«منين نبتدي الحكاية» من بطاقة التفتيش التي أصدرها «الانتربول» لأجل توقيف الرئيس المخلوع وأقاربه، أم من التهم التي وجهت الى الدكتاتور؟ أم من الجرائم العديدة التي ارتكبها الطاغية بن علي على امتداد 23 سنة من حكمه الجائر والمستبدّ..؟ أكيد أننا سننطلق من الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع في حق شعبه، وفي حق كل الذين عارضوا سياسته الفاسدة والذين اذاقهم شتى أنواع العذاب ومنهم من ذهب ضحية هذا العذاب ولا أحد يعلم أين دفنوا.. الرئيس المخلوع عمل على امتداد 23 سنة على قهر الشعب وتجويعه وهي جريمة غفلت عنها وزارة العدل كما غفلت عن جريمة قتل الشهداء التي هندسها اكتفى القضاء بأن وجه له تهمة اقتناء اشياء منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية وهي تهمة رآه فيها العديد ستارا يغطي جرائمه الأخرى، ومسرحية صاغ تفاصيلها أشخاص محسوب،ن على النظام البائد. التهم التي وجهت الى الرئيس المخلوع وإصدار بطاقة الجلب محور حديثنا الى التوانسة في هذا الريبورتاج والذي أكد خلاله الذين التقيناهم وتحدثنا إليهم أن القرارات التي أعلنها وزير العدل «تضحّك» مؤكدين أن الرئيس المخلوع وجب محاكمته كمجرم قتل الأبرياء وكان المسؤول السياسي الأول عن المائة شهيد الذين سقطوا ابان ثورة الكرامة.. وأحد الذين تحدثنا اليهم أجاب بالقول: «التهمة التي وجهت الى الرئيس المخلوع تؤكد أن أطرافا محسوبة على النظام البائد مازالت ماسكة بزمام الأمور وهي التي تخطط وتقرر وتعطي الأوامر، ومثل هذه القرارات تزيدنا اصرارا على المطالبة بالقطع النهائي مع رموز النظام البائد».. مواطن آخر تحدثنا إليه قال: «أشعر أن بن علي مازال يدير شؤون البلاد لأن مثل هذه القرارات والممارسات تعودنا بها على امتداد 23 سنة من حكم الدكتاتور.. الذي ترك بعد هروبه أطرافا تدافع عن مصالحه وتعمل على بث البلبلة بين التوانسة وهؤلاء هم جماعة التجمع الذين أؤكد أنهم عادوا الى الساحة واندسوا بين المتظاهرين عاملين على بثّ التفرقة ونشر الفوضى في خطوة لإجهاض الثورة المباركة».. هذا الريبورتاج نريده رسالة واضحة الى وزارة العدل للمطالبة بضرورة مراجعة التهم الموجهة الى الرئيس المخلوع والقول صراحة أن بن علي مجرم حرب ووجب محاكمته على جرائم عديدة منها قتل الأبرياء، تجويع الناس، واسهامه في حالة الفوضى التي آلت إليها البلاد عقب قراره وهروبه عقب الإذن لمجموعة المخربين التي روّعت الناس وحرقت وخرّبت الممتلكات الخاصة والعامة. هذا أبرز وأهم ما جاء في هذا الريبورتاج الذي تكتشفون تفاصيله في هذه المساحة.. جرائمه بشعة بداية هذه الجولة كانت مع فيصل الحتال الذي أكد لنا في بداية حديثه إلينا أنه كان لاجئا سياسيا في ألمانيا ما بين 1992 و1994 مضيفا «مواقفي كانت تتعارض مع النظام المخلوع أنا ليس لي أي انتماء سياسي او حزبي وكل الأحزاب كانت موالية للنظام المخلوع وأرى أن الديمقراطية الحق لا توجد إلا في الشريعة».. وعن التهمة الموجهة الى الرئيس المخلوع قال فيصل: «أرى أنها كذبة من الحكومة، كيف يقع تهريبه ثم اصدار بطاقة جلب دولية في شأنه..؟ والرئيس المخلوع ليس له الحق في اللجوء السياسي، قام بارتكاب جرائم بشعة في حق الشعب التونسي وأقول للشارع انتبهوا حتى لا تسقطوا تحت اللوبي الاسرائيلي الذي يحرّك الانظمة العربية، انتموا الى الشعب العربي الذي يناضل لأجل حريته وكرامته.. يجب أن نحافظ على الاقتصاد وأن نبتعد عن الرشوة، كلنا مسؤولون على الفساد.. نطالب بأن تقع محاكمة الرئيس المخلوع على الجرائم البشعة وأن تكون محاكمته علنا وكأي مواطن.. الآن يجب أن نعمل ونتحرك حتى لا تتعطل الحركة الاقتصادية وأن يكون الشعب الذي صنع ثورة الكرامة ذكيا وأرقى من أولئك الذين ظهروا فجأة وقدموا أنفسهم على أنهم مناضلون.. هذه الثورة أعادت الى كل فرد اعتباره وقدره ويكفينا من «حجامة» حكمتنا سنوات طويلة، ونصيحة لكل شاب «خوذ بنات الأصول لعل الدهر يطول».. تهمة عادية ومسرحية جديدة بعد فيصل التقينا الممثل قاسم بن حسين الذي استهل حديثه إلينا بالقول: «أرى أن التهمة الموجهة الى الرئيس المخلوع عادية.. ووقع تجاوز جرائمه البشعة التي ارتكبها في حق التوانسة.. «فرّغ البلاد» ولي أن أتساءل كيف تركوه يهرب؟ وتركه يغادر البلاد خطأ كبير، وهروبه لمصلحة من؟.. الرئيس المخلوع سطا على أموال الشعب وارتكب في حقه جرائم عديدة وهو المسؤول السياسي الأول على سقوط الشهداء في ثورة الكرامة وهو الذي أعطى الأوامر بالقتل وتصفية المتظاهرين.. انتظرنا أن توجه اليه تهمة الخيانة العظمى، لأنه خان شعبه وأيضا محاسبته كمجرم حرب.. فسح المجال لأفراد عائلته لكي ينهبوا ويسرقوا البلاد».. تهمة «تضحّك» واصلنا جولتنا بين التوانسة وموضوع حديثنا التهمة الموجهة الى الرئيس المخلوع والتقينا سفيان بوحنيش الذي استهل حديثه إلينا بالقول: «تهمة تضحّك هل يعقل أن يتجاوز القضاء الجرائم العديدة التي ارتكبها الرئيس المخلوع في حق الشعب، انتظرنا أن تقع محاكمته كمجرم حرب وأن توجه اليه مثل هذه التهمة والتي تجعل منه شخصا بريئا من دماء الشهداء.. ما نطالب به هو أن تقع محاكمته على سلسلة الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب التونسي لا الاكتفاء بمثل هذه التهمة.. وعن اصدار بطاقة جلب دولية في شأنه قال سفيان: «من يضمن أن السعودية ستسلّمه، والانتربول مجرّد وسيط يبلغ الأوامر».. فقدنا الثقة في الحكومة واصلنا جولتنا والتقينا سامية بن محمد وجيهان الوسلاتي وبداية الحديث كانت مع سامية التي استهلت حديثها الينا بالقول: «الرئيس المخلوع همشنا على امتداد سنوات حكمه وعمل على تجويع الشعب التونسي وتعذيب كل من يعارض سياسته ويقول لا لقرارته الجائرة والظالمة، تستر على جرائم افراد عائلته وأصهاره الذين عاثوا في البلاد فسادا ونهبوا ثرواتها وافتكوا أملاك الغير، وظف سلطته لخدمة مصالح عائلته وهذه جرائم لا بد أن يحاسب عليها لا أن يقع تجاوزها والاكتفاء بمثل تلك التهمة التي وجهت إليه.. من أعطى الأوامر لتصفية المتظاهرين؟ انتظرنا أن توجه له تهمة الخيانة العظمى والتآمر على أمن الدولة وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وهي التي وجهت الى مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي وعدد من أتباعه.. على القضاء التونسي مراجعة التهمة الموجهة الى الرئيس المخلوع وزوجته التي ساهمت بقسط كبير في الأوضاع المتردية التي آلت اليها البلاد..».. «الإعدام شوية فيه» بهذه الكلمات انطلقت جيهان الوسلاتي في حديثها الينا لتواصل «بعد أن سمعنا بالتهمة التي وجهت الى الرئيس المخلوع تأكدنا أن لا شيء تغير والحال كما هو عليه، والحكومة التي تضمّ رموزا من النظام السابق لا تهمها مصلحة الشعب بقدر ما تهمها مصلحة الرئيس المخلوع وزوجته. تأكدنا أن ميليشيات التجمع مازالت باسطة نفوذها وهي التي تقرّر وتعطي التعليمات ما جعلنا نفقد الثقة في الحكومة المطالبة بمراجعة عديد الأمور ومنها بالأساس طريقة وكيفية محاكمة ومحاسبة الرئيس المخلوع على جرائمه البشعة التي ارتكبها في حق الشعب التونسي، ألا يكفي أنه جوّعنا وعذبنا وحكم علينا بالبطالة، ألا يكفي أنه من أعطى الأوامر بالقتل والتعذيب.. ألا يكفي أنه من زرع عصاباته ومنحها «كارط بلانش» لنهب العباد وقتل الابرياء، ألا يكفي كل هذا حتى لا يعاقب كمجرم حرب وأظن أن اللجوء الى المحكمة الدولية أفضل من اللجوء الى القضاء التونسي الذي لم يتخلص من الجبن الذي زرعه فيه النظام البائد».
