قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، إن ارتفاع سعر برميل النفط بزيادة ب 10 دولارات ليمر إلى 64 دولارا في الأيام القليلة الماضية بعد أن كان في مستوى 54 دولارا سيكون له انعكاس سلبي وكبير على ميزانية الدولة. وأفاد الثلاثاء في تصريح مطول خص به (وات) على هامش حفل توقيع إتفاقية تمويل مشروعي السخانات والمباني الشمسية في مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، أن الوضعية ستكون صعبة لإيجاد التوازنات المالية للعام المقبل. وأبرز في هذا الصدد أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على الميزانية بقيمة تصل إلى حدود 120 مليون دينار وان كل زيادة ب 10 مليمات في سعر صرف إنزلاق الدينار التونسي مقابل الدولار تنعكس على الميزانية ب 30 مليون دينار. وعما إذا سيقع إجراء تعديل على مشروع الميزانية الجديدة وتصحيحها أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في أسعار البترول، رجح الوزير أنه من غير الوارد تعديل الميزانية، موضحا أن مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2018 تمت إحالتهما على أنظار مجلس نواب الشعب وتم الشروع على مستوى لجنة المالية مناقشتهما. وبالنسبة إلى الوضعية الحالية لإنتاج النفط أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني وصل إلى حوالي 45 ألف برميل يوميا إلى موفى أكتوبر 2017. وتم بحسب خالد قدور تجاوز الإشكاليات التي تعلقت بالاضطرابات في حقول النفط المنتجة بالجنوب بالرجوع بعد 4 أشهر إلى نفس مستوى الإنتاج في مطلع السنة الجارية. واعتبر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الوضع الحالي يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستويات الإنتاج في سنة 2010 وله تأثير سلبي على مستوى الميزان الطاقي في تونس.