أظهر بحث أجراه مكتب الدراسات "وان تو وان" المختص في استطلاعات الرأي أن ثماني من بين عشرة من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرون ان الادارة تعد عائقا أمام نمو الشركات وتطور أدائها الاقتصادي. وقال المدير العام لمكتب "وان تو وان "يوسف المؤدب، خلال حلقة نقاش نظمها، الخميس مركز المسيرين الشبان بتونس، بعنوان" الاصلاح الاداري حسب استطلاع للمؤسسات الصغرى والمتوسطة"، ان البحث شمل 550 بين مسؤول وصاحب مؤسسة صغرى ومتوسطة. ورسمت نتائج المسح صورة قاتمة بينت تدني جودة الخدمات الادارية المسداة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اذ لم تتجاوز نسبة الرضا عن مستوى الخدمة العمومية في مجالات رقمنة المعاملات وشفافية الاجراءات والحوكمة وجودة الخدمات ال 58 بالمائة. وتصدر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المرتبة الأولى في شفافية المعاملات فيما حلت وكالة النهوض بالاستثمارات في المركز الثاني في قائمة الاستطلاع مع احرازها المرتبة الأولى في ما يهم نجاعة الخدمات المسداة لفائدة الشركات الصناعية. وآلت المرتبة الثالثة في مجمل الخدمات المسداة لصالح القباضات المالية، التي أصبحت تتولى اعتماد استخلاص الضرائب رقميا لتحصل بذلك على المركز الأول في مجال رقمنة الخدمات. وجاء مركز النهوض بالصادرات في المرتبة الأولى في مجال خدمات الاستقبال، فيما نال البنك المركزي التونسي ذات المرتبة في سرعة تنفيذ الخدمة. في المقابل، عبر 51 بالمائة من مجموع المستجوبين عن امتعاضهم من خدمات البلديات ورأى 52 بالمائة منهم أن خدمات الديوانة لم ترق الى التطلعات وهي تمثل عقبة أمام نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واظهر المسح ذاته أن 24 بالمائة من مسؤولي وأصحاب المؤسسات التي شملها الاستطلاع، افادوا بتعرضهم لطلب دفع عمولات غير قانونية في معاملات تتعلق بالتوريد والتصدير علاوة على تلقي نحو 20 بالمائة من هذه المؤسسات لطلبات دفع رشاوى في مجال الصفقات العمومية، فيما تقدر نسبة من طلب منهم دفع رشاوى أثناء عمليات المراقبة الاقتصادية ب15 بالمائة.
