تأجيل القضية الاستعجالية وعنف وفوضى في مقر النقابة ونداء اللحظة الأخيرة من الهاني زياد الهاني في رسالة لزملائه أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع: "نحن جناحا هذه النقابة وقادرون بتكاملنا وبما نملكُه من عناصر الاقتدار التحليق بها عاليا والمضي بها بعيدا" علمت "السياسيّة" أنّ إحدى دوائر المحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة قرّرت تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين لإيقاف أشغال مؤتمر 15 أوت إلى يوم الأربعاء 12 أوت وذلك للاستماع إلى مرافعات محاميي الطرفين المتنازعين. إلى ذلك شهد مقر النقابة صباح اليوم الإثنين 10 أوت "فوضى" و"عنف" لفظي ومادي بين أحد الصحفيين وإحدى الصحفيات ، وتتّهم الصحفية الشابة سيدة الهمامي "زميلها" سمير النفزي بتطفّله على القطاع وحصوله على انخراط غبر قانوني من رئيس النقابة في حين اغتاظ المعني من تدخّل زميلته في شأن لا علاقة لها به داخل المقر (استضافة فتاة من خارج الوسط الصحفي في مقر النقابة) ، وينتظر بحسب مصادر "السياسيّة" أن يُنظّم بعض الصحفيين الشبان غدا الثلاثاء تحرّكا بمقر النقابة على خلفية ما قالوا أنّه حرمان لهم من الحصول على انخراطاتهم بصفة قانونيّة ، وسيتمّ ذلك التحرّك بالتوازي مع الاجتماع الّذي دعا إليه المكتب التنفيذي للنقابة والّذي كان مقرّرا لليوم الاثنين وتمّ تأجيله إلى الثلاثاء. في ذات الوقت تواصل لجنة الإعداد أعمالها لعقد المؤتمر في موعده أي يوم 15 أوت بالمركّب الثقافي والشبابي بالمنزه السادس وكوّنت للغرض ثلاث لجان تحضيريّة علما وأنّ عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي عبر هذا المؤتمر الاستثنائي بلغ 28 ترشحا من بينهم الأعضاء الأربعة الّذين سبق لهم أن استقالوا من عضوية المكتب التنفيذي.
رسالة النداء الأخير
كما توجّه الصحفي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي عشية اليوم الإثنين 10 أوت 2009 بنص رسالة قال إنّها نداء إلى كافة زملائه أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع جاء فيها تأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات والتوحّد لما فيه مصلحة القطاع، في ما يلي نص الرسالة / النداء: الحمد للّه وحده تونس في 10 أوت 2009 نداء إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين
زميلاتي الماجدات زملائي الأفاضل تشهد نقابتنا غدا الثلاثاء 11 أوت 2009 لحظة حاسمة وفارقة في تاريخها. لحظة تؤشر لإطلاق مسار إعادة انبعاث نقابتنا على أسس صلبة تجعلها في مستوى طموحات الصحفيين وتطلعاتهم، أو هو الانهيار لا قدّر اللّه والدخول في دوامة لا تحمد عقباها، إذا لم يقدّر لنا أن نلتقي ونخرج متفقين في إطار احترام القانون على موعد موحّد للمؤتمر الاستثنائي لنقابتنا. هذا المؤتمر الذي نريده واحدا وموحّدا لعموم الصحفيين حتى يتداولوا فيه في مسيرة نقابتهم. ويقرروا من خلاله مسارها المستقبلي. مؤتمر نراجع فيه ما تحقق وما لم يتحقق منذ مؤتمرنا التاريخي في 13 جانفي 2008. فنصلح ما نعتبره خطأ، وندعم ونرسخ ما نراه مكسبا جديرا بنقابتنا أن تحتفظ به، بدءا بروحها الاستقلالية التي لا مجال للتفريط فيها أيّا كان الثمن. زميلاتي، زملائي الخلاف الحاصل حول تحديد موعد المؤتمر ليس خلافا حول تاريخ نفضله على غيره. بل هو خلاف جوهري حول مبدإ التحكيم والمرجعية التي علينا اعتمادها للفصل في الخلافات عند حدوثها. فالخلافات في حدّ ذاتها لا تشكل انحرافا ولا هي تؤشر لحالة مرضية، لأن الخطر كلّه يكمن في الانحراف عن اعتماد القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي كمرجعية أساسية للفصل في ما يستجد من خلافات. وكل محاولة لتغيير مسار النقابة خارج إطار القانون يعتبر زيغا وانقلابا لا يمكنه إلاّ أن يأتي بنتائج عكسية. لذلك وجب تحري أدوات التغيير حتى يكون الخلاف من أجل النقابة لا عليها، ومن منطلق الحرص الكامل على استقلاليتها لأن في احترام هذه الاستقلالية مصلحة مؤكدة للجميع ولتونس. زميلاتي، زملائي عندما بعثنا هذه النقابة كتطوير لهيكلة جمعية الصحفيين التونسيين التي انطلقت منذ 1962 كرابطة تونسية للصحافة، اعتبرناها جميعا خطوة متقدمة على طريق بعث اتحادنا «اتحاد الصحفيين التونسيين» الذي سيمارس إلى جانب المهام النقابية سلطة إصدار البطاقة المهنية وضبط ممارسة المهنة الصحفية وحمايتها. واستبشر عموم الصحفيين بالنقابة ورأوا فيها ملاذا كفيلا بالدفاع بشكل قانوني عن حقوقهم المشروعة وتطوير واقعهم المتردي في العديد من جوانبه، وفوق ذلك عنوانا جديرا بأن يفخروا به. ثم استعادت النقابة للصحفيين التونسيين مكانتهم المتميزة على الصعيد الدولي بما لقيته من ترحيب منقطع النظير تلى تأسيسها، توجته بانتخابها في عضوية الاتحاد الإفريقي للصحفيين تمهيدا لاسترجاع مقعد الصحفيين التونسيين في قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين. ولا خلاف على حاجة النقابة لدعم هيكلتها خاصة على مستوى بعث الفروع في المؤسسات. وكذلك إطلاق ورشات عمل لإعداد مشروع قانون موحّد للمهنة الصحفية ينهي تشتيتها بين اتفاقية مشتركة للصحافة المكتوبة ونظام أساسي للإذاعة وآخر للتلفزة وثالث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إضافة إلى ضبط جداول دقيقة للوضعيات داخل مختلف المؤسسات الصحفية حتى تتسنى مطالبة مطالبة وزارة الاتصال لتطبيق الفصلين 406 و407 من مجلة الشغل، وحرمان كل المؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين من الإشهار العمومي. فمواصلة انتهاك هذه الحقوق بشكل صارخ من قبل عديد المؤسسات التي أثرت من المال العام وتستزيد، وخاصة الاستغلال البشع لشباب الصحفيين الذين يعمل كثير منهم في ظروف السخرة والإهانة، فضلا عن الدفاع عن أخلاقيات المهنة التي أصبحت مؤخرا مستباحة أكثر من أي وقت مضى؛ تجعل مسؤولياتنا مضاعفة ومتأكدة. ذلك فضلا عن إتمام الموجبات القانونية لإشراك نقابتنا في المفاوضات الاجتماعية إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها الممثل القانوني والشرعي لعموم الصحفيين التونسيين. هؤلاء الصحفيون الذين يتطلعون إلى دعم مكاسبم الاجتماعية وخاصة إطلاق المشروع السكني الذي طال انتظاره. زميلاتي، زملائي هذه المهام الجليلة وغيرها مما ينتظره الصحفيون، لا تتحقق إلاّ من خلال نقابة قوية ومهابة. فلا أحد يلتفت للضعيف. وكل إضعاف لنقابتنا يعتبر خذلانا في حق الصحفيين التونسيين وتضحية بآمالهم ومستقبلهم. فالأمل معقود علينا جميعا اليوم حتى نتحمل مسؤولياتنا المهنية والقانونية والأخلاقية ونخرج نقابتنا من مأزقها، ونعيد إطلاقها صرحا جبارا وحصنا منيعا للصحفيين ومنارة تشع بالخير والحرية. ونحن جناحا هذه النقابة وقادرون بتكاملنا وبما نملكه من عناصر الاقتدار التحليق بها عاليا والمضي بها بعيدا. فلنغلّب العقل والحكمة ولنضع اليد في اليد، ولتكن مصلحة نقابتنا فوق كلّ اعتبار. وننتصر لها انتصارا لأنفسنا ولنداء الضمير والواجب. بين الصحفيين لا وجود لغالب ومغلوب، فكلّنا غالب أو كلّنا مغلوب أين ما كانت الكفّة في خلافنا سترجح. فلنكن في الموعد، وفي مستوى انتظارات زملائنا الذين حملونا أمانة ليس من حقنا التفريط فيها. ولنجعل من لقائنا واتفاقنا رسالة بأن الصحفيين التونسيين بكلّ تنوّعهم المثري، جسد واحد ومصير واحد لا يقبل القسمة والتفتيت.
عاشت نضالاتكم، وعاشت نضالات كل الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة، مناضلة
زياد الهاني
عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين