مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة موظف عمومي بتهمة تدليس بطاقة مهنية لسائق سيارة أجرة «تاكسي». واستنادا للبحث البدائي فإن أعوان المرور ألقوا القبض على سائق سيارة «تاكسي» وبحوزته بطاقة مهنية مفتعلة وبالتحري معه أكد أنه تعرف على موظف بمؤسسة عمومية وأنه أعلمه أن له صديقا بامكانه أن يساعده على الحصول على البطاقة المهنية مقابل 1600 دينار فوافق وقدم له الوثائق اللازمة لإعداد البطاقة. وبالفعل بعد أسبوعين مكّنه الموظف من البطاقة وتسلم هذا الأخير المبلغ المتفق عليه. وقد أكد صاحب التاكسي أنه لم يكن على علم بأن البطاقة مفتعلة ووفقا لتصريحات هذا الأخير تم القبض على الموظف العمومي وبالتحري معه أنكر ما نسب إليه قائلا إنه بالفعل تسلم من صاحب التاكسي مبلغا ماليا مقابل تسهيل حصوله على البطاقة المذكورة وأنه بالفعل سلّمه بطاقة مهنية أصلية وليست مزوّرة. وبالتحري معه حول المبلغ الذي تسلمه قال إنه اقتسمه مع شخصين آخرين يعملان بنفس الإدارة أحدهما عون الاستقبال والآخر مستكتب فتم القبض عليهما ووجهت لهما تهمة المشاركة في تدليس وثيقة رسمية وباستنطاق المتهم الأول تمسك بما حرّر عليه بحثا وتحقيقا. أما المتهمين الآخرين فقد اعترفا بأن كل منهما تسلم 400 دينار وأن البطاقة التي سلّماها كانت أصلية وأن المسؤول عن تحضيرها المتهم الأول . وقد تدخل دفاع هذا الأخير مطالبا بإجراء اختبار على الوثيقة التي اشتبه في أن منوّبه دلّسها. وقد أجلت المحكمة القضية بناء على طلب الدفاع ليوم 29 جانفي.