احتضنت وزارة الشؤون الخارجية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري اجتماعا للجنة القنصلية التونسية الليبية تناول بالدّرس والبحث مجمل المسائل ذات الصبغة القنصلية، من أجل إيجاد حلول عملية لتحسين ظروف إقامة وتنقّل وعبور مواطني البلدين. واشار بلاغ صادر عن وزارة الخارجية ان انعقاد هذه اللجنة يعد محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون في مجالات حيوية بالنسبة للبلدين، انقطع التواصل في شأنها منذ سنة 2010. وقد توصّلت اللجنة إلى جملة من التوصيات، تمّ تضمينها في محضر اجتماع وقّع عليه من الجانب التونسي المدير العام للشؤون القنصلية، محمد علي النفطي ونظيره من الجانب الليبي، البي محمد بشير. وتعهّد الجانبان التونسي والليبي بالعمل على تحسين ظروف العبور بالمنافذ الحدودية البريّة والعمل على وضع تصوّر مشترك لتنمية المناطق الحدودية المحاذية خاصّة لمعبري رأس جدير والذّهيبة الى جانب العمل على تأمين سلامة مواطني البلدين لدى دخولهم مختلف نقاط العبور البرية ولدى إقامتهم داخل تراب البلدين. كما تم الاتفاق بين الطرفين على تسهيل وتأمين التنقّل والعمل على استئناف تشغيل الخطوط البرية والجوية والبحرية بصفة منتظمة بين البلدين وإحكام التنسيق داخل المعابر البرية بين المصالح الجمركية لتسهيل حركة المسافرين وتبادل البضائع وتكثيف المراقبة وتبادل المعلومات حول شبكات التهريب.