المجالس الجهوية ليست بدعة أحدثت بعد الثورة لكن الجديد المتعلق بها هو أنها لم تعد بالتعيين كما كان سابقا حيث ان هذه المجالس أحدثت بقانون يعود لعام 1989على أن يترأسها الوالي وتتكون من مسؤولين حكوميين أصيلي الولاية المعنية مع النواب بمجلس الشعب. الجديد بداية هو ان هذه المجلس حققت لنفسها انجازين على الأقل الأول أنها صارت منتخبة مباشرة من الشعب وقطعت من أسلوب وعقلية التعيين الحكومي او الرئاسي اي لم تعد تعمل تحت جبة السلطة التنفيذية. الأمر الثاني أنها حصلت على صلاحيات كبيرة بما سيعطي الجهات صلاحية اتخاذ القرارات وفق ما أقره قانون الجماعات المحلية. المجالس الجهوية لها صلاحية النظر في المسائل المتعلقة بالولاية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا كما أنها هي التي ستنجز المخطط الجهوي للتنمية بما ينسجم مع المخطط الوطني إضافة إلى إبداء الرأي في المسائل العمرانية والتعمير بالولاية المعنية. كذلك فان المجالس الجهوية سيكون لها حق متابعة المشاريع وانجازها وأيضا التنسيق بين المعتمديات لانجاز مشاريع مشتركة لينضاف إلى هذا البت في ميزانية التصرف والتجهيز للولاية والإشراف على المعاليم والاداءات . هذه الصلاحيات بعد ان اجريت الانتخاب المجالس البلدية ستخرج من سلطة الوالي التي كانت شبه مطلقة في إطار سلطاته في الولاية ما يعني ان الهدف الذي سيتحقق بالأساس هو القطع مع مركزية القرار . الأمر الآخر الذي تلفت إليه هو أن انتخاب المجالس البلدية وبعدها الجهوية التي ستحصل قريبا سيساهم في إحداث خارطة سياسية جديدة باعتبار أن التنافس لمة يعد بين الاحزاب فقط بل وايضا المستقلين بالتالي فان مشهدا جديدا سيظهر خلاف ما كان موجودا مما قد يحدث نوعا من الخلافات بين السلطة المركزية التي يسيطر عليها ائتلاف متكون أساسا من النهضة والنداء إلى توزع للسلطات بين عديد الأحزاب الأخرى ومستقلين ..
