تونس 29 جانفي 2011 (وات)- مثل النظام القضائي التونسي والضمانات الدستورية والقانونية للقضاة محور لقاء جمع يوم السبت السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة برئاسة السيد بكري والي أندي رئيس قسم مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية وتناول اللقاء توصيات الأممالمتحدة بشأن معايير استقلال السلطة القضائية وتصور جمعية القضاة لتطوير المنظومة القضائية إضافة إلى الاعتداءات على حق الاجتماع والتعبير بالنسبة للقضاة. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق الى مسائل تتعلق باللجان الوطنية الثلاث التي تم إحداثها والمتعلقة بالإصلاح السياسي وبالاستقصاء في مسائل الفساد والرشوة وبتقصي الحقائق والتجاوزات. وتم النظر كذلك في نشاط جمعية القضاة التونسيين وأوجه العلاقات الممكن اقامتها بين المفوضية السامية وجمعية القضاة التونسيين.