اكد المتحدث باسم النيابة العمومية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي للصريح اون لاين ومتابعة لما نشرناه امس حول اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير عام بوزارة السياحة وتحجير السفر على معز الجودي ورجل اعمال فرنسي،أكد أن القضية تخص 6 اطراف شملتهم الابحاث بشبهة تبييض أموال وارتشاء وليس تجسس،ونفى السليطي للصريح وجود قرار من قاضي التحقيق بالقطب قضائي المالي بتحجير سفر على رئيس حزب خلافا لما تم الترويج له.