نظرت أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير في جريمة استيلاء على ملك الغير والتدليس تورطت فيها امرأة ادينت في الطور الابتدائي بالسجن مدة سنتين وقد استأنفت الحكم ومثلت امام انظار محكمة الاستئناف التي قررت تأجيل النظر في ذلك الى نهاية شهر جوان . تفاصيل هذه القضية انطلقت اثر تقدم كهل بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير في شهر افريل 2013ضد امرأة متهما اياها باقتحام ملكه والتحوّز عليه دون سند قانوني والسرقة الموصوفة ...وقد بيّن الشاكي في العريضة التي تقدم بها انه اضطر بحكم ظروف العمل إلى الاستقرار خارج تونس وحين عودته اكتشف انه تم اقتحام منزله من طرف غرباء قاموا بالاستحواذ عليه وأنه عندما طالبهم بالخروج بصفة ودية امتنعوا وهددوه بالاعتداء عليه بالعنف إن كرر طلبه فاضطر إلى انذارهم مرات عن طريق عدل منفذ لكن دون جدوى ممّا أجبره على تقديم قضية استعجالية مشيرا إلى أنه رغم أن القضاء الاستعجالي انصفه إلا انه لم يستطع تنفيذ الحكم نظرا إلى تعنّت هذه الاطراف فاضطر لتقديم هذه القضية. وباستدعاء المتهمة قضية الحال نفت ما نسب إليها من تهم وبينت أنها لم تقتحم المنزل بل تسوغته من مالكته التي كانت تقطن به . واستظهرت مصداقا لأقوالها بعقد تسويغ يتضمن اسم صاحبة المنزل ورقم بطاقة تعريفها. وبالتحري في الأمر اتضح ان عقد التسويغ مبرم باسم امرأة متوفاة وبمزيد تعميق البحث حول هذه القضية اتضح أنه تم الاستيلاء على العقار من قبل مدعية الملكية التي يتم مدها بمعلوم الكراء شهريا وللتفصي من أية تبعات تم إبرام العقد ببطاقة تعريف ليست تابعة لها ودون أن يتم التعريف بإمضائها لدى مصالح البلدية ... وبالقاء القبض على المشتبه بها انكرت ما نسب إليها جملة وتفصيلا ونفت ضلوعها في الاستيلاء على المحل وفي عملية تدليس البيانات وادعائها للملكية لكن بمجابهتها بتصريحات المتسوغة وبشهادات بعض المتساكنين بأنها كانت متحوّزة على العقار قبل أن تتسوغ الثانية المحلّ اعترفت أنها علمت عن طريق سمسار ادلت بهويته أن هناك منزلا مهجورا منذ مدة طويلة وأنه يمكنها اقتحامه على أساس وأنها صاحبته (التي توفيت منذ مدة طويلة والتي لا وريث لها) فقامت باقتحامه وقضّت به مدة تناهز السنتين ثم قررت تغيير مقر سكناها وحتى لا يتم التحوز عليه من طرف إي كان قامت بكتابة عقد التسويغ باسم والدتها قبل وفاتها وقد أبدت استعدادا لتعويض المالك الأصلي عن كل المصاريف والمبالغ المالية اللازمة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها من اجل الاستيلاء على ملك الغير والتدليس ... وباستنطاق المتهمة من جديد من طرف قاضي التحقيق أعادت أقوالها السابقة وبينت أنها لم تقم بأي تدليس وان العقد الممضى كان قد أمضي من والدتها قبل وفاتها وأنها فقط قامت باستغلال بيت ظنت أنّه لا مالك له وأنها على استعداد لتعويض مالك البيت عن الادباش التي كانت موجودة به وعن كل المبالغ التي يطلبها وأن مالك المحل قبل بهذا العرض ... وبعد ختم التحقيقات تمت إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام فيما تم رفض مطلب الإفراج المقدم من طرف محاميها وقد ايدت دائرة الاتهام قرار ختم التحقيق وأحالت القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير. وباستنطاقها من طرف القاضي أعادت المتهمة أقوالها السابقة فيما قدم المتضرر تنازلا عن تتبعها. في المقابل طلب محاميها تغيير نص الإحالة مشيرا إلى أن لا علاقة لمنوّبته بالتدليس وأن القضية متعلقة بمصلحة الخصوم وأن الضدّ تنازل عن قضيته وطالب بناء على ذلك بالحكم بعدم سماع الدعوى. المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع حكمت على المتهمة بسنتين سجنا مع إيقاف التنفيذ وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف المتهمة وقررت محكمة الاستئناف بالمنستير تأجيل النظر في القضية الى موفى شهر جوان .
