"اقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية". هذه هي التهم التي وجهت للرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وزوجته وعدد من أصهاره والتي أعلن عنها صباح اليوم وزير العدل وحقوق الإنسان السيد "لزهر القروي الشابي" عضو الحكومة المؤقتة تهم أحبطت عزائم جميع الحاضرين الذين فوجئوا منذ البداية بوجود صور للرئيس المخلوع في قاعة الاجتماعات والتي أزالوها بعد أن علق الإعلاميون على ذلك. السيد "لزهر القروي الشابي" يقول أن هذه التهم وجهت في إطار القانون ولكن ألم يأخذ القانون بعين الإعتبار عدد الشهداء ومن تسبب في قتلهم ومن أعطى الأمر بإطلاق النار على الأبرياء العزل؟.لماذا لم يبين لنا رأي القانون في الذين فروا بأموال الدولة ونهبوا وقتلوا وحرقوا لماذا اختزل كل ذلك في هذه التهم الواهية التي وتجاهل التهم الجوهرية في قضية هؤلاء المجرمين؟ ألم يكن بن علي مثله مثل صدام حسين الذي أعدم؟...فهذه التهم لم تشمل انتهاك حقوق الإنسان ....لم تشمل ما قام به بن علي وزوجته طيلة 23 سنة من قمع وترويع وفساد مالي وإداري وسرقة تهم سطحية لا يمكن للعاقل ان يقبلها . كما صرح السيد الوزير بأن المساجين خلال فترة الأحداث كانت وجبة غذائهم تتكون من الجبن والمعجون فإن كانوا لم يحصلوا يوما على هذه الوجبة خلال الأيام العادية فكيف حصلوا على ذلك في تلك الأحداث؟... عفوا سيدي الوزير هذا التعتيم لا ينطلي على الشعب التونسي الذي تطلبون منه منحكم ثقته ولو بصفة مؤقتة...تحدثت الحكومة المؤقتة عن المصداقية والشفافية ولكن حديث وزير العدل اليوم لم يكن يحمل من الشفافية ولو القليل حيث لم يعلن لنا من كانوا وراء قتل الأبرياء...من قام بإعطاء الأوامر خلال وجود بن علي وبعد رحيله...أسئلة عديدة تركها دون إجابة وإجابات قدمها لم تقنع أحدا من الحاضرين وهو جعل الفوضى تعم في هذه الندوة الصحفية التي خيل لنا قبل حضورها أنها ستكون كالبلسم لمداواة الجروح...ولكن يا خيبة المسعى...فكأني بخطاب بن علي هو الذي كان في الموعد وليس خطاب وزير العدل وحقوق الإنسان الأستاذ المحامي السيد "لزهر القروي الشابي" الذي كنا ننتظر منه الكثير...
