أعلن المجلس الأعلى للتصدير في جلسته المنعقدة اليوم الخميس برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة حزمة إجراءات جديدة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018-2020 ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار مع موفى سنة 2020. وتشمل حزمة الإجراءات المعلنة 20 قرارا تحت عناوين تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات (6 اجراءات) وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستية والنقل (3 إجراءات) وتبسيط الإجراءات وإقرار إجراءات مصاحبة (8 إجراءات) وتكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير و مزيد تنسيقها (3 إجراءات). وفي التالي فحوى الإجراءات، وفق ما جاء في التقرير الذي تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه: 1- تبسيط النفاذ إلى التمويل و تأمين الصادرات: - الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى حدود 40 مليون دينار سنة 2018 و 80 مليون دينار سنة 2019 و 100 مليون دينار سنة 2020 و توفير اعتمادات فورية ب 15 مليون دينار لتسريح جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق. - منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية : 70 بالمائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل و الإقامة) 60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و 50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري و تمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير. - تحمل الدولة ل 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الإفريقية على ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير. - تمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الإفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين و التمويل و الصرف. - إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس (SOFIT) لتصدير الخبرات و الخدمات الوطنية في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته (السكني و الصناعي و التكنولوجي ). - إرساء برامج دعم خصوصية للمنظومات التصديرية الرائدة في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية (TIC, IME, I Pharmaceutique, Textile, cuir & chaussures, Agroalimentaire)) 2- توسيع التمثيل التجاري و تطوير اللوجستية و النقل البحري: - الانطلاق في انجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة و انجاز الرصيفين عدد 8 و 9 بميناء رادس و تهيئة و تعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونسقرطاج - توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا و نيجيريا ) و إحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية و إعادة فتح مكتب ليبيا. - دعم الخط البحري المباشر بين تونس و روسيا و إحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق إفريقيا الغربية (السينيغال و الكوت ديفوار و البنين). 3- تبسيط الإجراءات و إقرار إجراءات مصاحبة: - رقمنة جميع إجراءات التصدير و التوريد و إدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة. - إعداد دليل للإجراءات المتعلقة بالتصدير و بالإجراءات الديوانية و المينائية معترف به و نشره على أوسع نطاق و إدراجه بالمواقع الالكترونية لكافة الهياكل المعنية بالتصدير. - توسيع و تسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على جملة المتدخلين في عملية التصدير. - العمل كامل أيام الأسبوع بالنسبة إلى جميع المؤسسات و الهياكل المعنية بالتصدير. - إعادة هيكلة (SOS Export) وتركيز تمثيليات لها بأهم الموانئ والمطارات ووضع خط أخضر على ذمة المصدرين. - إعفاء الحاويات الموجهة للتصدير من كافة المصاريف المينائية لفترة المكوث بالميناء ما بعد 48 ساعة بالنّسبة للبضائع سريعة التّلف و72 ساعة بالنّسبة لسائر بقية البضائع. - إعفاء المؤسسات المتحصلة على علامات الجودة وعينات السلع بدون دفع من إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير واختصار آجال هذه الإجراءات. - مراقبة ومتابعة نجاعة إجراءات التجارة الخارجية والإجراءات الديوانية من خلال مؤشرات القدرة على الأداء وذلك بإعادة تفعيل وحدة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية. 4- تكثيف التّظاهرات الموجّهة للتّصدير ومزيد تنسيقها: - تنظيم اليوم الوطني للتصدير وإحياء جائزة أحسن مؤسسة مصدرة أو مساهمة في التصدير. - إقرار برنامج اتصالي لمزيد ترويج وإشعاع صورة المنتوج التونسي صنع في تونس «MADE IN TUNISIA». - إحداث معرض دولي للصناعات الغذائية ومنصة إلكترونية لترويج منتجات الصناعات التقليدية.
