انطلقت أمس الندوة التكوينية التي تنظمها جمعية القضاة التونسيين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة تحت عنوان «احتياجات القضاة في المرحلة الانتقالية» وتتواصل الى غاية اليوم بأحد نزل العاصمة. وتم خلال اليوم الأول من الندوة مناقشة محورين الأول حول «منهجية حقوق الانسان» والثاني حول «الآليات والمعايير الدولية الخاصة واستقلالية السلطة القضائية.» فيما سيتم اليوم مناقشة عدة محاور حول «أمال المبادئ الخاصة بجبر الضرر للضحايا» و«العدالة الانتقالية» وحول «القضاة التونسيين وكشف الحقائق» وستكون «احتياجات القضاة التونسيين» محور اختتام الندوة.