تعلقت تساؤلات نواب الشعب، لدى طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بوزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 على أنظار الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، بضعف مساهمة البنوك العمومية في هذا القرض المقدرة قيمته ب250 مليون أورو (أي ما يعادل 727،8 مليون دينار). وطالب النائب زهير الرجبي (النهضة) بالاطلاع على نشاط البنوك العمومية، التي عملت الدولة على رسملتها وضخ أموال طائلة لاستعادة نسق عملها. ويسهم في إسداء هذا القرض البنك الوطني الفلاحي (21 م أورو) والشركة التونسية للبنك (10 م أورو) والبنك التونسي (10 م أورو) وبنك الإسكان 5( م أورو) إلى جانب بنك تونس العربي الدولي (60 م أورو) والتجاري بنك (60 م أورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 م أورو) والبنك العربي لتونس 20 (20 م أورو) وبنك الأمان (10 م أورو) وبنك المؤسسة العربية المصرفية-تونس (5 م أورو) ومصرف شمال إفريقيا الدولي (55 م أورو) وبنك تونس العالمي (3أورو) وبنك تونس والامارات (1 م أورو). واعتبر النائب سالم لبيض أن قيمة القرض وجدول توزيعه حسب المبالغ التي تم اقتراضها من البنوك يوحي بأن الدولة وصلت حد "التسول". كما اعتبر أن مناقشة قرض بهذه القيمة وبهذا التوزيع "يحيلنا للتفكير بالقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي تمت المصادقة عليه في السابق، والذي أخرج البنك المركزي من دائرة فعل الدولة الى دائرة فعل المؤسسات المالية الدولية". وذكر أنه كان من الأجدى التفكير في الموارد، التي يمكن تحصيلها من السوق الموازية. وتفيد وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه ب116 صوتا واعتراض 7 أصوات، أن هذا القرض يأتي في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 والسعي للإستفادة من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.
