أكد وزير التجارة، عمر الباهي، "ان وزارة التجارة تعتزم الانطلاق في تنفيذ استراتيجية وطنية جديدة لدفع الصادرات أبرزها إعادة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير الذي سيوضع تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة وإعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات الى جانب الزيادة في راس مال صندوق النهوض بالصادرات ليبلغ 30 مليون دينار في موفى السنة الجارية وحوالي 50 مليون دينار في افق 2020. واكد وزير التجارة، خلال اشرافه، اليوم الخميس بسوسة على حوار إقليمي حول دفع التصدير الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة للوسط، ان مزيد اكتساح السوق الافريقية تعد من اوكد الاولويات خلال المرحلة الحالية حيث بادرت الوزارة بالقيام بالعديد من المساعي من اجل توفير اطار قانوني ينظم العلاقات التجارية مع البلدان والتجمعات الافريقية. وذكر في هذا الصدد، بقبول تونس كبلد عضو في مفوضية السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا مع بداية 2018 مشيرا الى ان تونس تعتزم دعم حضورها في الأسواق الافريقية الواعدة بعد ان تم قبولها كذلك عضو مراقب في مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. افاد الباهي ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تراجعا ب 10 نقاط خلال الفترة المنقضية من سنة 2017 حيث انخفضت الى 2ر68 بالمائة بعد ان كانت في حدود 2 ر69 بالمائة سنة 2016 وذكر بان قيمة الصادرات بلغت الى موفي سبتمبر الماضي ما قيمته 24 مليون و600 الف دينار في حين بلغت نفقات التوريد خلال نفس الفترة ما قيمته 36 مليون و100 الف دينار مشيرا الى ان فقدان الدينار التونسي لما يعادل 20 بالمائة من قيمته خلال السنة الجارية لم تكن له تداعيات سلبية كبرى على قيمة وحجم الصادرات التونسية التي ارتفعت بنسبة 4ر17 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ومثل اللقاء الحواري الذي حضره عدد من ممثلي المؤسسات المصدرة بجهة الوسط والساحل فرصة لطرح جملة من التساؤلات والتعبير عن مشاغل اهل القطاع حيث تم بالخصوص التذكير بالازمة الخانقة التي يعيشها قطاع النسيج بجهة الساحل نتيجة المنافسة الغير المتكافئة للبضائع الصينية. ودعا المشاركون في اللقاء بالخصوص الى توفير إرادة سياسية واتخاذ إجراءات وقرارات جريئة لدفع التصدير من بينها تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية خاصة مع الجزائر وتعزيز الجانب اللوجستي من نقل بحري وجوي وتكثيف الخطوط الجوية المباشرة نحو العواصم الافريقية. كما دعوا الى تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من اجالها سواء على مستوى شحن البضائع او الإجراءات الديوانية والمعاملات المالية
