أكد أحمد إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في الحكومة الانتقالية وأمين عام حركة التجديد، أن استقالته من الحكومة كانت لغلبة التردد والبطء على أداء الحكومة التي شارك فيها في انجاز مهامها لإنجاح الثورة ولتعدد العراقيل الرامية لتقويض مناخ الثقة في حكومة السيد محمد الغنوشي إلى جانب ضعف التشاور حول القرارات في الأسبوعين الأخيرين اللذين سبقا استقالة الغنوشي. واعتبر إبراهيم خلال ندوة صحفية، عقدها أمس بالمقر المركزي لحركة التجديد بالعاصمة، أن استقالته غير مرتبطة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مشددا على أن المشاركة في الحكومة كانت وضعت سقف الوطن قبل سقف الأحزاب وكانت ضمانة لاستقلالية الدولة و"دخلنا في الحكومة من خلال وضع التزامات واضحة وهي التزامات سياسية بالأساس". المساهمة من الخارج ونفى أحمد إبراهيم ربط استقالته من الحكومة "رضوخا لمطالب محتجي صفاقس يوم الأحد"، لكن تطور الأمور مساء الاثنين وصباح الثلاثاء و"إدراكه لتوجهات الحكومة الجديدة "جعلاه على اقتناع بأن مساهمة حركة التجديد من خارج الحكومة سيفيد البلاد أكثر. وأكد أن استقالته لا تعني القطع مع رئيس الجمهورية المؤقت ومع رئيس الحكومة الجديد بل إن حركة التجديد ستواصل "الاضطلاع بدورها كحزب معارض مسؤول يهدف للمساهمة من موقعه في إخراج البلاد من الوضعية الصعبة التي تمر بها" وقال" موقفنا رصين ومسؤول ولا نبحث عن القطيعة". انفلات إعلامي وشدد إبراهيم على أن دوره لم يكن كمتصرف في الأعمال وقال "لم ندخل في حكومة تصريف أعمال بل دخلنا للقيام بدور سياسي وطني وطالبنا بفصل هياكل الدولة عن الحزب الحاكم وبقايا النظام وأيضا حريات التعبير وإعداد العدة لإنجاح التحول من منظومة استبدادية إلى ديمقراطية." وأضاف "تمكنا من تحقيق انجازات في ظرف وجيز رغم الهزات والانفلاتات بما في ذلك الانفلات الإعلامي الذي لم يقدم انجازات الحكومة بما تستحقه رغم أن الحصيلة ايجابية وأنا فخور بما حققناه." المرحلة وأكد إبراهيم أن هناك طغيانا في الساحة الوطنية للنقاش على الجانب القانوني رغم أن الأساس هو السياسي واعتبر أن الأهم هو فتح النقاش بين مختلف الجهات والأحزاب حول أي مجتمع نريد وأي مشروع مجتمعي نريد. وأضاف "نحن نريد حكومة جديدة لها برنامج واضح وسنساندها إن توفر ذلك، فلسنا في وارد المزايدات السياسية ونحن لا نعتبر أنفسنا خير أمة أخرجت للناس". وشدد على أن حركة التجديد غير مستعدة للتضحية بمكاسب تحققت في البلاد مثل حرية المرأة وقال "لن نسمح بمشاريع مغلوطة قد توظف المعتقد الديني في مشاريعها". وأضاف "سنعمل على تجميدها وندعو الجميع إلى العمل على إعداد مشروع مدني وتقدمي متفتح"، ودعا كل القوى لتجمع نفسها في مشروع سياسي حضاري، وأشار إلى عدم وجود أي احتراز له على إحداث مجلس حماية الثورة لكن تحفظه الوحيد يتمثل في "ألا يتحول هذا الهيكل إلى هيئة قرار تسمي الموظفين السامين وتتحكم في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أي حكومة فوق الحكومة" لكن مقابل ذلك شدد على أنه "مع سلطة مضادة تكون مهمتها رقابية واستشارية، وان إحداث مثل هذا الهيكل كان اقتراحا من حركة التجديد".
