دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين إلى القطع مع المنوال التنموي السابق بمجمله واستبداله بمنوال تنمويّ جديد دامج لكلّ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وأبرز في كلمة ألقاها أمام تجمع للشغالين والنقابيين بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (5 ديسمبر 1952)، أن المنوال التنموي الجديد يجب أن يرتكز على تكامل القطاعات الثلاثة وهي العمومي والخاص والتضامني، وتلعب فيه الدولة دور المبادر والرقيب والمعدّل. ولفت إلى أن الوضع لم يعد يقبل اليوم بمجرد سياسات اقتصادية استثنائية تقطع مع المنهجيات السابقة في ما يتعلّق بالسياسات العمومية ومبادرات الإصلاح الكبرى، بل إنّ الوضع يحتاج إلى القطع مع المنوال التنموي السابق بمجمله واستبداله بمنوال تنمويّ جديد. وقال في هذا السياق انه بعد مرور سبع سنوات على الثورة (17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011) "ما زلنا نُسَاسُ وفق منوال تنموي أقرّت كلّ النتائج الكارثية التي خلّفتها العقود الخمس السابقة من الحكم الاستبدادي عن فشله وعقمه"، مشيرا الى ان هذا المنوال "أفرز مزيدا من البطالة والتهميش والإقصاء ومزيد من الاستقطاب بين قطاع منظّم متفكّك قليل المبادرة وقطاع موازٍ شديد النشاط كثير النفوذ والجرأة على المبادرة إلى حدّ التغوّل على القانون إلى حدّ التحكّم في مفاصل الدولة" على حد اعتقاده. وأمام عدد كبير من النقابيين الذين تجمعوا ببطحاء محمد علي الحامي هاتفين باسم الاتحاد وشهداء الوطن، أكد الطبوبي أن العمال هم أكثر المتضررين قبل الثورة وبعدها وأنهم قدّموا التضحيات لإنجاح المسار الانتقالي في تونس كما ان العمال هم من تحمّلوا تبعات الأزمات لكنّهم آخر من ينتفع وأقلّ من يستفيد، وفق قوله. وبصوت عال قال الأمين لاتحاد الشغل انه حان الوقت اليوم ليقتنع الجميع بضرورة تقاسم الأعباء وبوجوب تحمّل النتائج مع الشغالين وبجدّية التضحية لأجل تونس. وتابع قائلا "في ظلّ الهجوم المسعور على كتلة الأجور، يصبح من واجبنا، ومن باب الالتزام بمبدأ الشفافية، المطالبة بالكشف والتدقيق في الإعفاءات الجبائية والديوانية والاجتماعية وفي الامتيازات السَخِيَّة لنتبّين مدى تطابقها مع إسهامات المنتفعين بتلك الامتيازات//، مبينا ان الاتحاد ليس ضدّ التحفيزات ولكنّها يشدد على توجيهها إلى من يستحقّها وإلى الذين يغامرون ويستثمرون في بلادهم. ودعا من جانب آخر الجميع إلى القيام بالواجب الضريبي والتشهير بكل من يتهرّب من هذا الواجب، مشددا انه على القانون أن يجرّمهم.
