تقابل اليوم وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة "بكري والي" مع أعضاء جمعية القضاة و تناول اللقاء توصيات الأممالمتحدة بشان معايير استقلال السلطة القضائية و تصور جمعية القضاة لتطوير المنظومة القضائية إضافة إلى الاعتداءات على حق الاجتماع و التعبير بالنسبة للقضاة كما تم خلال اللقاء التطرق إلى مسائل تتعلق باللجان الثلاث. كما اجري الوفد لقاء بوزير الدفاع أكد خلاله الوفد الاممي ضرورة تدارس الإمكانيات و الإجراءات الفنية التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان . من جهة أخرى اجري وزير العدل محادثة مع الوفد الاممي الذي عبر عن تقديره لنجاح الثورة التونسية التي ستساهم في الانتقال بتونس إلى الحرية والديمقراطية. كما ثمن الوفد الاممي الخطوات التي قطعتها الحكومة التونسية وخاصة في ما يتعلق بإقرار العفو التشريعي العام وما تم الإعلان عنه من إجراءات في خصوص تشكيل اللجان. يذكر أن وفد المفوضية السامية الذي حل بتونس يوم الخميس 28 جانفي تقابل يوم الجمعة مع عدد من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات و جمعية مناهضة التعذيب و عدد من جمعيات منظمات المجتمع المدني.