نأسف لما وقع فيه المكتب التنفيذي من تلاعب بالقرارات ومن طعن في إرادة الصحافيين واستخفاف بهم وبذكائهم بالتشكيك في إمضاءاتهم وإطلاق الحملات والشعارات المشوهة لهم المكتب التنفيذي اختار الشعارات والنهج الانغلاقي الاقصائي لتغطية فشله في تسيير النقابة وعجزه عن تحقيق أي انجاز منذ مؤتمر 13 جانفي 2008 الخلاف حول تقرير 3 ماي لا يتعلق بالمضمون وانما بالطرق الملتوية التي اعد بها تقرير المكتب التنفيذي الذي يعتبر هزيلا مقارنة بتقارير سابقة أصدرتها جمعية الصحافيين التونسيين نحرصُ على تسوية ملف صحافيي مؤسستي الإذاعة والتلفزة بصورة شاملة، وايلاء عناية كاملة للصحافيين ذوي الأوضاع غير المسواة في مختلف المؤسسات الصحفية، وإيجاد حلول عاجلة للصحافيين العاطلين عن العمل تواصلا مع الأزمة الراهنة التي يعيشها المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين والّتي انتهت إلى استقالة عدد من أعضائه وإصدار بقية أعضاء المكتب لجملة من القرارات أدخلت حالة من الاضطراب داخل هياكل النقابة ووتّرت الأجواء الصحفيّة ومنعت البعد النقابي من تحقيق أيّة مكاسب للصحافيين وللمشهد الإعلامي في البلاد ، وأمام رفض رئيس النقابة الدعوة لعقد جلسة للمكتب الموسّع يوم السبت 13 جوان 2009 التي توجّه بها 17 عضوا من المكتب التنفيذي الموسّع لإصلاح الوضع وتدارس الوضعية الّتي آلت إليها النقابة خاصة على مستوى مكتبها التنفيذي،ونتيجة لتلك التطورات أصدرت "مجموعة ال17 " بيانا باسم المكتب التنفيذي الموسّع على اعتبارها تحوز على نسبة ثلثي الأعضاء وضّحت فيه جوانب مهمّة مرتبطة بالنزاع الدائر وأهميّة كشف حقيقة ما يجري من تصرّفات في حدود الهياكل القياديّة للنقابة. بيان تونس13 جوان 2009 اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أمس 13 جوان 2009 في دورة استثنائية قانونية دعا إليها طبقا للفصل 38 من النظام الداخلي للنقابة، ثلثا أعضائه بمراسلات وجهت وتم تسلمها بصورة قانونية من طرف جميع الأعضاء وهم الزميلات والزملاء رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء المناوبون ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان القارة. وقد حضر الأعضاء الداعون والممضون أسفله الى مقر النقابة وطلبوا من الزميل رئيسها ترؤس الاجتماع مثلما جرت العادة لكنه رفض ذلك ومنع التئام الاجتماع في المقر. ونظرا لهذا المنع المخجل لزملاء منتخبين من الالتقاء في صلب نقابتهم انعقد الاجتماع بصورة رسمية وبحضور أغلبية الثلثين في محل عمومي قريب من مقر النقابة. وبعد التداول وبحث الاوضاع التي آلت اليها النقابة يسجل المكتب التنفيذي الموسع ما يلي: ان الازمة الحالية التي تتخبط فيها النقابة لم تنطلق يوم 4 ماي 2009 وانما اندلعت منذ الاسبوع الاول الموالي لانعقاد المؤتمر الاول عند توزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي. ودامت أزمة المكتب التنفيذي شهورا وبلغت أشدها في سبتمبر 2008 بعد ان أغلق رئيس النقابة مقرها طيلة شهر أوت وقام بتجاوزات جعلته يعتذر للمكتب التنفيذي في شهر سبتمبر ويتعهد بالإقلاع عن الاستبداد بالرأي واتخاذ المواقف الفردية وبتوخي التسيير الديمقراطي، لكن شيئا من ذلك لم يحصل الامر الذي جعل الزميل زياد الهاني يقر بفشل المكتب التنفيذي ويدعو عديد المرات إلى «استقالته بصورة جماعية» مثلما هو موثق في كراس محاضر الجلسات. وأصبحت أزمة المكتب التنفيذي خلال الأشهر الموالية أمرا شائعا خاصة بعد الفشل في جميع الملفات المطروحة على النقابة وفي مقدمتها تسوية أوضاع الصحافيين العرضيين، والمفاوضات الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية التي يساوم بها باستمرار. وافتضحت بصورة جلية نوايا المكتب التنفيذي البعيدة عن شواغل الصحافيين عندما ضرب عرض الحائط بتقرير لجنة الحريات الصحفية واختلق مسرحية تقديم تقريره بمناسبة 3 ماي للإيهام بأنه سبب الأزمة داخل النقابة. مع العلم ان الخلاف حول تقرير 3 ماي لا يتعلق بالمضمون وانما بالطرق الملتوية التي اعد بها تقرير المكتب التنفيذي الذي يعتبر هزيلا مقارنة بتقارير سابقة اصدرتها جمعية الصحافيين التونسيين. وأمام هذه السلوكيات اللامسؤولة اضطر الزملاء سفيان رجب وسميرة الغنوشي وعادل السمعلي الى الاستقالة من عضوية المكتب التنفيذي لإبراز مدى ما وصل اليه الأمر داخله من خطورة بالنسبة للنقابة والصحافيين. وقد برهن تناول موضوع هذه الاستقالة على ما بلغه المكتب التنفيذي من تذبذب وقصور. وقد دعا المكتب التنفيذي الموسع في اجتماعاته خلال اكتوبر 2008 وجانفي وافريل 2009 الى جمع الصفوف والانقطاع الى خدمة الصحافيين وقضاياهم لكن المكتب التنفيذي أجاب عن ذلك بمزيد من الانغلاق والاستبداد واتهام كل من يعارضه او يوجه اليه اي اقتراح بال»انقلاب» عليه وبالمس من استقلالية النقابة. لذلك يؤكد المكتب التنفيذي الموسع للزميلات والزملاء الصحافيين وللرأي العام ان ما يحصل في النقابة من صعوبات هو شأن داخلي لا دخل فيه لأي طرف سوى الصحافيين ولا سبب له سوى النهج الانغلاقي الاقصائي الذي يسير فيه المكتب التنفيذي الذي اختار الشعارات لتغطية فشله في تسيير النقابة وعجزه عن تحقيق اي انجاز منذ مؤتمر 13 جانفي 2008 . ويعلن المكتب التنفيذي الموسع تمسكه باستقلالية النقابة وبالقرار الصحفي ازاء كل الاطراف خلافا للمكتب التنفيذي الذي جعل النقابة رهينة بين اياد داخلية وخارجية معروفة لا تمت للصحافيين بأية صلة مقابل مساندة لا قيمة لها اذ ان شأن النقابة لا يهم سوى الصحافيين وسوف لا تكون الكلمة الأخيرة فيه الا للصحافيين. ويعبّر المكتب التنفيذي الموسع عن تقديره لجميع الزميلات والزملاء الصحافيين الذين أعربوا عن رفضهم لهذا الوضع الذي زج فيه المكتب التنفيذي بالنقابة فأمضى 577 منهم عريضة سحب الثقة وإقالة المكتب التنفيذي ولا يزال العديد منهم يوقعونها بكل حرية ومسؤولية. ويجدد المكتب التنفيذي الموسع التأكيد على شرعية العريضة المبنية على أسس صحيحة والمعبرة عن إرادة الصحافيين ويعتبرأن كل الطعون المقدمة في شأنها من قبل المكتب التنفيذي باطلة إذ أنهامبنية علي الباطل والخرق الصريح للقانون الأساسي والنظام الداخلي بإعادة فتح باب الانخراط بعد 31 مارس وعدم تعليق قائمات المنخرطين المحدد وجوبا ب15 ماي كآخر أجل وهو ما يجعل جميع مطالب الانخراط التي لم تقع الإجابة عنها في الآجال المحددة مقبولة ضمنيا حسبما يشترطه القانون الأساسي والنظام الداخلي. ويعبر المكتب التنفيذي الموسع عن أسفه لما يقوم به المكتب التنفيذي من تلاعب بالقرارات ومن طعن في إرادة الصحافيين واستخفاف بهم وبذكائهم بالتشكيك في إمضاءاتهم وإطلاق الحملات والشعارات المشوهة لهم والقيام بمناورات يائسة لمحاولة إخفاء تهربه من الاحتكام. ويبرز المكتب التنفيذي الموسع إقصاء المكتب التنفيذي لجميع الهياكل من مكتب تنفيذي موسّع، وفروع بمختلف الجهات، ولجان قارة مختلفة، وعدم بعث فروع بالمؤسسات والقيام بأي برنامج مفيد للصحافيين. وبصفته الهيكل الذي يرجع إليه القرار في ما يتعلق بالخلافات بين المكتب التنفيذي من ناحية والمنخرطين وهياكل النقابة من ناحية أخرى يعلن المكتب التنفيذي الموسع قراره باعتبار القرارات التالية التي اتخذها المكتب التنفيذي وما ترتب عنها من إجراءات، باطلة ولاغية لمخالفتها للمقتضيات والتراتيب التي ينص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي: 1 تمديد الانخراط الى ما بعد الأجل القانوني المحدد وجوبا بيوم 31 مارس من كل سنة (الفصل 10 من القانون الأساسي)، لذلك يعتبر الأجل الجديد المحدد بيوم 15 جوان غير قانوني وعدم تعليق قائمات المنخرطين غير شرعي (الفصل 9 من القانون الأساسي 2 حل لجان كل من الصحافيين المصورين، والمفاوضات والشؤون الاجتماعية، والبحوث والدراسات، لعدم وجود أي نص يسمح بحلها. لذلك فإن هذه اللجان تبقى قائمة قانونيا وعمليا ومطالبة بمواصلة نشاطها. 3 افقاد الزميل كمال بن يونس عضويته وتجميد عضوية الزميل جمال الكرماوي لمخالفة الاجراءات وانتفاء الأسباب الموجبة لذلك (الفصل 11 من القانون الأساسي). لذلك يحافظ الزميلان على عضويتهما وكافة حقوقهما كأن لم يتخذ فيهما المكتب التنفيذي أي قرار. ومع تمسك المكتب التنفيذي الموسع باستقلالية النقابة وحرية الصحافة وتعددية الاعلام واعتبارها أمرا مقدسا ينبغي الذود عنه باستمرار، فإنه يؤمن بأن الصحافيين يطمحون دوما إلى مزيد رفع مكانتهم وتحقيق المكاسب لهم سواء على الصعيد المهني أو المادي أو المعنوي وهو طموح ينبغي تجسيمه لشرعيته ولما له من دور أساسي في الارتقاء بالاعلام. وفي هذا الاطار يحرص المكتب التنفيذي الموسع على تسوية ملف صحافيي مؤسستي الاذاعة والتلفزة بصورة شاملة، وايلاء عناية كاملة للصحافيين ذوي الأوضاع غير المسواة في مختلف المؤسسات الصحفية، وإيجاد حلول عاجلة للصحافيين العاطلين عن العمل. عاشت نضالات الصحافيين التونسيين من أجل مكانة مرموقة واعلام حر تعددي. عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حرة مستقلة استقلالا حقيقيا إزاء كل الأطراف
الحاضرون * جمال الدين الكرماوي: (صحفي ق 7 لجنة الحريات * سنية العطار: (صحفية بالاذاعة التونسية عضو مناوب * رشيدة الغريبي: (صحفية بإذاعة صفاقس رئيس فرع صفاقس * عفيف الفريقي: (رئيس لجنة الاعلام والتكنولوجيات الحديثة * الحبيب الميساوي: (رئيس لجنة السكن * توفيق العبيدي: (رئيس لجنة الرياضة * محمد سامي الكشو: (رئيس فرع تطاوين * محمد حميدة: (رئيس لجنة المصورين الصحفيين * سلاف حمداني: (صحفية رئيسة فرع الكاف * روضة ركّاز: (صحفية مخبرة رئيسة فرع الوسط والساحل / المنستير * بشير الطنباري: (رئيس فرع قفصة * عبد الكريم الجوادي: (رئيس لجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية * محمد بن صالح: (عضو مناوب * لطفي التواتي: (رئيس لجنة التكوين * نجم الدين العكاري: (عضو المكتب التنفيذي الموسع * سارة الحطاب: (رئيسة لجنة البحوث والدراسات * كمال بن يونس: (رئيس لجنة أخلاقيات المهنة
