نفّذ عدد من الصحفيين اليوم الجمعة، وقفة إحتجاجية أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، للتنديد بالحملات التي استهدفتهم مؤخّرا من قبل بعض الأمنيين، في تهديد واضح لحرية الإعلام التي تعد أهم مكسب بعد الثورة، وفق ما أكده نقيب الصحفيين ناجي البغوري، في إطار "يوم غضب" الصحافة التونسية. وقال البغوري، إنّ الغاية من تنفيذ هذا الإحتجاج، هو توجيه رسالة مفادها أنّ الصحفيين التونسيين يرفضون عودة دولة البوليس، مثلما رفضوا سابقا سنة 2012 مع النقيبة الراحلة نجيبة الحمروني، عودة دولة الإستبداد تحت غطاء الدين ودافعوا عن الدولة المدنية الديمقراطية. ونوّه بإلتفاف الصحفيين ودفاعهم عن مكسب حرية التعبير، الذي يهمّ الشعب التونسي بصفة عامة أكثر من الصحفيين، رغم حقوقهم المنتهكة وأوضاعهم المادية الهشة، قائلا "إنّ الشعب التونسي هو الوحيد في المنطقة الذي يتظاهر اليوم ويعبّر عن رأيه بحريّة ودون خوف، لكن هذه الحرية باتت مهدّدة اليوم في ظل توعّد وزير الداخلية بتتبع منتقدي الوزارة، ومن خلال رصد المكالمات ودعوة بعض الأمنيين إلى تعذيب الصحفيين". وإنتقد صمت وزير العدل رئيس النيابة العمومية عن متابعة هؤلاء المعتدين، معتبرا في الآن نفسه، أنّ صمت رئيس الحكومة عن تجاوزات وزرائه وتوجيه رئيس الجمهورية إتهاماته للصحفيين خاصة منهم مراسلي الصحافة الأجنبية يعدّ خطرا على حريّة الإعلام والصحافة. وأكد أنّ الصحافة ستظلّ في مقدمة المدافعين عن حقوق التونسيين، وستواصل نهجها في دقّ ناقوس الخطر كلّما رصدت تجاوزات، باعتبار أنّه لا يمكن تحقيق أي نجاح في ايّ مجال إلا بالصحافة الحرّة، على حد تعبيره. من جانبها، أفادت منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين خولة شبّح، بأن وحدة الرصد سجلت خلال عملها منذ شهر مارس الماضي أكثر من 140 اعتداء طال أكثر من 200 صحفي، مبينة ان نوعية الإعتداءات إختلفت باختلاف مرتكبيها، وأنّ أكثر من 10 إعتداءات إستهدفت الصحفيين مارستها مؤخّرا قوات الأمن عبر الإيقافات والمضايقات والمنع من العمل والحملات الممنهجة. يشار إلى أنّ عددا من السياسيين وممثلي المجتمع المدني واكبوا الوقفة الإحتجاجية للصحفيين، للتعبير عن مساندتهم لهم.
