سناء بن عاشور في ندوة حضرها بن جعفر والقوماني وعدد من وجوه المبادرة الوطنيّة: دستور 1959 أسس نظاما مبنيا على عدم الموازنة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ...والمجلس الدستوري إيجابي لأنّه تصدى لعدة قوانين لا دستوريةا لمطلوب من الأحزاب السياسية هو التوجه إلى المجتمع ومخاطبته بدل نسيانه في خضم العراك مع السلطة نظم منتدى الفكر اليساري الديمقراطي يوم السبت 13/05/2009 ندوة فكرية بمقر حركة التجديد بالعاصمة قدمت فيها الأستاذة والحقوقية سناء بن عاشور مداخلة بعنوان الدستور التونسي والانتخابات وذلك بمناسبة خمسينية إصدار دستور 1جوان 1959
واستهلت الأستاذة سناء مداخلتها بطرح تساؤل حول إمكانية الحديث عن الدستور التونسي بعد 50سنة من إصداره ولكنها أكدت على أن النجاعة السياسية للدستور التونسي مازالت قائمة الذات رغم الخروقات .وحسب رأيها فدستور 1959 أسس نظاما مبنيا على عدم الموازنة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وأعطى الغلبة لسلطة رئيس الجمهورية مما جعله نظاما سلطويا.وعلى عكس النظام الشمولي فان النظام السلطوي له نوع من الازدواجية فهو أداة للحد من الحريات والحقوق السياسية من جهة ولكنه يستمد نوعا من مشروعيته من الأسس القانونية والجهاز الدستوري من جهة أخرى وأكدت المحاضرة أن النظام الدستوري التونسي هو نظام سلطوي وهو مؤسس وقد ترجمت الفترة الفاصلة بين الدعوة للمجلس التأسيسي في 29ديسمبر 1955 بمقتضى أمر من الباي وإعلان الدستور التونسي في غرة جوان 1959 الفكر السائد آنذاك والذي يميل لتقوية السلطة التنفيذية والإقرار بأن السلطة هي سلطة الشعب في نفس الوقت وهي ذات الفترة التي أسست للنظام السياسي في تونس.وأوضحت أن تحوير سنة 1976 جعل من الحكومة لها وجودها الدستوري أي أصبحت دستورية وذلك خلافا لتحوير سنة 1969 مع التجربة التعاضدية لبن صالح ، ولكن تحوير 1988 قلص من نفوذ الحكومة فأصبحت تدير الإدارة ولا يخول لها الدستور الاستعانة أو الرجوع للقوة العامة رغم أنها مسؤولة سياسيا أمام البرلمان وهو ما يجعل من الدستور أداة لإعادة النظام السلطوي حسب تعبيرها. وفي تعرضها لمسألة الديمقراطية شددت الأستاذة سناء على أن توسيع المشاركة لا تعني الديمقراطية .وأكدت أن الديمقراطية مبنية على حرية الاقتراع وسريته وعلى التعددية وهما أسس الديمقراطية التمثيلية وهو ما يتناقض و الديمقراطية التشاركية . واعتبرت أن الخروقات والثغرات القانونية مثل إقرار المحاكم العدلية في تونس بعدم دستورية قانون الجمعيات سرع في إحداث المجلس الدستوري الذي تم تشريعه عن طريق القانون ثم تم إقراره بصفة دستورية .ونوهت بهذا المجلس الذي تعد آراءه ملزمة لجميع السلطات وتصدى لعدة قوانين لا دستورية .وأكدت أن النظام القانوني وإن خُرق يمكنه أن ينتج ايجابيات من أجلها أن تحد من السلطة. وفي نهاية مداخلتها تطرقت للدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة في الاستحقاقات السياسية القادمة، فشددت على أن المطلوب من الأحزاب السياسية هو التوجه إلى المجتمع ومخاطبته بدل نسيانه في خضم العراك مع السلطة وعلى أن لا تتوقف المشاريع السياسية لهذه الأحزاب على الحريات والحقوق السياسية بل يجب أن تكون مشروعا مجتمعيا واضحا ومتكاملا. وأكدت على أن الصراعات الداخلية في الأحزاب المعارضة والصراعات فيما بينها قد يستنزفها ويحد من أسس عملها. وفي سياق متصل أثار النقاش الذي تلا مداخلة الأستاذة سناء بن عاشور عدة نقاط منها أهمية المشاركة في الاستحقاقات السياسية القادمة وتأثيرها على الحركة الديمقراطية والتعبئة وإيجاد خطة لضمان مشاركة أوسع للمواطن في الانتخابات القادمة وغياب الثقافة الدستورية عند المعارضة وخاصة منها اليسار والتشديد على أن فكرة الدستور هي فكرة مدنية ومن صنع البشر وخاضع بالتالي للتنقيح و التبديل. وتميزت الندوة بحضور عدة وجوه سياسية مثل السيد مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والسيد محمد القوماني المستقيل مؤخرا من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي إضافة إلى كوادر حركة التجديد وبعض الشخصيات الفاعلة في المبادرة الديمقراطية.