رغم أن بيان وزارة التربية كان واضحا وصريحا وهو اعطاء ما اعتبرته آخر فرصة امام الأساتذة لتسليم أعداد امتحانات السداسي الأول الى الادارة قبل انقضاء يوم 12مارس وهو ما اعتبر لهجة شديدة من سلطة الاشراف فهم منها كونها نوع من "التهديد" رد المدرسون ممثلين في النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بأن حجبالأعداد سيتواصل وأن الاساتذة لن يسلموا ادارات معاهدهم كشفا بأعداد التلاميذ للسداسي الأول. هذا الرد كان متوقعا والسبب أن منطق الحوار غائب بين الطرفين ما يعني أننا عدنا للوضعية الأولى لنتأكد كون المشكلة لم تكن في شخص الوزير السابق ناجي جلول بل في حوار الطرشان بل والبكم بين نقابة مصرة على مواقفها ووزارة يرون أنها لا تبيعهم الا الكلام والوعود. لكن ما هي أسباب الخلافات بين الطرفين؟ البعض يروج كون الخلافات متعلقة بإصلاح المنظومة التربوية وحتى ان كان هذا العنصر حاضرا الا أنه تحول الى عنصر ثانوي ان لم نقل أنه من البداية كذلك فالخلافات مادية ومطلبية أساسا فالنقابة مصرة على تحسين الوضع الاجتماعي لمنظوريها لمجابهة الغلاء وضرب المقدرة الشرائية لهذه الشريحة وهو في الحقيقة مطلب عام يرتبط بكل القطاعات التابعة للدولة أي القطاع العمومي .المطلب الثاني اجتماعي هو الخلافات الحادة بين النقابة كل وليس نقابة التعليم الثانوي فقط والحكومة حول القانون الجديد لسن التقاعد بما فيه مسألة التقاعد الاختياري بالتالي فجزء من المطالب تتعلق بوزارة الاشراف أي وزارة التربية في حد ذاتها وجزء آخر يرتبط بالحكومة .فمسألة مشروع قانون التقاعد لا علاقة لوزير التربية به بل هو من صلاحيات الحكومة ومجلس نواب الشعب والأمر نفسه بالنسبة للزيادات لأنها مرتبطة بوزارة المالية أكثر ما تكون لها علاقة بوزارة التربية وهو ما يعني أن وزارة التربية تعمد في أحيان كثيرة الى اعطاء وعود تدرك مسبقا كونها لن تنفذهاوهو ما يتسبب في مثل هذه الأزمات.
