تونس 2 مارس 2011 (وات)- أرجع السيد أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد استقالته من عضوية الحكومة المؤقتة كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، لغلبة التردد والبطء على أداء الحكومة السابقة في انجاز مطالب الثورة وتسجيل مساع لتقويض مناخ الثقة الذي انبنت عليه حكومة السيد محمد الغنوشي إلى جانب ضعف التشاور حول الوضع السياسي منذ استقالة الوزير الأول السابق وعدم استشارة الحركة بشانها واوضح ان فكرة الاستقالة تراوده منذ اسبوعين لكن "مع تطور الاحداث الأخيرة استقر رأيه على مغادرة الحكومة" لاقتناعه وحزبه بأن "التواجد خارج الحكومة سيساعد على تحقيق أهداف الثورة." وشدد ابراهيم خلال ندوة صحفية، عقدها ظهر اليوم الاربعاء بمقر حركة التجديد بالعاصمة، أن استقالته غير مرتبطة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا أن "فكرة الترشح لهذا المنصب لم تراوده عكس ما أشيع" . وأكد أن استقالته لا تعني القطع مع رئيس الجمهورية المؤقت ومع رئيس الحكومة الجديد بل ان حركة التجديد ستواصل "الاضطلاع بدورها كحزب معارض مسؤول يهدف للمساهمة من موقعه في إخراج البلاد من الوضعية الصعبة التي تمر بها." وعن أسباب قبول حركة التجديد المشاركة في الحكومة المؤقتة اشار أحمد ابراهيم الى أن "الأمر راجع لتغليبها مصالح الوطن على مصالح الأحزاب" مبينا أنه "دخل الحكومة بناء على التزامات سياسية واضحة" تتعلق بالقطع مع المنظومة الاستبدادية الماضية وابعاد رموز النظام السابق والفصل بين الدولة والأحزاب واعداد العدة لانتقال سليم إلى الديمقراطية عبر تنظيم انتخابات شفافة. وحول المستقبل السياسي للبلاد أوضح الأمين الاول لحركة التجديد أنه مع حكومة تصريف اعمال "لأن الظرف ليس ظرف مزايدات" ولتعلق البلاد بالمسار الديمقراطي الذي انتهجته وعدم استعدادها للتنازل عن المكاسب الكثيرة التي تحققت لتونس منذ الاستقلال قائلا "لن نسمح بمشاريع مغلوطة تنحرف بالبلاد عن مسارها الصحيح وبتوظيف الدين في مشاريعها هذه". وردا على سوءال ل/وات/ أوضح أحمد ابراهيم أنه لم يستقل من الحكومة يوم الاثنين الماضي حتى لا يفهم الامر على أنه"رضوخ لمطالب محتجي صفاقس يوم الأحد"لكن تطور الأمور مساء الاثنين وصباح الثلاثاء و"ادراكه لتوجهات الحكومة الجديدة "جعلاه على اقتناع بأن مساهمة حركة التجديد من خارج الحكومة سيفيد البلاد أكثر." وتوجه ابراهيم باللوم لوسائل الاعلام التي لم تبرز انجازات الحكومة الماضية إلى الرأي العام ولم تكشف عن حجم العمل الذي قامت به خلال المدة التي قضتها في المسؤولية مشيرا إلى وجود أطراف //كان همها الأساسي افشال جهود الحكومة الماضية والعودة بالبلاد إلى الوراء." واشار إلى عدم وجود أي احتراز له على احداث مجلس حماية الثورة لكن تحفظه الوحيد يتمثل في "ألا يتحول هذا الهيكل إلى هيئة قرار تسمي الموظفين السامين وتتحكم في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أي حكومة فوق الحكومة" لكن مقابل ذلك شدد على أنه "مع سلطة مضادة تكون مهمتها رقابية واستشارية."
