جلبت اليوم الاثنين الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس موظفا ببلدية في تونس العاصمة ونفرا في العقد السادس من العمر وجهت لهما تهم تدليس طابع السلط العمومية والتدليس المرتكب من قبل موظف عمومي، وذلك على خلفية تورطهما في خمسة قضايا تعلقت بتدليس وثاىق عدة عقارات بالمرسى على ملك بعض المواطنين ثم تدليس امضاءات اصحابها والطوابع الخاصة بوزارة المالية وللملكية العقارية بواسطة اختام تحصل عليها المتهم الاول وتسليمها الى الموظف ببلدية العمران الذي يتولى مهمة الختم والامضاء مقابل حصوله على مبالغ مالية تراوحت بين 400 و500 دينار للكتب الواحد.. الى ان تفطنت لهما الوحدات الامنية فتم القبض عليهما وباستنطاق الموظف بالبلدية اعترف بما نسب اليه وبين انه دلس 3 عقود نافيا بقية القضايا المتهم فيها. وباستنطاق المتهم الثاني اعترف بدوره بنا نسب اليه وبين انه كان يجلب العقود ثم يسلمها للموظف الذي يتولى تدليس امضاءات اصحاب العقارات للتفريط فيها بالبيع لاحقا مقابل مئات الملايين. المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.