة اليومية لمجابهة هذه الأزمة، مذكّرا في الآن ذاته، بحادثة انهيار بناية قديمة بشارع الجمهورية وسط مدينة سوسة في الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس 4-5 أكتوبر الحالي، التي خلفت 6 ضحايا من بينهم 3 أطفال إلى جانب 4 جرحى. وفي انتظار جاهزية هذه المساكن سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة تتمثل في تقديم مساعدات مالية في شكل منح كراء، إلى جانب إيواء مجموعة من المسنين فاقدي السند بمراكز مختصة، وتمكين عدد من المستحقين من موارد زرق أو تمويل مشاريع صغرى لفائدتهم، بحسب والي بن عروس الذي أكد أن "الحكومة لا تتنصل من تعهداتها" على حد تعبيره. ومن جهة أخرى، أشار المصدر نفسه إلى خطر إمكانية اختراق الإرهابيين لهذا الفضاء الذي يتم احتلاله دون وجه حق، مشددا على أن الجهات الأمنية تقوم بمسح دوري شامل للقصر لمنع تسلل الإرهابيين للدّاخل باعتبار الوضعية السكانية المتحركة لهذا الفضاء. وختم والي بن عروس بقوله : "لا نريد اللجوء إلى الحل الأمني، رغم التجاوز القانوني لكل شاغلي القصر، إلا متى اقتضت الضرورة ذلك"، مفسّرا أن أهم ما يشغل السلطات المعنية بالنسبة إلى هذه المسألة، يتجاوز القيمة الأثرية للقصر الحسيني، على أهميتها، ليرتكز على قيمة العنصر البشري والحفاظ على أرواح المواطنين.
