"الرقابة على الاجور صعبة وأجور المكلفين بمهمة لا تخضع لنظام التأجير" و"في شروط الانتخابات البلدية النظيفة الحرب على المال الفاسد والجمعيات المارقة" و"بعد سبع سنوات تنسحب وداد بوشماوي .. عرفة الاعراف" و" تلفزاتنا ضرب لمكاسب المرأة وتدمير للمجتمع" مثلت ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. تحدثت جريدة "المغرب" في مقال لها عن، وداد بوشماوي، التي اختارت ان تغادر رئاسة منظمة الاعراف وهي في أوجها بعد ان تقلدت الرئاسة في فترة عاصفة وذلك بعد اجبار الهادي الجيلاني في فيفري 2011 على الاستقالة لعلاقاته مع النظام السابق لتكون أول امراة تتولى قيادة الاعراف الذي يضم رجال الاعمال في مختلف القطاعات من الصناعة الى التجارة والخدمات والمهن والحرف والصناعات التقليدية مضيفة انها تمكنت من ان تمسك بزمام الامور واوراق اللعب طيلة سبع سنوات اي منذ توليها الرئاسة. وأشارت، في السياق ذاته، الى أن 7 سنوات مرت بها بوشماوي والمنظمة على حد السواء بعواصف ومحطات صعبة وقع تجاوزها تباعا لتصل المنظمة ورئيستها الى أوج اشعاعها وطنيا وعالميا مبينة أن اسم وداد يقترن بالمنظمة التي قادتها في سنواتها الصعبة العجاف حتى ان العديد لقبوها بالمراة الحديدية لقدرتها على قيادة اكبر منظمة لارباب العمل في البلاد نجاح مكنها من الحصول على جوائز وتكريمات ناهيك عن الدور الاساسي الذي لعبته صلب الحوار الوطني رفقة حسين العباسي وعبد الستار موسى ومحمد الفاضل محفوظ. وعرجت (الصباح) على التقرير السنوي لهيئة مراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016 المؤرخ في أكتوبر 2017 وكشف صعوبة مراقبة أجور المكلفين بمأمورية باعتبار غياب نظام تأجير وترتيبي واضح يضبط الحد الاقصى لخلاصهم وللعدد المسموح به للتعاقد معهم. وأضافت أن التقرير حذر من خطورة ضعف الرقابة على الاجور وغياب آليات المتابعة على مستوى منظومة "انصاف" وصحة الوثائق المثبتة للاجر (على غرار نقلة الاعوان وملحق الاجور والتسميات في الخطط الوظيفية والترقيات ومنح الامتيازات العينية والمالية والخصم من الاجر). أبرزت أن التقرير لم يشر الى العديد الحقيقي للمكلفين بمهمة أو بمأمورية لكنه وضع اصبعه على الداء على اعتبار أن هذا النوع من التقاعد لجأت اليه عديد الحكومات المتعاقبة بعد 2011 وشابها عديد الغموض والتجاوزات بسبب غياب نص قانوني أو ترتيبي واضح يجيز اللجوء اليها أو ضوابط وشروط واضحة للمنتفعين بها أو كيفية تأجيرهم وتمتيعهم بامتيازات الوظيفة العمومية حتى أن بعض التقارير الاعلامية تحدثت عن وجود أكثلر من 50 مستشارا ومكلفا بمهمة لدى رئاسة الحكومة سنة 2013 وقرابة 200 مكلف بمهام موزعين على 24 وزارة. واعتبرت (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن امتحان الانتخابات البلدية لا يحتمل الفشل وحتى ان سلمنا بأن تركيز الحكم المحلي يستوجب عقودا من الزمن كما خطط لذلك المنظرون ومهندسو ومعدو مشروع قانون الجماعات المحلية مبرزة أن هذا المسار سيكون معرضا أيضا للتعثر وحتى الانتكاسات الظرفية على غرار الانتقال الديمقراطي الراهن فان الامل قائم من منطلق أن التجربة التونسية هي الاقدر والاجدر بالنجاح والحياة ليس في المحيط الاقليمي فحسب ولكن أيضا في العالم دون مبالغة، وفق تقدير الصحيفة.