وسط حضور أمني مكثّف أشرف صباح اليوم الأحد الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل نور الدّين الطبّوبي على تجمّع شعبيّ ضخم أمام دار الاتّحاد الجهوي للشّغل بصفاقس بحضور عدد من قيّاديّي الاتّحاد ثمّ انطلقت مسيرة من أمام دار الاتّحاد في حدود السّاعة 11.00 جابت شوارع المدينة. شارك في التّجمّع وفي المسيرة اللّذين انتظما في أجواء حماسية ما لا يقلّ عن 10 آلاف شخص رفعوا أعلام تونس ورايات الاتّحاد وأعلام سوريا وفلسطين والعراق وردّدوا النّشيد الوطني إلى جانب رفع عديد اللّافتات التي تبرز تعلّق المشاركين في التّجمّع وفي المسيرة بالاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل وتتضمّن شعارات تدعو للتّعامل بجدّية مع المشاكل التي تعاني منها البلاد والتي أصبحت تلقي بظلالها على الشغّالين وعلى الفئات غير المحظوظة وتطالب الحكومة بمقاومة الفساد والاحتكار وارتفاع الأسعار. خلال هذا التجمّع تمّ كذلك ترديد عديد الشّعارات مثل "بالرّوح بالدّم نفديك يا اتّحاد" و"عاش عاش الاتّحاد أكبر قوّة في البلاد" و"الشّعب فدّ فدّ من الطرابلسية الجدد" و"يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار" ولا تفويت ولا تطبيع تونس راهي موش للبيع" و"لا تركيا ولا قطر شعب تونس شعب حرّ" وغيرها من الشّعارات. كما تمّ رفع وترديد شعارات تبرز تضامن المشاركين في التجمّع وفي المسيرة مع الشّعب الفلسطيني والشّعب السّوري ومع رئيس سوريا بشّار الأسد وتنديدهم بالعدوان الثّلاثي الأخير وبمواقف تركيا ودول الخليج العربي المستهدفة لسوريا والمعادية لها. خلال التجمّع العمّالي ألقى الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل نور الدّين الطبّوبي كلمة في الحاضرين أشار فيها إلى ضرورة التّصدّي لما تخطّط له الحكومة من إجراءات وتشريعات وقرارات لا شعبية ومن ضمنها التّفويت في المؤسّسات العمومية التي قال عنها إنّها خطّ أحمر. كما ندّد الطبّوبي بغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية وعدم الالتزام بالاتّفاقيات المبرمة مع الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل وحمّل الحكومة مسؤولية عجزها عن تسوية الملفّات الحارقة وتوجّهاتها الاقتصادية التي أفضت إلى انهيار المقدرة الشّرائية لعموم المواطنين نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار. كما أشار الأمين العامّ للمنظّمة الشّغيلة إلى وجود دويلات داخل الدّولة وحكومات داخل الحكومة وإلى توغّل بارونات الفساد والتّهريب والاحتكار وهيمنتهم على اقتصاد البلاد. من جهة أخرى أعلن الطبّوبي عن فتح باب المفاوضات الاجتماعية قريبا وشدّد على ضرورة حماية المقدرة الشّرائية للمواطن التّونسي وإلى تكريس العدالة الجبائية للحدّ من الانعكاسات السّلبية للأزمة الاقتصادية على الشغّالين وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تعاني من عديد المشاكل.
