أصدر أكثر من 60 مؤرخا تونسيا بيانا حول هيئة الحقيقة و الكرامة ان الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة و الكرامة حول الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا لاستغلال الثروات الطبيعية تتضمن" معطيات معروفة و متداولة لكنها معطيات جزئية ومبتورة من حيث ان عرضها كان انتقائيا غير كامل وأضافوا في البيان ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، منذ تسلّم مهامها تصر على التجنّي على التاريخ بعامّة والسردية الوطنية بخاصّة. وفضلا عن هذا فان بن سدرين لا تتردّد منذ توليها أمر الهيئة في الطعن في مصداقية المؤرخين التونسيين وتبخيس إنتاجهم في جهل شبه تام بالاستغرافيا التونسية المعاصر منها والراهن. ولقد انتهزت رئيسة الهيئة أخيرا فرصة ظفرها بوثائق «خطيرة» حصلت عليها ب«طرق ملتوية» وفق تعبيرهم في البيان معتبرة إياها لقية ثمينة جدّا لتواصل ما دأبت عليه من تقديم النصح بضرورة إعادة كتابة التاريخ في ضوء «كشوفاتها المدوّية» المتمثلة في شهادات شفوية لضحايا الاستبداد، وفي الوثائق التي حصلت عليها أخيرا، مقدمة إياها على أنها تاريخ حقيقي غير مزيّف. و أشار المؤرخون الى ان تقديم أنصاف الحقائق أوعرض بيانات ناقصة على انها حقيقة كاملة عن مغالطة و حقائق كاذبة وهو تعمدللتلاعب بالوثائق التاريخية".و اعتبروا ان " أنصاف الحقائق أكثر غشا و أكثرضلالا من الأكاذيب نفسها ..و هي من الأساليبالأثيرة عند المتلاعبين بالعقول ".