العميد البشير الصيد في حديث لجريدة "الوحدة"(لسان حال حزب الوحدة الشعبية): أطمئنكم بأن إمكانية التحكم والسيطرة متوفرة في المحاماة وحسم القضايا لصالح القطاع قائم والحمد لله ..وهذه فحوى المذكّرة الّتي رفعناها لرئيس الدولة شهد قطاع المحامين في المدة الأخيرة، وكغيره من القطاعات الحيوية، عديد التجاذبات، خاصة خلال الفترة التي سبقت الجلسة العامة الأخيرة، والتي تميزت بحرارة غير عادية، وارتفاع في مستوى الخطاب النقدي للعمادة فاق كل التصورات، ووصل الى حدود كانت تُعتبر الى وقت قريب من الخطوط الحمراء، كالتصرف المالي، واستقلالية العمادة، وغيرها من المواضيع التي راهنت عديد الأطراف من داخل القطاع ومن خارجه على أنها ستكون بمثابة ضربة قاسمة توجه للعمادة الحالية، وضربة استباقية أيضا للمواعيد الانتخابية القادمة. لكن يبدو أن ما تميز به أداء الهيئة وعلى رأسها العميد المحنك البشير الصيد، من قدرة على الاستيعاب واحتواء الأخر المختلف والإمساك بزمام الأمور، قد منع الأوضاع من التفجر، وأعاد الأمور إلى نصابها، بل وخرج من الجلسة العامة بأكثر إجماعا والتفافا من المحامين حول العمادة. الوحدة التقت العميد البشير الصيد وتطرقت معه إلى مختلف المساءل التي تهم القطاع، فكان هذا الحوار: بداية نود من سيادة العميد أن يشرح طبيعة الخلافات التي طغت مؤخرا على العلاقة بين الهيئة المديرة وفرع تونس للمحامين، ما هي أسبابها وما هي انعكاساتها على القطاع؟ ليس هناك خلاف بيننا وبين فرع تونس، إنما الأمر يتعلق بأنه في اطار هيئة المحامين بما فيها من مجلس وعمادة وفروع ومحامين يمارسون فيه الشفافية والديمقراطية في أبعادها القصوى وان يظهر للرأي العام والمتابعين أن هنالك ظاهرة مسيئة فان الأمر خلاف ذلك، فالديمقراطية والشفافية لدى المحامين تصل إلى حدود لا تنتهي. وكما تعرفون فان للديمقراطية ثمن لا بد أن يتحمله كل فرد أو قطاع أو بلاد وجد بها، ويمكن أن تترتب عنها بعض المتاعب ولكن في القضايا المصيرية والمناسبات الكبرى على الخصوص فان المحاماة قادرة على السيطرة على بعض الظواهر مهما كان نوعها ولم تفقد السيطرة والحزم لصالح المهنة مهما علا بعض الضجيج ومهما كانت بعض التجاوزات، هذا كله مقبول في سبيل تحقيق الديمقراطية والشفافية. لذلك أطمئنكم بأن إمكانية التحكم والسيطرة متوفرة في المحاماة وحسم القضايا لصالح القطاع قائم والحمد لله. لكن ماذا بخصوص مساءلات بعض المحامين حول مسألة التصرف المالي والتسيير الإداري؟؟ مثل ما ذكرت سابقا فان إطار الديمقراطية والشفافية يجعل كل محام ومحامية له الحق في الكلام والانتقاد وأحيانا حتى التجاوز، فهو مسموح به في قطاع المحامين، فكل محام يبدي ما يراه. ورغم أن هناك بعض التجاوزات عند أخذ الكلمة وقد احتوت الجلسة العامة حوالي أربعين تدخلا وكل واحد عبر بطريقته في التقريرين الادبي والمالي. ويمكن ان يلاحظ المتابع أن الجلسة ساخنة وربما يتصور أن الامر خطير ولكنه عند القول تعلو بعض الاصوات ولكن في نهاية الامر ينتهي كل شيء. ولا أدل على ذلك من أنه مهما حمى وطيس النقاش ومهما ارتفع وكأن الحاضر يقول أن الامر وصل الى نقطة اللاعودة ولكن بمجرد أن عرضنا التقريرين المالي والادبي حتى تمت المصادقة عليهما بأكثر من الاجماع، ولم يعارض التقرير الادبي الا أربعة محامين والتقرير المالي ثلاثة فقط. والمصادقة هي أكبر دليل على أن كل ما قيل من نقاشات وكل ما كتب من بيانات قد تبخرت أمام الحقيقة وجرفتها ارادة المحامين ولم تبق منها شيئا. أرسلتم مؤخرا عريضة إلى رئيس الجمهورية قلتم أنكم قد لخصتم فيها أهم مطالب المحامين، ماذا لو تعطونا لمحة عن أهم هذه المطالب؟ نعم أرسلنا بمذكرة إلى سيادة رئيس الجمهورية مؤخرة ركزنا فيها بالخصوص على أهم المطالب التي يسعى المحامون لتحقيقها، ضمانة لاستمرار عملهم وأداءهم وهم في حالة اطمئنان لمستقبلهم وحياتهم. ولعل أبرز هذه المطالب التي ضمناها بالمذكرة: إحداث خطة محامي مستشار، إحداث صندوق دفوعات المحامين، توسيع مجال عمل المحامي، حصانة المحامي وحماية مكتبه، الاهتمام بالمحامين الشبان، إسناد أراضي صالحة لبناء مساكن للمحامين، تحسين الخدمات المسداة للمحامي من كتابات المحاكم والإدارات العمومية، المعهد الأعلى للمحاماة، قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005، صندوق تقاعد المحامين، أتعاب المحامين، تعطيل تنفيذ الأحكام المدنية والإدارية، الشركات المهنية للمحامين، حماية المحاماة التونسية من المزاحمة الأجنبية غير المشروعة. لكن قد يتساءل البعض، عما تحقق للمحامين، إذا كانت كل هذه مطالبهم التي لازالت تنتظر التحقيق؟؟؟ لقد حققنا جملة من الانجازات لفائدة القطاع وهي انجازات متميزة وتاريخية تتمثل خاصة في الحصول على تمليك هيئة المحامين لنادي سكرة وهو عقار يمسح 7000 مم وبه بناية لا تقل قيمتها عن أربعة مليارات بإذن من سيادة رئيس الجمهورية وكان التمليك مجانيا أي بدون مقابل. كما تم توسيع مجال عمل المحامي بأن أصبحت نيابته وجوبية في جميع القضايا الجزائية لدى محاكم التعقيب. وتوسيع مجال عمل المحامي أيضا بأن أصبحت نيابته وجوبية في قضايا التسجيل الاختياري لدى المحكمة العقارية بما في ذلك الاعتراض والتداخل. وتوسيع مجال عمل المحامي أيضا بأن أصبحت نيابته وجوبية في قضايا التحيين مع إحداث درجة استئنافية لان مجلس النواب قد صادق على تنقيح قانون التحيين وان شاء الله فان مجلس المستشارين سيصادق عليه أيضا. كما تمكنا أيضا من تحقيق انجاز تاريخي انتظره المحامون طويلا الا وهو المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحامين وهو انجاز على غاية الاهمية لانه ينظم العلائق بين المحامين وبينهم وبين هياكلهم ويصون أخلاقيات وأعراف المهنة، وقد تضمن عديد الضوابط لعل من أهمها تنظيم مشاركة المحامين في وسائل الإعلام كما ورد ذلك تفصيلا في الفصل العاشر من النظام. ولقد استطعنا تحقيق هذا الانجاز الذي استمرت فيه المحاولات حوالي 20 سنة. ولكن هي تكفي هذه الانجازات للقول بان القطاع قد حقق الاستقرار المنشود؟؟؟ ان مطالب المحامين الإصلاحية كثيرة لانها كانت وليدة تراكم عبر السنين ولذلك فان ما تحقق منها والذي سبقت الاشارة اليه لا يكفي لإصلاح أوضاع القطاع ماديا وأدبيا ولذلك مازلنا نناضل ونعمل على تحقيق بقية مطالب المهنة التي لم تتحقق الى الان، وقد أرسلنا بشأنها مذكرة الى سيادة رئيس الجمهورية تضمنت عديد المطالب التي تهم القطاع.
