أثارت التهم الموجّهة الى الرئيس السابق بن علي وزوجته وبعض حاشيته والتي أعلن عنها وزير العدل أمس الأول جدلا واسعا لدى الرأي العام لذلك توجهنا بالسؤال عن حقيقة هذه التهم الى أهل الاختصاص. كان العميد الأزهر القروي الشابي وزير العدل وحقوق الانسان في الحكومة المؤقتة قد أعلن خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأول بمقر الوزارة بباب بنات عن التهم الموجهة الى المدعو زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ومن معهما من أقاربهما، وهذه التهم هي اقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية وحقوق عقارية موجودة بالخارج ووضعت تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية. تهم لا ترتقي الى مطالب الشعب هذه التهم علق عليها الأستاذ أحمد الصديق عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بقوله: إنّ المحامين مثل كل التونسيين صدموا بالتهم الموجّهة الى الرئيس السابق وبطانته، لأن هذه التهم لا ترتقي بأي شكل من الأشكال الى الأفعال الاجرامية التي ارتكبها وعصابته وأضاف الأستاذ الصديق: أكدت الندوة الصحفية لوزير العدل أن وزارة العدل والنيابة العمومية لا تزال على حالها وبعيدة كل البعد عمّا يتوجب أن يطالب بها ويُدان من أجله بن علي وجماعته، وقال أيضا إنّ اعتقادي الشخصي بأن ما جاء على لسان وزير العدل يؤكد مرة أخرى أن الحكومة الحالية لم تستوعب بعد الرسالة القوية التي وجهها إليها الشعب والتي تتلخص في أن أول شروط التغيير هو القطع مع الماضي، وانهاء النظام السابق وذلك بمحاسبة المجرمين عن القتل والتعذيب والنهب واستغلال النفوذ وهو ما لا نجد له أثرا في الاتهامات الموجهة في بطاقة الجلب الدولية ضد الرئيس السابق وعصابته. استخفاف بدماء الشهداء وقال الأستاذ الصديق، إننا نعتقد أن التهم الموجهة في بطاقة الجلب وبكل صراحة هي استخفاف بدماء الشهداء والضحايا ومحاولة مكشوفة لمساعدة المجرمين على الافلات من العقاب يتحمّل مسؤوليته من وجه هذه التهم، ولا ينقص إلاّ أن توجه إليهم جريمة البناء دون ترخيص. وقال الأستاذ الصديق ل«الشروق» إن خلاصة القول إنّ الشعب التونسي ونخبه بمن فيهم المحامون لا يمكن أن يقبلوا بهذا الأداء لوزارة العدل ويعتقدون أنه لا يساعد مطلقا على طمأنة الناس ولا يعطي لأي كان أي بصيص أمل للمستقبل. محاكمة بن علي أمر ضروري موقف رفض التهم الموجهة الى بن علي وهي أساسا تهم ديوانية ومصرفية يمكن أن تنتهي بالصلح مع الادارة لم يجد صداه لدى بعض القضاة، ومن بينهم القاضي المعروف الذي وجه رسالة الى بن علي قال له فيها: «نحن نسعى إليكم وأنتم تكيدون لنا»، وهو السيد مختار اليحياوي. ومن يقول مختار اليحياوي، يقول القضاء النزيه، ورغم أن الرجل كان من ضحايا نظام بن علي وأصبح قاضيا سابقا، إلاّ أنه مازال يسجل حضوره في كل المناسبات. سألنا القاضي اليحياوي عن التهم الموجهة الى بن علي ومن معه فقال، مبدئيا إن محاكمة الرئيس السابق أمر ضروري، ومهما اختلفنا في تقييم الأفعال، لا شك أن هناك ضرورة لعرضه على المحاكم، على الأقل أمام التاريخ ولنلبي طلب الشعب. نظام مافيا وقال القاضي اليحياوي، بأن بن علي تجاوز حدود مهمته، إذ أنه أسس لنظام مافيا في تونس، إنها عملية نهب منظمة، لذلك فإن محاكمته هي مسؤولية تاريخية وشعبية بقطع النظر عن المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية. وأضاف السيد مختار اليحياوي، بأن التهم الموجهة الى بن علي في حدّ ذاتها هي جرائم مبنية على أركان قانونية وشروط لا شك أنّ لها ما يؤيدها وقال إن المشكل في كيفية تسليم بن علي. فنحن اليوم نطالب بتسليم سارق وليس رئيس دولة ونحن لا نطالب ببن علي كرئيس دولة بل كلص، وحتى في النقاش حول التسليم لن نجد صعوبة في الاقناع بأنه سارق. اتهام بن علي كلص وليس كرئيس دولة وحسب رأي السيد اليحياوي، فإن هناك دراسة وعمقا في توجيه التهم، فهي تهم ليست لها علاقة بمهامه السياسية، تهم لا يمكن اعطاؤها خلفية سياسية، بل هي مطلب جلب لص موجّهة إليه تهم حق عام عادية، الاثبات فيها غير عسير، ومبدئيا هناك حجج غير قابلة للدحض سواء كانت منقولات أو عقارات حسية أو غيرها. وهذه الطريقة تساهم في المساعدة على جلبه ووضعه أمام القضاء التونسي. وأضاف القاضي اليحياوي، لا وجود لمواطن تونسي غير واع بالجريمة التي ارتكبها بن علي في حق تونس بصفته رئيس جمهورية وهي أساسا الخيانة العظمى وأول جريمة ارتكبها هي عدم الوفاء بالدستور وعدم احترامه له إذ قام بالعبث به حتى جعل نفسه في مستوى غير مستوى المواطن وغير قابل للمساءلة القانونية. فالجرائم لا حصر لها وقد ارتكبها تحت غطاء العبث بالدستور والقوانين، بل أن كل جريمة ارتكبت تحت سلطته، فهو بشكل أو بآخر مسؤول عنها، لأنه هو الستار لتلك التجاوزات. جرائم الغزاة وقال المختار اليحياوي، إنّ أخطر ما ارتكبه بن علي بالنسبة إلي هو أنه أعدّ لتدمير البلاد بعد أن خرج منها، وهي جرائم مثل تلك التي يرتكبها الغزاة الذين يحرقون الأرض بعد رحيلهم وهو ما ينزع عنه كل سمة للوطنية. جرائم ليست لها خلفية سياسية أحد القضاة الذين اتصلنا بهم، قال لنا إنّ التهم الموجهة الى بن علي هي تهم حق عام، وهي متعمّدة، إذ لو وجهت إليه تهم عقابها الاعدام أو تهم يستشف منها خلفية سياسية لكانت مهمة جلبه عسيرة جدا، لذلك تمّ الاختيار بشكل ذكي على تهم يمكن اثباتها ماديا وهي تهم حق عام، يمكن للبوليس الدولي أن ينفذ بطاقة الجلب فيها.
