تسود حالة من التشاؤم في وسط التونسيين على الرغم من انخراط البلاد في مرحلة انتقال ديمقراطي لم يكتمل بعد، ويدفع ارتفاع نسب التشاؤم محللين إلى التساؤل عن العوامل التي أدت إلى هذا الوضع، ومدى ارتباطه بالوضع الاقتصادي المتردي للبلاد. ارتفاع منسوب التشاؤم أظهره الباروميتر السياسي لشهر جانفي الحالي الذي تعده مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب، الذي أكد أنه ناهز ال%80 (%78.4) للشهر الخامس على التوالي، كما كشف عن تراجع هام في نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة بسبع نقاط ونصف وعن رئيس الجمهورية بحوالي أربع نقاط. وأشار الى أنه ولئن بقي مجموع الرضا عن أداء، يوسف الشاهد، مرتفعا رغم ذلك (2ر74 بالمائة) فان نسبة عدم الراضين عن أداء رئيس الجمهورية تتجاوز اليوم نسبة الراضين عنه (2ر52 بالمائة) من عدم الراضين مقابل 5ر46 بالمائة من الراضين وكنتيجة للتراجع الحاد بالنسبة لرئيس الحكومة فقدانه المركز في مؤشري الثقة الكبيرة والمستقبل السياسي لفائدة النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو. ومن أبرز مظاهر انعدام الثقة في الأحزاب السياسية بعد 7 سنوات من سقوط نظام بن علي، هو العزوف عن التصويت في الانتخابات، والتي كان أحدثها، تلك الانتخابات الجزئية التي تم اجراؤها في ألمانيا موفى العام 2017 وشهدت نسبة مشاركة لم تتجاوز ال5.2 بالمائة في حين يتوقع كثيرون عزوفا عن المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة تصل الى أكثر من 66 بالمائة، خاصة من الشباب وفق نتائج سبر آراء نُشر مؤخرا. وتُرجع العديد من المنظمات في تونس تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي الى الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ سنوات ولم تستقر بعد، فالمركزية النقابية القوية مثلا لا تفتأ توجه انتقادات على لسان أمينها العام للسياسيين، حيث أرجع مؤخرا تردي الوضع الاقتصادي الى ما وصفه بالتكالب على الحكم بين الأحزاب والمراهقة السياسية التي تميّز الفاعلين السياسيين، والذي أسفر عن توتر الوضع وتقهقر منسوب ثقة التونسيين فيهم وفي قدرتهم على حلّ الإشكاليات الاقتصادية. ويعتبر محللون أن الشعور بالإحباط والتشاؤم يعود إلى إخفاق الطبقة السياسية في تحقيق مطالبهم المتعلقة بالتشغيل والتنمية التي جاءت بها الثورة قبل سنوات، وتضاعفت معاناتهم جراء انتشار الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وانحدار قيمة الدينار وغياب التنمية في الجهات المحرومة وبروز ظاهرة الإرهاب ". كما يشيرون الى أن الفهم الخاطئ لمفهوم الانتقال الديمقراطي، يعتبر واحدا من أكثر الأسباب التي تدفع الناس للتشاؤم، خاصة أن التونسيين كانوا ينتظرون أن تُحل جميع الملفات العالقة بمجرد سقوط النظام، في الوقت الذي لم تقدم الطبقة السياسية على توعية المواطنين بصعوبات مراحل الانتقال الديمقراطي في كل الدول التي عاشت ثورات". يأتي ذلك في وقت تشي مؤشرات عديدة بأن الوضع في تونس يزداد صعوبة، بينها انكماش الاقتصاد إلى أقل من 1%، فيما فاقت نسب البطالة ال15%، وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية، منذ الثورة .
