"الاصلاحات الكبرى ... والجرائم الكبرى" و"بين التقني والسياسي والتكتيكي ... في بوصلة الاصلاح" و"لا للتشكيك في دماء شهدائنا" و"ما قبل الاصلاحات الكبرى" و"الحكومة ومأزق التعليم الثانوي .. هل وصل الشاهد متأخرا؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن الاصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة انجازها باعتبارها الحل الوحيد الممكن لانقاذ تونس لا بد أن تراعي مصالح الشغالين الذين لا يعقل أن يتحملوا وحدهم الجرائم الكبرى التي كانت نتيجتها كارثية في كل المستويات منذ 14 جانفي الى اليوم والتي تقف وراءها جهات نقابية وسياسية لا تريد اليوم أن تقر بمسؤوليتها الاخلاقية والسياسية والقانونية فيما انتهى اليه وضع البلاد من فشل ومديونية وتضخم وانهيار لقيمة الدينار وانتشار مذهل للفساد. وأضافت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس لم يكن صدفة بل كان التتويج الطبيعي للسياسات الثورجية الخاطئة التي رسمتها أحزاب ومنظمات نقابية وجمعيات سرقت أحلام البسطاء وحولت تونس الى بلد مهدد بالافلاس والانهيار في الوقت الذي كانت تحتاج فيه مجموعة من الاصلاحات في مجال حرية التعبير والمشاركة السياسية ومقاومة الفساد والحيف الاجتماعي والتنمية المحلية مبرزة أنه اذا لم تتوفر رباطة الجأش واحترام المصالح العليا للدولة والتونسيين لن ينجو أحد من الحريق الذي نرى أنه يقترب بسرعة جنونية في محيط اقليمي مرشح لكل الاحتمالات، وفق ما ورد بالصحيفة. ورأت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن البلاد تحتاج الى حزمة أولية من الاصلاحات وانه لا بد من المراوحة بين الحيني العاجل (الصناديق الاجتماعية مثلا) مع اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لاننا لو اكتفينا بالاصحات العاجلة فكأننا سنقول لمواطنينا .. نعدكم بالعرق والدموع فقط في حين أن اصلاحات المدى المتوسط (كتسريع وتيرة التنمية في المناطق الداخلية) والبعيد (اصلاح جذري للمنظومة التربوية والتكوينية) هي الاصلاحات التي تضبط أهدافا عامة لهذا الجهد الوطني المطلوب. وأضافت أن مجالات الاصلاح كبيرة وهيكلية في البلاد ولو دققنا النظر لرأينا أن المالية العمومية تتأثر سلبا أو ايجابا بمجالات لا تنتمي لها مباشرة فلو تمكنا مثلا من تحسين تشغيلية جزء من شبابنا الحاصل على شهادات جامعية وهو الان عاطل عن العمل لاستطعنا في ظرف سنة أو سنتين على الاكثر تشغيل عدة عشرات الالاف منهم بغض النظر عن حجم التشغيل السنوي مشيرة الى أننا لا نعلم علم اليقين أن هنالك حوالي مائة وخمسين ألف موطن شغل غير ملبى نظرا لفقدان المترشحين لكفاءات معينة تطلبها المؤسسة. من جهتها اعتبرت جريدة (الصباح)، في ورقة خاصة، أن الاصلاحات الكبرى تحيل مباشرة على عدة سنوات لا أحد يعلم مداها فيما أن دافعي الضرائب ينزلون تدريجيا نحو الفقر وبالتالي يهمهم كثيرا بالتوازي مع تلك الاصلاحات استعادة المواد الغذائية والخضر واللحوم والاسماك مكانتها عندهم بأسعار معقولة والعودة الى المسكن الاجتماعي وغيرها من أحلام اليقظة في ظل الخضوع المطلق لاقتصاد السوق والتنفيذ "الحرفي" لتعليمات صندوق النقد الدولي بينما تتيه العدالة الاجتماعية في زحمة توارد أفكار الليبرايين الجدد وغياب البدائل، وفق ما ورد بالصحيفة. واعتبرت (الصحافة) أن دراسة التاريخ والتمعن في الحقائق وتمحيص الوثائق لا يمكن أن يرقى الى مستوى التشكيك في دماء الشهداء التي سالت بغزارة وروت أرض الوطن طيلة ثلاثة أرباع القرن وامتزجت بدماء الاخوة الليبيين في معارك ذهيبة والحوامد وملاحم الدغباجي كما امتزجت بدماء الاشقاء الجزائريين في ساقية سيدي يوسف والكاف وببوش وغيرها مبينة أن هذه الدماء الزكية التي سالت دون حساب لا نعتقد أغنها يمكن أن تكون اليوم محل تشكيك أو مزايدة لان الذين افتدوا الوطن بأرواحهم كانوا يقاتلون لخروج مستعمر والذود عن كرامة شعب ولم يكونوا يقاتلوا من أجل تمديد أو تصويت أو تسجيل هدف لاحدهم في مرمى الاخر. ولاحظت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها الثالثة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يواصل سياسة الهروب الى الامام تحت شعار "نحب نقدم" وعله استفاق متأخرا وهو الذي تولى رأس السلطة التنفيذية منذ سنة ونصف تقريبا ولم يتقدم رغم ما كان يلقاه من اجماع من حوله، اما وقد فك الاتحاد العام التونسي للشغل ارتباطه به وهو الذي الذي كان سنده القوي ضد كل أشكال القصف التي تلقاها من أحزاب الحكم والمعارضة فانه ولا شك سيتقدم عميقا وقد يجد نفسه في الاخير وحيدا أمام حائط اسمنتي سميك قد يدفعه الى مآلات لم تعد مجهولة وغياب حزبه عن "ندوة الاصلاحات الكبرى" التي يعول عليها الشاهد لاسترجاع أنفاسه انما هي رسالة باردة مضمونة الوصول قد يعلن عن مضمونها في الايام القادمة.
