عادل السمعلي عضو المكتب التنفيذي المنحل يتحدث ل"السياسيّة" عن أسباب أزمة النقابة: رئيس النقابة تعمّد التحايل والتلاعب بإرادة الصحفيين وخرق القانون الأساسي لنقابتهم في فصوله 8و9و10 وحوّل النقابة إلى ما يُشبه وكالة الأسفار لإرضاء الموالين له" الأزمة لم تبدأ يوم 4 ماي بل انطلقت بعد أسابيع من تشكيل المكتب التنفيذي..وتقرير الحريات كان ارتجاليا ومزاجيا ومبنيا على مواقف شخصية ولم يكن مدروسا ومتكاملا وعلميا مجموعة رئيس النقابة اكتفت بالاتصال بالمسؤولين في القطاع الإعلامي، والمؤسسات الخاصة والعامة دون برنامج عمل ولا مطالب واضحة ولا دراية بالوضع المهني في صلب هذه المؤسسات أدعو كافة الزملاء للمشاركة بكثافة في المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد يوم 15 أوت بالمركب الشبابي بالمنزه السادس من أجل تصحيح المسار والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وشفافية مازالت أزمة نقابة الصحفيين متواصلة إلى حدود كتابة هذه السطور، ومازالت تحظى باهتمام لدى مجمل الصحفيين التونسيين والرأي العام السياسي والنقابي ويبدو أنّ المزيد من التطورت في الطريق خاصّة بعد الندوتين الصحفيتين الأخيرتين والّتي تمسّك في أولاها غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بعقد المؤتمر في 15 أوت القادم وأعلن في ثانيها رئيس النقابة المتخلي عن رفض ذلك التاريخ والاستعداد للالتجاء للقضاء والتمسّك ب12 سبتمبر كموعد للمؤتمر الاستثنائي .السيد عادل السمعلي عضو المكتب التنفيذي المنحل أدلى ل"السياسية" بتصريح مهم تناول الأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقاط الخلافية التي شقت مكتبها التنفيذي حسب رأيه طبعا مُميطا اللثام عن جملة من الحقائق والوقائع الّتي انتهت بالنقابة إلى وضعها الحالي. ففي بداية تصريحه قال السيد عادل السمعلي إنّ "الأزمة لم تبدأ يوم 4 ماي بل انطلقت بعد أسابيع من تشكيل المكتب التنفيذي، وللتذكير هناك عضو مكتب تنفيذي رفض تقمص أي مسؤولية وبقي لحدود سنة ونصف على هذا الشكل". وحسب تعبيره "فقد انطلقت الخلافات بمسألة الفروع داخل الجهات فاعتبرها رئيس النقابة غير شرعية ووجب إعادة انتخابها والغريب أنه هو من أشرف على سير الانتخابات إلى جانب رئيس الجمعية آن ذاك فقد قرر أن تكون انتخابات الفروع سابقة للمؤتمر، وفي ماي 2008 وضحت الرؤيا وأقر بشرعية هذه الفروع بعد مد وزجر". وأضاف "مثلت مسألة صندوق التآزر محل اختلاف مع رئيس النقابة، إذ رآه غير قانوني وغير شرعي ويجب أن يكون خاضعا للمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، في حين أن الصندوق يخضع لقانون التعاونيات ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ولا يمكن قانونيا أن يخضع لقرارات المكتب التنفيذي، وإنما يمكن أن يكون دور المكتب تشاوري وتفاعلي في تقديم الخدمات المالية والاجتماعية للزملاء، بل أكثر من ذلك كان رئيس النقابة يصرح "بضبط الموارد المالية للصندوق عن طريق تمويله من خلال النقابة أي أن تمر التمويلات عبر النقابة أولا ثم هي تقرر ضخها للصندوق أو لا، وخلافا لذلك يعتبر شكلا من أشكال العمل الموازي للنقابة، لذلك كان يرفض اللقاء بالهيئة التأسيسية للصندوق أو ربط أي علاقة صلحية أو وفاقية أو تشاركية معهم إلى حدود انجاز مؤتمر الصندوق". واعتبر أن النقاط الخلافية شملت أيضا عملية الإدماج بين النقابتين على أساس انضمام مجموعة "لطفي حاجي" كمنخرطين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولكن رئيس النقابة كان ينسق معهم على أساس عملية إدماج وتوحيد بين النقابتين، وهذا قانونيا لا يمكن، على أساس عدم وجود هيكلين قانونيين وإنما هناك هيكل واحد ومجموعة . ولم يشرك المكتب التنفيذي في هذه العملية واكتفى بالإعلام في الصحافة ببيان توضيحي حمل إمضاء عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي. ورفض أن يقوم المكتب التنفيذي بتقديم بيان توضيحي للرأي العام وممضى بشكل رسمي وشرعي. وقد وصف وضع النقابة في نفس المرحلة فقال إنها "عاشت حالة فراغ وصراعات لا تجدي نفعا، وهذا الفراغ أثر حتى في علاقاتنا بالمنظمات الوطنية وخاصة منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل والذي بدأ آنذاك بمشروع إحياء النقابات الأساسية للصحفيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزة. وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجموعة رئيس النقابة وعومل المشروع كهيكل موازي للنقابة واتهمت سلط وجهات بالتدخل في المسألة، فأعطيت بعدا سياسويا لا يمس بصلة للصحفيين وهو نتيجة الفراغ. وفي نفس الوقت كانت النقابة مدعوة لبعث فروع داخل المؤسسات وهو ما لم يحصل إلى غاية اليوم. بالرغم من وجود تعهد داخل المكتب التنفيذي بانجازها قبل موفى 31 ديسمبر2008. هذا وأكد على " أن التقرير السنوي ل2008 كان ارتجاليا ومزاجيا ومبني على مواقف شخصية ولم يكن مدروسا ومتكاملا وعلميا". ونأتي بعدها لنقطة بعث اللجان داخل المكتب التنفيذي الموسع فقال محدثنا "هنا دخل صراع القوائم والو لاءات والانتماءات بناء على الخلفيات وأصبحت التجاذبات تشق المكتب التنفيذي، وحتى في سير العملية الانتخابية لتشكيل هذه اللجان، في الوقت الذي كان المفروض أن يكون المكتب التنفيذي محايدا ومطالبا بالتعامل معها كهياكل منتخبة وشرعية مهما كانت النتائج، وهو ما لم يحصل، بل عوملت اللجان على أساس ضرب للنقابة ولاستقلاليتها من جانب جهات أخرى وهو مغالطة لعموم الصحفيين باعتبار أن أعضاء هذه اللجان صحفيين بالأساس ومنضوين تحت هيكلهم القانوني والشرعي والوحيد وهم نفسهم زملاؤنا الذين أفرزوا تركيبة المكتب التنفيذي في المؤتمر التأسيسي". ثم توقف قليلا عن الكلام و استأنف بأن "كان من الأجدر أن يعيد رئيس النقابة وجماعته القراءة وأن يعملوا على لم شمل الصحفيين بدل المضي في سياسة المغالطة والاستخفاف بإرادة الصحفيين ومصادرة آراءهم، فقام الرئيس بغلق مقر النقابة بتعلة العطلة السنوية بقرار شخصي وانفرادي دون علم أي عضو مكتب تنفيذي ونوجه السؤال له هنا، متى كانت النقابات تخرج في عطلة سنوية؟". وأضاف "أثناء هذه العطلة السنوية تكتم عن دورة تكوينية بالقاهرة ولم يعلمنا بها. وأنا بصفتي مكلف بالشؤون المهنية والرسكلة والثقافة لم أعلم بذلك بل فتح باب الترشح لهذه الدورة لبعض الأسماء الموالية له. ولما لمته وأعلمته بعدم قانونية هذا التمشي حينها فقط أصدر بلاغا في هذا الشأن لعموم الصحفيين. وفي شهر سبتمبر وفي أول جلسة للمكتب التنفيذي أقر بأخطائه واعتذر على أساس القيام ببرنامج عمل يجمعنا جاد وهادف ويخدم مصلحة عموم الصحفيين. إلا أنه بقي حبرا على ورق في محاضر الجلسات، وبهذه المناسبة أدعو كافة الزملاء للاطلاع على كراس محاضر الجلسات للتبين من حقيقة ما أقوله منذ الاجتماعات الأولى للمكتب التنفيذي". "هناك نقطة اختلاف أخرى بيني وبينه على تمثيلية النقابة في الملتقيات الدولية والمنظمات"- ويقصد محدثنا هنا السفر للخارج- حيث كان ينفرد بهذه الرحلات باعتبار أنه كان يعلمنا في اللحظات الأخيرة ويصرح بأنها دعوة شخصية أو يمنحها لبعض الأعضاء الموالين له وفي أحيان أخرى لا نسمع إلا برجوع زميل من رحلة دون الاطلاع على أسبابها وغاياتها أو حتى مدنا بتقرير للنشاط، ومن ضمن النقاط الخلافية الأخرى أني عبرت عن احتجاجي لتحول المكتب التنفيدي الى وكالة أسفار، وغادرت اجتماع المكتب التنفيذي ولم يسجلوا احتجاجي بل تعمدوا تلفيق تهم التملص من مسؤولياتي لما سألت عن وضعية بعض الزملاء المهنية وقد قمت بتصحيح هده المغالطة في اجتماع المكتب التنفيدي الموسع في محضر الجلسات". وواصل حديثه فقال "هنا ولا ننسى الاكتفاء ببعض البيانات والرسائل دون المتابعة الفاعلة والقيام بآليات العمل النقابي من طرق للأبواب والحوار والتفاوض بناء على معطيات إحصائية ومدروسة ومطالب واضحة بل اكتفت مجموعة رئيس النقابة بالاتصال بالمسؤولين في القطاع الإعلامي، والمؤسسات الخاصة منها والعامة دون برنامج عمل ولا مطالب واضحة ولا دراية بالوضع المهني في صلب هذه المؤسسات". وشدد على أن النقطة التي يعتبرها هامة جدا هي "تعمد التلاعب بإرادة الصحفيين وخرق القانون الأساسي لنقابتهم في فصوله 8و9و 10باعتبار أن آخر أجال التقدم للحصول أو تجديد الانخراط أغلق في 31 مارس2009، وتعليق القائمة النهائية للمنخرطين يوم 15 ماي من كل سنة. ولكن للأسف اجتمع المكتب التنفيذي في آخر جلساته يوم27 أفريل للنظر في الانخراطات بشكل نهائي بحضور كافة المكتب التنفيذي. وتم في هذا الاجتماع التطرق لوضعية زملائنا العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية وتعهد رئيس النقابة شخصيا لبعض الأشخاص من خارج المكتب التنفيذي باسنادهم بطاقة عضو شرفي. وبما أن القانون الأساسي ومشروع النظام الداخلي يتضمن إمكانية حصول الانخراط للأعضاء العاملين أو المنتسبين فقط دون غيرهم. تقرر آنذاك وبحضور رئيس النقابة والمكلف بالنظام الداخلي بإسناد انخراط عضو منتسب لكل من الزملاء أذكر على سبيل المثال "محمد كريشان، آمال وناس ،نبيل الريحاني،عبد اللطيف الصديق ومحمد الفوراتي....وغيرهم.باعتبارهم يعملون في مؤسسات إعلامية خارج حدود الوطن ولا يخضعون لقانون مجلة الشغل أو القانون الأساسي للنقابة". إلا أنه أثناء فترة تمديد الآجال للانخراطات "تحايل رئيس النقابة على القانون" حسب تعبير محدثنا، وغالط الزملاء بإسنادهم بطاقات عضو عامل مخالفا بذلك ما تعهد به سابقا في قرار مكتب تنفيذي لغايات لم تفهم بعد"... هذه هي جملة النقاط الخلافية التي سردها محدثنا وقال إن من خلالها "تأسس موقفي من الاستقالة خاصة بعد يوم 4 ماي على اثر اجتماع المكتب التنفيذي بعد الندوة الصحفية حول تقرير الحريات لسنة2009، وما لاحظته من شرخ واضح وضرب لإرادة الصحفيين وتشتيتهم داخل هيكلهم الشرعي والوحيد خلافا لما ينص عليه الفصل 2 من القانون الأساسي على جمع لم الصحفيين ووحدتهم والعمل على الارتقاء بمكانتهم، وضرب عرض الحائط من أجل توظيف مواقف سياسوية تخدم أجندات شخصية لبعض الأطراف داخل المكتب التنفيذي، وتبرير هذه السلوكات بتعلة هجمة السلطة والانقلاب على النقابة. اتخذت القرار حينها بتعليق نشاطي داخل المكتب التنفيذي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك على أمل مراجعة رئيس النقابة وبعض الزملاء لمواقفهم وإعادة اللحمة خدمة لمصالح عموم الصحفيين دون غيرهم حتى لا أكون المبادر بالاستقالة والتريث ولكن مبادرة بعض الزملاء بالاستقالة كانت حافزا لوقف هذا النزيف وإرجاع الأمانة لمن وضعوا ثقتهم فينا لتجديد ممثلين قادرين على خدمة الصحفيين". ومواصلة لحديثه ذكر انه ترشح ضمن قائمة البديل النقابي في المؤتمر التأسيسي للنقابة وقال "كنت ومازلت أذود على برنامجها الانتخابي وكافة لوائح المؤتمر، ومنذ انتهاء المعركة الانتخابية في ذلك المؤتمر، وبداية العمل في القيادة النقابية لبلورة برنامجنا وتفعيله والعمل بكل استقلالية ومسؤولية لما يخدم مصلحة الصحفيين والوطن دون السقوط في توظيف العمل النقابي في أبعاد سياسوية، وبناء هيكل نقابي متين وعلى أسس سليمة بتفعيل كافة هياكله وفروعه ولم شمل كافة الصحفيين من منخرطين ومنظورين دون مصادرة إرادتهم والاستخفاف بالقوانين المنظمة لهيكلهم والانفراد بالقرارات والوصاية على الزملاء، والرجوع إليهم ومشورتهم دون إقصاء. وحتى عند اختلافي مع مجموعة رئيس النقابة كنت أتعرض للثلب ونشر إشاعات تمس من مصداقيتي لدى الرأي العام الصحفي واتهامي بالانحياز للإدارة ولجهات دون أخرى ..غير أنهم كانوا يدركون تدخلاتي بصفتي عضو مكتب تنفيذي مكلف بالشؤون المهنية لحل بعض الوضعيات الحرجة للزملاء الصحفيين بموافقة وعلم من المكتب التنفيذي، ثم نحن نعمل مع مؤسسات عمومية تشغل نسبة 80 بالمائة من الصحفيين و70بالمائة من منخرطي النقابة من الصحفيين الشبان كما أنني أعمل بكل شفافية واستقلالية خدمة لمصالح زملائي الصحفيين، ويكمن دورنا كعمل نقابي في الارتقاء بمكانة منظورينا والتفاعل مع كافة الجهات المعنية المتداخلة في قطاع الإعلام دون مزايدات وهروب للأمام وكأننا في تنظيم سياسي وليس في نقابة وطنية تعمل مع كافة الأطراف وتخضع للقوانين المنظمة للعمل النقابي شأن بقية المنظمات النقابية الأخرى في الوطن". وأضاف "نحن الآن ذاهبون إلى المؤتمر الاستثنائي الشرعي اعتمادا على القانون الأساسي بقرار من أغلبية أكثر من الثلثين من المكتب التنفيذي الموسع وذلك طبقا للفصل 16من القانون الأساسي الذي يخول سلطة إصدار القرارات التي تهم النقابة الوطنية من قبل المؤتمر الوطني أولا ثم المكتب التنفيذي الموسع ثانيا. كما أن الفصل 25 من القانون الأساسي يخول للمكتب التنفيذي الموسع إصدار القرارات في كل ما يهم الشأن الصحفي في البلاد". وفي الختام قال السيد السمعلى انه "يدعو كافة الزملاء للمشاركة بكثافة في هذا المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد يوم 15 أوت بالمركب الشبابي بالمنزه السادس من أجل تصحيح المسار والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وشفافية كما سبق انتخاب المكتب التنفيذي المنحل في المؤتمر التأسيسي دون الدخول في مغالطات "النضال الافتراضي" والاحتكام إلى صندوق الاقتراع. وسيشهد هذا المؤتمر حضور كافة المنظمات الوطنية والدولية والعربية".