يوم دراسي آخر، يخصص لغير الدروس، وتتحول وجهة أغلب التلاميذ من قاعات المعاهد إلى الحضانات المدرسية أو الركون كامل اليوم الخميس إلى راحة اجبارية بالمنزل بسبب الإضراب الحضوري الذي تشنه الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاجتماعات العامة التي تنتظم بالمناسبة أمام الاتحادات الجهوية والمحلية وأمام مقر الإتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة. أولياء تلاميذ ببعض المعاهد والإعداديات بجهة باردو ومنوبة، اشتكوا من ارتهان مصير التلاميذ لأسباب لاعلاقة لهم بها ومطالب " لاناقة لهم فيها ولا جمل" متسائلين عن مصير هذا الجيل الذي أمسى "سلعة للمقايضة بين وزارة التربية ونقابات التعليم، وارتهن مستقبلهم في تجاذبات بعيدة كل البعد عن المضامين التربوية والمنحى الاصلاحي المنتظر منها" حسب قولهم. السيدة ليليا "ت" ولية تلميذة بالسابعة أساسي بالمدرسة الاعدادية نهج كراتشيبباردو استشاطت غضبا من اللجوء للإضرابات قائلة " ألا يكفينا عطلة كل ستة أسابيع تقطع حبل التركيز عند التلاميذ والأساتذة يأتي اليوم اضراب حضوري لا فقط دون درس وانما يجبر التلميذ على الحضور في القسم دون درس، وكأنما هو معاقب لمدة يوم كامل لذا فضلت العودة بابنتي إلى المنزل أفضل لي ولها". ذات الموقف انتهجته السيدة هدى التي اصطحبت ابنتها صباحا إلى المدرسة الاعدادية خزندار، وعادت أدراجها بما أن الأستاذة أعلمت تلاميذها مسبقا أنه لن يكون هناك درس بسبب الاضراب، و"عليه قررت مرافقة ابنتي صباحا للتثبت علي أجد من الأساتذة من يقاطع هذا الاضراب إلا أني منيت بخيبة أمل فعدت أدراجي" حسب قولها. من جهته قال الولي الهادي العسيلي "إن الضغط الذي يمارسه الأساتذة أصبح فوق الطاقة فبعد أن لوحوا بحجب الأعداد وحرموا الأولياء من تقييم المستوى الحقيقي لأبنائهم أجبرونا اليوم على عطلة وايقاف الدروس وحرمان التلاميذ من يوم دراسي سيكون له حتما انعكاساته السلبية على محتوى برنامج التدريس لكل مستوى" حسب تقديره. الأستاذة "س" عبرت عن غضبها من التجاذب الحاصل واللجوء إلى الاضراب عوض مواصلة الحوار بين الطرف النقابي والوزارة مؤكدة أن مشاركتها في الاضراب من مبدإ الإلتزام فقط وليس البتة عن اقتناع مشيرة إلى أنها عبرت في حوار مع ممثلي النقابة الأساسية بالمعهد الذي تدرس فيه عن رفضها اللجوء إلى الإضرابات خاصة أن موعد فروض المراقبة انطلق منذ يوم 12 فيفري الجاري ولم يمض على العودة من عطلة الأسبوع سوى عشرة أيام. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة نجيب السلامي،أن هذا الاضراب الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 95 بالمائة، يأتي خاصة للدفاع على المؤسسة العمومية والمصالبة باصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية خاصة أمام تردي الأوضاع في كامل المؤسسات التعليمية على مستوى البنية التحتية والتجهيزات و البرامج و المناهج و الزمن المدرسي وكذلك لتسوية وضعية الأساتذة النواب الذين لايتمتعون بتغطية اجتماعية ولا تتجاوز رواتبهم 250 دينار بالإضافة إلى المطالبة بتحسين منح المديرين والنظار. كما يطالب الأساتذة، حسب السلامي، "بتحيين المنح نظرا لتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة للإجراءات المجحفة تجاه الأساتذة والأجراء بشكل عام وللتعبير عن الرفض القطعي للتمديد في سن التقاعد والمطالبة بتمكينهم من التقاعد على قاعدة سن 55 سنة و30 سنة عمل وتنفيل بخمس سنوات باعتبار مهنة التدريس في التعليم الثانوي مهنة شاقة ومرهقة بل وقاتلة" حسب تقديره. ولم يتسن في هذا السياق الحصول على رد من وزارة التربية بشأن موقفها من الاضراب وتأثيره على سير العملية التربوية ومسار التفاوض مع النقابات، غير أن وزير التربية حاتم بن سالم، كان دعا أمس الأربعاء خلال جلسة حوار عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو، النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى الجلوس الى طاولة المفاوضات، للنظر في مطالب المدرسين، واصفا قرار النقابة حجب الأعداد عن الادارة ب"غير قانوني". وقال الوزير "إن الاضراب شأن يخص النقابة ولا أقدر على انتقاده، لكن عملية حجب الأعداد غير قانونية" مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها مقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي التعجيزي. وكانت مسألة اضراب مدرسي الثانوي وقرار حجب أعداد التلاميذ للسداسي الاول، استقطبت، اهتمام النواب المتدخلين في هذه الجلسة، حيث تساءلوا عن ارتباط الإضرابات بالمس من إستمرارية المرفق العام وجعل التلاميذ رهائن وتعطل سير الدروس مؤكدين أنها لاتخدم البتة التربية والناشئة ومن الضروري النأي بالتلاميذ عن مختلف التجاذبات السياسية والنقابية مع توخي الشفافية في تناول المسألة التربوية وملف الاصلاح. ويشمل الاضراب الحضوري كافة المدرسات والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية وكافة مدرسات التربية البدنية ومهن الرياضة ومدرسيها بما في ذلك العاملين بالمدارس الابتدائية والمبيتات الجامعية ومراكز النهوض بالرياضة والأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي بإحدى المؤسسات التربوية أو المصالح الإدارية.
