رسم المجلس الأعلى للتصدير في اجتماعه الأول، تجاوز الصادرات التونسيية قيمة 50 مليار دينار في أفق سنة 2020، كهدف رئيسي في إطار مناقشة الخطة الوطنية لدفع الصادرات، الخميس. واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يتراس المجلس، انه وحكومته ملتزمون بتفعيل دور المحركات الأساسية للنمو والمتعلقة بالاستثمار والتصدير والاستهلاك، وذلك في تصريح إعلامي عقب إجتماع المجلس، الذي يتراسه ويضم في تركيبته عدد من اعضاء الحكومة والهياكل العمومية المتدخلة في عملية التصدير والمنظمات المهنية الثلاث (الأعراف والفلاحة والشغالين) وأفاد أنه ضمن هذا الإطار "التشاوري والتشاركي" تم إتخاذ 20 إجراء وأضاف "سنعمل وفق طرق علمية محددة" لضمان نمو الصادرات بأكثر من 20 بالمائة سنويا خلال الفترة 2018 / 2020. وأكد أن تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير "خطوة ايجابية" وأنه سيجتمع مرة أخرى خلال شهر جوان 2018 لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة. وتعلقت هذه الإجراءات بحسب وزير التجارة عمر الباهي بالترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات الى مستوى 40 مليون دينار في 2018 و80 مليون دينار في 2019 و100 مليون دينار في 2020 مع توفير اعتمادات فورية بقيمة 15 مليون دينار لتسريح جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق. كما شملت منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات نحو السوق الإفريقية ويتعلق الأمر بتوفير 70 بالمائة من كلفة إستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير إلى جانب تحمل الدولة ل50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو هذه السوق. وأوضح الباهي ان هذه الإجراءات تأتي في ظل ما توفره السوق الإفريقية من إمكانات هامة خاصة مع دخول تونس ابتداء من 2018 الى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتوقيعها اتفاقا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تضم مجتمعة 700 مليون مستهلك. ويعد الهدف في هذا السياق مضاعفة قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الافريقية من 3 مليار دينار حاليا إلى 6 مليار دينار في افق 2020. وبين أنه لتطوير قيمة الصادرات من 35 مليار دينار اليوم إلى 50 مليار دينار في 2020 سيتم احداث برامج خصوصية للمنظومات التصديرية في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية للقطاعات المصدرة (النسيج والملابس والاحذية والصناعات الغذائية والدوائية والميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيات الحديثة) إلى جانب إرساء ميثاق شرف لرسم الاهداف من التصدير بالنسبة لكل سنة. وبخصوص تبسيط الإجراءات وإقرار إجراءات مصاحبة أوضح وزير التجارة أنه ستتم أيضا رقمنة جميع اجراءات التصدير والتوريد وإدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة الى جانب إعداد دليل للاجراءات المتعلقة بالتصدير وبالإجراءات الديوانية والمينائية معترف به وملزم للإدارة. كما تم إقرار العمل لكامل أيام الأسبوع بالنسبة لجميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير. وفيما يتعلق بالترويج للمنتوج التونسي وصورة تونس في الخارج أكد وزير التجارة أنه سيتم توحيد جهود الهياكل العمومية المتدخلة في مجال دفع التصدير والمتعلقة بمركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للسياحة التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وضم ميزانيات هذه الهياكل المتعلقة بالإشهار والترويج لفائدة برنامج اتصالي لمزيد الترويج للمنتوج التونسي "صنع في تونس". ولن يكون المصدر مطالبا، إذا تعدى مكوث الحاويات (المزمع تصديرها) بالموانىء 48 ساعة بالنسبة للمواد القابلة للتلف و72 بالنسبة للمواد غير القابلة للتلف، بدفع معاليم إضافية. وعلى مستوى التطوير اللوجستي والنقل البحري شملت الإجراءات، التي تم اتخاذها في اطار اجتماع المجلس الأعلى للتصدير، الإنطلاق في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والرصيفين عدد 8 و9 بميناء رادس وتهيئة وتعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونسقرطاج. كما سيتم توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية وإعادة فتح مكتب ليبيا فضلا عن دعم الخط البحري المباشر بين تونس وروسيا وإحداث خط بحري مباشر باتجه اسواق افريقيا الغربية (السنغال والكوت دي فوار والبنين).
