كتبت عن الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي الجاري مرة أولى ونشرته بهذا الموقع يوم 10منه واعتمدت في ذلك على التقديرات التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات جزيئا وتباعا في وسائل الاعلام وختمت مقالي ذلك بملاحظة: (وللكلام بقية) معتبرا ما كتبته سابقا وقتيا قدرت فيه واجب التحفظ احتياطا لما سوف تكشفه لنا الايام. واعتمادا على النتائج المنشورة اخيرا وما اشتملت عليه من تنوع في الفائزين وانتماءاتهم الحزبية او المستقلة وبعدما قرات ما تفضل بنشره الصديق عبد اللطيف الفوراتي بتاريخ 11ماي الجاري على نفس الموقع فقد قررت ان أتخلص وقتيا من ذلك التحفظ والتعويم الذي قدرته في مثل تلك الأحوال غير المستقرة. واذكر بالمناسبة لمن يريد ان يتذكر سوء اختيارنا للطريقة الانتخابية المعقدة التي اعتمدناها منذ البداية وبعد سقوط النظام السابق وسلمنا امرنا الى ما كان يسمى بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي افتكت مقاليدها في فترة الريبة والخوف المسيطر على النفوس وخطط لنا أعضاؤها عددا من المراسيم استنبطوها من توجهاتهم المنبتة ومرجعيتهم الغربية وفرضوها على التونسيين وكان هاجسهم الاول والأخير وقتها وضع العقبات امام الإسلاميين حتى لا يفوزوا في اَي انتخابات حرة نزيهة ومباشرة تجرى لأول مرة خارج سلطة الادارة وتحت رقابة دولية استجابة للمنظمات الخارجية والراي العام فيه الذي انبهر بثورتنا تلك وسماها بثورة الياسمين. كان اول ما اهتدت له تلك الهيئية ذات الاسم الطويل، اختيارها لطريقة تصويت معقدة تعتمد على القائمات المغلقة والاخذ بالنسبية وبأكبر البقايا وزادتها وجوب التناصف والتداول العمودي بين النساء والرجال ظنا من أصحابها بعجز حركة النهضة من تلبية الشرط الاخير فيها، ولكن ذلك لم ينفع ووفرت النهضة من النساء ما يزيد عن الشرط ورشحت من النساء العدد الكافي مثلما فعل غيرها من الأحزاب الاخرى ذات المرجعية العلمانية. جرت انتخابات المجلس التأسيسي في نطاق ذلك المرسوم وكانت مفاجأة هؤلاء فوز النهضة باكبر نسبة في المجلس التأسيسي، ولكنها بسبب النسبية المفروضة لم تتمكن من اَي اغلبية تخول لها الحكم او ادارة المجلس المنتخب لكتابة الدستور او تشكيل الحكومة التي سوف تدير المرحلة الانتقالية. لقد تجاوزت النهضة ذلك المطب بفضل تحالف غير متناسب قبل به حزبا الإرادة والتكتل مقابل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي. كان ذلك التحالف على حساب الأحزاب الصغيرة الاخرى ومنها حركة العريضة الشعبية التي فازت بالرتبة الثالثة وكادت تحرم من حقها لانها جاءت مفاجئة للجميع ومن خلال دعاية جرت لها من وراء البحار بواسطة قناة تلفزية تسمى بالمستقلة ترسل من بريطانيا العظمى من قبل الثورة يشرف عليها احد المنشقين عن حركة النهضة في زمن حكم زين العابدين بن علي. اذا فازت العريضة الشعبية ب 28 مقعدا أحرجت بها الهيئة المستقلة للانتخابات التي أجلت الإعلان عن النتائج لعدة ايّام واخيرا أعلنت عنها بعد إسقاط لعدد منها عادوا للمجلس بموجب طعون قضت لهم فيها المحكمة الإدارية، ولكن تلك الكتلة بقيت مهمشة في المجلس حتى انتهاء مهامه وأنحلت تدريجيا بعدما عمد البعض منها الى اتباع السياحة البرلمانية. لقد افسدوا بذلك علينا الحياة التشريعية وشوهوها وما زالت تلك الطريقة متبعة في مجلس نواب الشعب وكان من ضحاياها كتلة نداء تونس التي اعتمدتها سابقا وبذلك فقدت مركزها الاول في المجلس الذي على اساسه شكلت اول حكومة. لقد جربنا تلك الطريقة الانتخابية وعرفنا مساويها وأعدناها لانتخاب مجلس نواب الشعب، فكانت نتيجتها غير بعيدة عما انتهى اليه المجلس التأسيسي، ولكن ذلك لم يتعظ منه أهل الحل والعقد لانهم وجدوا مصلحتهم الذاتية فيها وبتنا نحن بسببها نعيش في نظام حكم ثنائي يتزعمه النداء والنهضة بعد عداء اشتد وتم تجاوزه مصلحيًّا وما بقي في القلوب لا يعلمه الا علام الغيوب. اننا بذلك نلدغ من جحر واحد مرتين، ونتعمد المجازفة مرة ثالثة على صعيد الحكم المحلي ونجري انتخاب بلديتنا بهذه الطريقة ونحن على يقين من فشلها في تسير المجلس التشريعي الذي بات يعمل بواسطة لجنة توافقات مبتدعة تنعقد تحت إشراف رئيسه وكلما تعذر على الجلسة العامة الوصول الى نتيجة. بذلك أصبحت المعارضة مغلوبة على امرها وصورية مثلما كانت عليه في زمن الحزب ألواحد الذي خلناه ذهب مع التاريخ ولكننا كنا من المخطئين. اما بالنسبة للبلديات التي اخترتها عنوانا لهذا الحديث وبعد ظهور تلك النتائج رسميا فاني اقول بأننا سوف نرى قريبا العجب العجاب منها خاصة بعدما ظهر اول خلاف على من يتولى مشيخة مدينة تونس والبقية ستأتي. وسوف نعود الى النيابات الخصوصية حتما بسبب تلك الفسيفساء التي تعددت في اغلب البلديات الصغيرة، وبتلك النتيجة يستحيل عليها تشكيل مكتبها واتخاذ القرارات المهمة التي جاءت بها مجلة الحكم المحلي التي تمت المصادقة عليها اخيرا تنفيذا للباب السابع من دستور الجمهورية.
