أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، الخميس، عن تاجيل الاضرب المزمع تنفيذه ابتداءا من يوم 23 افريل المقبل. وأوضح العيفي، خلال ندوة صحفية حول "منظومة الالبان" انتظمت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ان هذا القرار ياتي على اثر اللقاء الذي جمع،الثلاثاء الفارط، مهنيي القطاع بوزراء التجارة والفلاحة والصناعة الذين ابدوا تفهمهم لمطالب المهنيين واكدوا العمل على الاستجابة لها، على حد قوله. وطمأن رئيس الغرفة، المواطنين بتوفر مادة الحليب بكميات تستجيب لحاجياتهم اذ يشمل المخزون حاليا حوالي 27 مليون علبة حليب. ويطالب مجمعو الحليب بالترفيع في سعر المنحة بحوالي 104 مليم للتر الواحد حتى يتمكنوا من تغطية كلفة الانتاج التي ادى ارتفاعها الى غلق عدد هام من مراكز التجميع التى تقلص عددها حاليا الى 240 مركزا مقابل 273 سنة 2002. ومن جهته افاد رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الالبان ومشتقاتها، بوبكر المهري، ان تونس تحقق اكتفاءها الذاتي من الحليب الا ان هذا القطاع شهد منذ سنة 2014 صعوبات كبيرة بسبب انهيار قيمة الدينار الذي انعكس على كلفة الانتاج ولاسيما في ما يتعلق بمدخلات الانتاج التي يتم توريدها. واشار في هذا السياق الى مواد التعليب التي تمثل 30 بالمائة من كلفة الانتاج والمحروقات والادوية والاعلاف اضافة الى ارتفاع سعر الفائدة داعيا الى ضرورة تحرير اسعار الحليب بما يمكن من تنويع المنتوج والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. وحذر مهنيو القطاع من انهيار منظومة الالبان بسبب تفاقم الصعوبات التي مست مربي الابقار الحلوب ومجمعي الحليب ومصنعيه، بسبب ارتفاع التكاليف دون مراجعة دنيا للاسعار وارتفاع التكلفة بسبب غلاء ثمن الابقار الحلوب والاعلاف والرعاية الصحية الحيوانية والاجور. ونبهوا الى ان انهيار المنظومة سيدفع الى استيراد الحليب بالعملة الصعبة ليصل الى المستهلك باسعار عالية جدا. ويشار الى ان الخسارة لا تقل عن 200 مليم للمربي و55 مليم للتر الواحد لمراكز التجميع وبين 55 و200 مليم للمصنع، وفق رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الالبان ومشتقاتها، بوبكر المهري. يذكر ان الغرف الوطنية المعنيّة بإنتاج وتجميع وتصنيع الألبان، كانت قد قرّرت تعليق نشاط إنتاج الحليب المعقّم نصف دسم ابتداء من، الاثنين 23 أفريل 2018، إضافة، إلى إيقاف نشاط التجميع والتصنيع والترويج لمادّة الحليب ابتداء من يوم، الاثنين 30 أفريل 2018 .
