تورس : تواصل الجدل داخل نقابة الصحافيين التونسيين:بيان جديد وآفاق جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تواصل الجدل داخل نقابة الصحافيين التونسيين:بيان جديد وآفاق جديدة

ناجي البغوري نشر في السياسية يوم 01 - 06 - 2009

اتصلت "السياسية" بنص البيان التالي الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

تونس في 12 جوان 2009

بيان
تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 11 جوان 2009 دعوة من عدد من الزميلات والزملاء لعقد اجتماع فوري للمكتب التنفيذي الموسع يوم 13 جوان 2009، وذلك دون التنصيص على صفات أعضاء المكتب التنفيذي في هذه الدعوة.
وإذ يستغرب المكتب التنفيذي هذه الدعوة وتوقيتها والحال أنه سبق له أن قرر عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع في 30 جوان 2009 مباشرة بعد الجلسة العامة التي ستنعقد في 26 جوان، وأعلن عن ذلك في بيانه الصادر يوم 6 جوان 2009، فهو يعتبرها غير مؤسسة وغير قانونية.
علما بأن المكتب التنفيذي لم يغلق باب الحوار مع الزملاء الموقعين على الدعوة رغم أنهم فضلوا الالتجاء لإصدار البيانات التشكيكية عبر الصحف دون عرضها على النقابة، وذلك عوض التعامل المباشر مع زملائهم في المكتب التنفيذي من خلال الآليات الديمقراطية والقانونية للنقابة واستنادا إلى روح الزمالة الصحفية التي تسمو فوق كل الخلافات والاعتبارات الأخرى أيا كانت.
ويعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة التي تقدم بها الزملاء لا يتوفر فيها شرط النصاب القانوني المنصوص عليه بالفصل 38 من النظام الداخلي، خاصة وأن أغلبية الثلثين المطلوبة لم تعد متوفرة للمتقدمين. ذلك أن ثلاثة منهم فقدوا عضويتهم في المكتب التنفيذي الموسع إثر حلّ اللجان التي كانوا يترأسونها، بناء على توصية الجلسة العامة الأخيرة.
فيما تم تجميد عضوية زميل رابع بمقتضى القرار الصادر عن المكتب التنفيذي في 6 جوان 2009 على خلفية التحقيق المجرى في تسريب وثيقة داخلية للنقابة إلى جهات رسمية. وقد تم إعلام هؤلاء الزملاء رسميا بالقرارات التي تخصهم وتجعلهم بالتالي فاقدين لأية صفة تؤهلهم لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي الموسع. والقرارات المتخذة ضد هؤلاء الزملاء تبقى سارية المفعول، ما لم يقع إبطالها بشكل قانوني طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
وقد استند أصحاب الدعوة في مكتوبهم على المطالب التي ضمنوها في محضر العدل المنفذ الذي قام بإيداع عريضة الإقالة في النقابة. وقد شابت محضر الإيداع هذا خروقات قانونية استوجبت الطعن فيه قضائيا. وسيتم النظر في هذا الطعن من قبل المحكمة الابتدائية بتونس خلال جلسة حددت ليوم 29 جوان 2009. لذلك لا يمكن الاستناد إلى الطلبات الواردة في محضر عدل التنفيذ طالما أنه محل طعن قضائي. إضافة إلى أنه سيتم عرض التوقيعات المشتبه فيها الواردة بعريضة الإقالة على خبير عدلي في الخطوط.
ويؤكد المكتب التنفيذي أنه لم ولن يتهرب من عريضة الإقالة المعروضة عليه. وسبق له الإعلان في بيانه الصادر بتاريخ 2 جوان 2009 أنه سيبُتّ في هذه العريضة ويحدد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين، علما بأن آجال الانخراط في النقابة تنتهي رسميا يوم 15 جوان 2009.
ويستغرب المكتب التنفيذي مطالبته بالبتّ في عريضة الإقالة وما يستتبعها من إجراءات، قبل تعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي سيتم بموجبها ضبط من له حق المطالبة بإقالة المكتب التنفيذي من عدمه.
فتوفر الصفة شرط أساسي لتكون عريضة الإقالة قانونية، مثلما أوجبه الفصل 39 من القانون الأساسي.
ويحمّل المكتب التنفيذي أصحاب الدعوة مسؤولية كل التبعات التي ستنشأ عن اجتماعهم غير القانوني إذا تمسكوا بعقده. ويؤكد المكتب أنه لن يعترف بشرعية هذا الاجتماع وكل القرارات التي قد تتمخض عنه باعتبارها قرارات باطلة، وكل ما بُني على باطل فهو باطل. كما يؤكد أنه يرفض أي تعاط مع الأزمة الحالية خارج الأطر القانونية والشرعية للنقابة، وينبّه من منطلق شعوره بالمسؤولية وحرصه على وحدة النقابة وشرعية تمثيليتها لعموم الصحفيين التونسيين بأن الاحتكام لسلطة القوة ومنطقها الأرعن من شأنه أن يحدث شرخا غير قابل للرأب في صلب المهنة وهيكلها
النقابي.
كما ينبّه إلى أن الأعمال الانقلابية التي حصلت في منظمات أخرى من المجتمع المدني لن تنجح في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وستتكسر أوهام أصحابها ومن يسندهم على الأسوار المنيعة لنقابتنا التي ستبقى عصيّة على الطامعين والمتسلطين.
ويدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى عدم الالتفات لما يروجه البعض من أنه لا تراجع عن قرار إسقاط المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زاعمين أن رئيس الدولة شخصيا هو الذي حسم الأمر ولا مجال لمراجعته فيه.
ويؤكد المكتب التنفيذي أن نقابتنا قادرة على تجاوز أزمتها فقط من خلال تغليب العقل والحكمة والاحتكام للقانون. حتى تكون إرادة الصحفيين هي العليا، وهي إرادة يحترمها المكتب التنفيذي الذي يلتزم بتنفيذ قرارات الصحفيين بقطع النظر عما إذا كانت لفائدته أو ضده.
والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي يقود اليوم باستبسال معركة استقلالية النقابة باسم كل الصحفيين ونيابة عنهم، لن ينثني أمام الضغوطات وجسامة التحديات، ويؤكد بأن إرادة الصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.