أعادت ثورة الياسمين الحياة إلى العديد من العائلات وإلى العديد من المؤسسات والجمعيات والمنظمات التي كانت مهمشة ..ثورة هدأت النفوس وطمأنت القلوب. ثورة ليس بعدها خوف من الظلم والقهر والاستعباد والاضطهاد ..ثورة جاءت بالحرية على مستويات عدة وجعلت العديد منا يعود إلى أحلامه والى طموحاته والى رغبته الجامحة في الحياة وفي بلوغ المجد وتحقيق النجاح.. ومن بين الذين طمست أحلامهم سابقا وأعادوا اليوم إحياءها عساها تتحقق هم المعلمون المتعاقدون وأصحاب الشهائد العليا الذين قاموا بنيابات لفترات طويلة معوضين معلمين آخرين، وكانوا يطمحون من وراء ذلك إلى بلوغ عدد ساعات النيابة المطلوب ليصبحوا معلمين ولكن لم تتحقق أحلامهم ولم يصلوا إلى ما كانوا يصبون إليه..وهناك أيضا عدد من المعلمين المطرودين الذين ظلموا إما لطردهم لسبب تافه وبسيط وإما لطردهم لسبب سياسي ..وبالإضافة إلى المعلمين المضطهدين نجد أيضا أصحاب الشهادات العليا الذين حلموا بالكاباس وطمحوا إلى الالتحاق بسلك التدريس..هؤلاء سرقت منهم أحلامهم وصار «الكاباس» بالنسبة اليهم مطلبا صعب المنال باعتبار أنها لا تكون إلا من نصيب من يدفع أكثر ومن يقدر على التوصل إلى بائعيها.. الأولوية للمتعاقدين ولاصحاب النيابات ورغم أن العلاقة مازالت غير واضحة بين وزارة التربية ونقابات التعليم الاساسي والثانوي باعتبار الظرف الاستثنائي الذي مازلنا نمر به إلا ان الملفات تبدو شبه جاهزة لتقديمها للدرس وللنظر فيها ومعالجتها على أكمل وجه ..ويقول السيد حفيظ حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الاساسي في هذا الخصوص .."رغم اننا لسنا على عجلة من امرنا لتقديم مطالبنا الى الوزارة الجديدة ورغم اننا لم نتصل بها الى حد الان ولم تتصل هي ايضا بنا الا انه يمكنني تقديم بسطة واضحة على ما تطالب به النقابة وما تعتبره من اهم اولياتها ..اول الملفات التي نطالب بفتحها والتحري فيها هو ملف النيابات والمتعاقدين ,هؤلاء لا بد من ادماجهم صلب الوزارة ..فعدد المتعاقدين ومن قاموا بالنيابات ايضا لا يقل عن 1500 معلم وكلهم يستحقون الادماج ..ونحن نطالب من موقعنا ان يلغى ذلك الاختبار المتعلق بانتداب 1250 معلم خلال شهر فيفري إلى حين تسوية وضعية هؤلاء المعلمين، فلم الانتدابات ولنا عدد مهول من المتعاقدين ومن الاشخاص الذين امضوا أشهرا في القيام بالنيابات والتعويضات؟ اليس الاولى بنا ان ننظر ونعمل على تسوية وضعية هؤلاء اولا ثم نفكر بعد ذلك في الانتدابات ؟ ومطلبنا ليس فقط الغاء الانتداب المعلن عنه لفيفري فقط وانما نطالب بالانتداب المباشر وترك الاولوية للمعلمين المتعاقدين وللنيابات .." وفيما يتعلق بالمعلمين المطرودين والبالغ عددهم تقريبا 100 معلما أوضح السيد حفيظ ان وضعياتهم من ضمن الملفات المطروحة ولكن النقابة تفضل ان تجدد الاحصائيات المتعلقة المطرودين باعتبار وان هناك ملف كان مغلقا زمن الحكم البائد وهو ذلك الخاص بالمطرودين من أجل اسباب سياسية ..واكد الكاتب العام انه من بين المعلمين المطرودين في التسعينات خاصة من ينتمون الى النهضة ومن الضروري فتح ملفهم واعادة النظر فيه لانصاف من يستحق ان ينصف .. وبالنسبة الى الملفات والمواضيع التي تراها نقابة التعليم الاساسي صالحة للتحقيق فيها من طرف لجنة تقصي الحقائق في الرشوة والتجاوزات والفساد اوضح حفيظ حفيظ انه لا بد من اعداد وثائق اولا وقبل الخوض في اية تفاصيل حتى لا يحسب عليهم أي خطا ولكن الارجح ان يتم التحقيق في مسالة الانتدابات والتعيينات غير الشرعية والتكليفات الادارية غير الشرعية وما الى ذلك .. تفشي الفساد والرشوة في وزارة التربية ومن جانبه يرى السيد سامي الطاهري كاتب عام نقابة التعليم الثانوي والذي أصر على ان لجنة تقصي الحقائق وقع تكوينها من جانب احادي وطالب باعادة تشكيلها وتعديلها وتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل فيها وكذلك المنظمات المدنية، يرى ان وزارة التربية هي من أكثر الوزارات التي طالتها الرشوة والفساد وعمتها التجاوزارت ويقول في هذا الخصوص .."الفساد مس وزارة التربية على عدة مستويات ومن عدة جوانب، فهي من اكثر الوزارات المعروفة بتغلغل الرشوة فيها على مستوى الانتدابات والنقل والتعيينات وغيرها كما انها معروف عنها تورطها في سوء التصرف في المال العام والتلاعب بالميزانية المخصصة للشراءات والتجهيزات الاعلامية والبناءات الجديدة من معاهد ومدارس وما إلى ذلك ..هي الوزارة الوحيدة التي تقوم سنويا بانتداب 3 آلاف شخص أو أكثر وذلك يفسر تفشي الرشوة والتلاعب ..وتعتبر الكاباس من ابرز الاختبارات التي لعبت فيها الرشوة دورا كبيرا إذ أصبحت تشترى بالمال وهذا وحده يتطلب تحقيقا واسعا وضافيا ..كما ان بعض البناءت والمشاريع الجديدة التي شيدتها وزارة التربية والتي حسبت على ميزانيتها لم يدم التدريس فيها اكثر من ثلاث اشهر ليتضح انها غير صالحة وان أسسها مغشوشة ومتلاعب بها وتمثل خطرا على التلاميذ ..اليس هذا تلاعبا بالمال العام ؟ أرى انه على لجنة تقصي الحقائق التي سيقع تعديلها أن تبدأ عملها من وزارة التربية باعتبارها تشغل أكثر من 180 عملا من معلمين وأساتذة وموظفين وغيرهم وباعتبار علاقتها بالمواطن وبالأسرة وبالأجيال القادمة ."
