أصدر منذ قليل حزب الحراك بيانا باسم المكتب التنفيذي أعلن فيه أنه قام بتكليف محام للطعن قانونيا لدى المحكمة الادارية العليا في القرار الأخير للهيئة المستقلة للانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية. واعتبر الحزب في بيانه أن القرار المفاجئ بإلغاء الحبر الانتخابي والاكتفاء بإمضاء الناخب فقط فيه تغيير لقواعد اللعبة بشكل أحادي وفيه ضرب لمصداقية العملية الانتخابية باعتباره يفتح الباب للتصويت أكثر من مرة وأمام شراء الذمم وتجميع بطاقات التعريف مقابل مبالغ مالية.