اتهمتها وزارة الداخلية بعدم فهم القانون الانتخابي هل تعمّدت حركة التجديد مُغالطة الرأي العام بشأن سقوط قائماتها الانتخابيّة؟ بقلم:خالد الحدّاد خروج الإدارة عن صمتها بخصوص تداعيات عدم حصول قائمات انتخابية على الوصل النهائي للمشاركة ، كان مهمّا جدّا وهو إضافة تتعدّى ردّ الاتهامات الّتي وجّهتها أساسا الهيئة السياسيّة لحركة التجديد إلى إطلاع الرأي العام على مسائل دقيقة في علاقة بالقوانين الانتخابيّة. البلاغ الّذي صدر أمس عن وزارة الداخلية والتنمية المحليّة الّتي تتولّي حاليا ووفق مقتضيات المجلة الانتخابية الإشراف وإدارة العملية الانتخابيّة بمختلف مراحلها أفصح وأجاب عن ما يدور في الساحة السياسيّة عن الأسباب والدوافع الّتي لم تمكّن بعض القائمات ومنها قائمات لحركة التجديد من مواصلة المشاركة في العملية الانتخابية ، ومن أبرز الأسباب والّتي كانت "السياسيّة" أشارت إليها في مقالات سابقة هو الوقوع في أخطاء عند إعداد وتقديم ملفات الترشّح بما يجعل هذه الملفات غير متطابقة مع مقتضيات القانون الانتخابي . وكان أمين عام لحزب معارض (السيّد منذر ثابت) أشار في ندوة صحفية هذا الأسبوع إلى أنّ من أسباب سقوط عدد من قائمات حزبه (الاجتماعي التحرّري) هو أخطاء تقنية فعليّة وقع فيها المترشحون كما رفضت أحزاب وطنيّة أخرى هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الوحدوي الديمقراطي وحزب الخضر للتقدّم أعلنت هي الأخرى عدم توجّهها للاعتراض لدى المجلس الدستوري ليقينها من وقوع حقيقي لمرشحيها عند تقديم مستندات الترشّح للإدارة . إنّ العملية الانتخابية في الجزء الأكبر منها معطيات تقنيّة متّصلة بمستندات ووثائق وآجال وتراتيب يجب أن تكون موضع فهم واستيعاب لا أن يتمّ تجاهلها والقفز عليها ، بعدها تكون الرهانات الأخرى المتعلّقة بمضامين الترشّح والرهان الانتخابي وتحصيل الأصوات والمقاعد البرلمانيّة أو غيرها:إنّ مستوى الثقافة الانتخابيّة في حالة من الضعف ويقتضي نظرا استراتيجيا معمّقا في المستقبل، ولا تُلام الإدارة عندما تطبّق القانون بصرامة ولكنّها تُلام عندما لا تطبّق القانون في مسائل أخرى متعلّقة باحترام قانون تنظيم الأحزاب السياسيّة وصرف الأموال العموميّة. إنّ واقع الضعف الّذي عليه المشهد المعارض التونسي في العديد من الجوانب ليست في حاجة إلى تدليل أو برهان فهي من المعطيات الواقعة والجليّة ، وكثير هم من المتحزبين وحتّى من القيادات من لا يُحسنون لا فقط قراءة المؤشرات والدلائل السياسيّة بل كذلك عدم فهم التراتيب والاجراءات القانونيّة المنصوص عليها في تنظيم الحياة السياسية وإدارة العملية الإنتخابيّة ، وهذا معطى مهمّ من شأنه أن يضع لبنة أساسيّة لاستنهاض الفعل السياسي المعارض خلال الفترة المقبلة ناهيك وأنّ جلّ الأحزاب وبفعل التجاذبات والخلافات الضيّقة والمصلحيّة قد فرّطت في العديد من إطاراتها وكوادرها كما أنّها لم تُحسن استقطاب كفاءات قادرة على البناء التنظيمي والهيكلي والبرامجي الملائم للمرحلة. عديدون يرون أنّ توضيحات المصدر الرسمي لوزارة الداخلية والتنمية المحليّة وضعت الهيئة السياسيّة لحركة التجديد في مطبّ غير سليم بالمرّة يتجاوز موضوعيّة المشاركة الانتخابيّة والسياسيّة إلى الإدعاء بعكس ما هو حاصل على أرض الواقع ،فالقانون الّّذي أسقط القائمات التجديديّة هو الّذي قبل بترشّح الأمين العام الأوّل للحركة السيّد أحمد إبراهيم للسباق الانتخابي الأهمّ ألا وهو السباق الرئاسي:فهل طبّقت الإدارة قانونين انتخابيين مختلفين أم هي تعمّدت عدم تطبيق القانون في قبول القائمات التشريعيّة؟ عالمُون بالظروف الّتي حفّت تقديم حركة التجديد لقائماتها لهذه الانتخابات التشريعيّة يؤكّدون حالة الارتباك الّتي وقعت داخل الحركة مباشرة إثر انسحاب التيار الاشتراكي اليساري من فضاء المبادرة الوطنيّة للديمقراطية والتقدّم والّذي حدث صباح فتح الترشحات للتشريعيّة وتقدّمه في قائمات انتخابية مستقلة ، هذا إلى جانب رفض العدد الأهمّ من المستقلين ترأس قائمات كانت معدّة لهم سلفا على قاعدة المُحاصصة الّتي انبنت عليها ترتيبات المشاركة في الانتخابات التشريعيّة بين مختلف مكوّنات المبادرة الوطنيّة. بلاغ الوزارة أوقع حركة التجديد ومن بقي معها في المبادرة في حرج بليغ كان ربّما تلافيه عوضا عن "الإدعاء"غير المبرّر بإسقاط متعمّد للقائمات الانتخابيّة وتسويق ذلك إعلاميّا وسياسيّا والحال أنّ الحركة تتحرّك من داخل العملية الانتخابية بما فيها من شروط ومقتضيات وليس من خارجها. وربّما ما يزيد في وضع نقاط استفهام حول الإدعاءات التجديديّة هي التوجّه إلى المجلس الدستوري بنداء استلطاف وبلغة سياسيّة حميميّة (مقولة تصحيح الأوضاع) والحال أنّ المطلوب هو تقديم طعونات وفق ما تقتضيه ضوابط المجلّة الانتخابية وانتظار القرار "القضائي" وليس ما تفرضٌهُ معطيات الساحة السياسيّة والحزبيّة. الكثير من المعطيات الحزبيّة تدعم إمكانية كبيرة لأن تكون قيادة حركة التجديد قد تعمّدت فعلا "مُغالطة الرأي العام" وتسويق خطاب سياسي وإعلامي يهدفُ أساسا إلى لملمة الصفوف والإدعاء بالوقوع في موضع الضحية السياسي عوض مجابهة واقع الحركة بشيء من الرصانة والتعقّل والموضوعيّة والسعي لإصلاح ما أفسدته العلاقات المتوتّرة داخل الحركة منذ مؤتمرها الأخير الّذي فتّت عوضا أن يُجمّع والتأثير الواضح لانسحاب الاشتراكيين اليساريين الّذين أثبتوا حضورا عدديّا لافتا في العديد من الدوائر (12 دائرة انتخابيّة) ورفض المستقلين ترأس عدد من القائمات (هادية جراد والعميد عبد الستار بن موسى) برغم عرضها عليهم وهي معطيات واقعيّة تُوجدُ صعوبات مؤكّدة في تأثيث القائمات الانتخابية بصورة تتطابق مع المقتضيات القانونيّة لا قائمات تتماشى مع ما هو موجود ومتوفّر على الساحة الحزبيّة والعلاقات الفرديّة. إنّ عدم الاستعداد الجيّد للترشح وحالة الإرباك والتوتّر المعلومة يُوقع حتما في مثل ما وقعت فيه حركة التجديد من التباسات وادعاءات بتعرّض عدد من قائماتها للإسقاط المتعمّد والحال أنّها هي من تعمّدت إسقاطها حينما لم تحترم القانون الانتخابي ولم تقبل بكامل شروط اللعبة الانتخابيّة بحسب القوانين القائمة ولم تُحسن قراءة إمكانياتها الذاتية في تقديم ملفات ترشّح في كلّ الدوائر وفق الضوابط والشروط الانتخابيّة؟ إنّنا في حاجة لنفهم كلّ هذا في إطار خطاب وممارسة سياسية وانتخابية بعيدة عن المزايدات والتسويق الإعلامي ولا تهدف إلى المغالطة أو تزييف الوقائع، ومن المهمّ في هذا الباب التساؤل عن الوضعية الّتي يُمكنُ أن تجد فيها قيادة التجديد أو غيرها نفسها لو أطلعت الإدارة الرأي العام على نماذج من ملفات الترشّح المرفوضة ؟ إنّ أصل الخلاف إن كان مسموحا به الآن فهو صراع وخلاف قانوني من داخل المنظومة الانتخابيّة نفسها وليس فيه أبعاد سياسيّة مقصودة ، خلاف وجدل يقتضي القبول بكامل شروط اللعبة لا القفز على بعض مكوّناتها أو الدوس عليها ، صحيح أنّ هناك انتظارات بخصوص مزيد تطوير القوانين الانتخابيّة وخاصّة في ضوابط وآجال وطرائق تقديم القائمات الانتخابيّة والمشهد الانتخابي بصفة عامة وذلك ربّما ما يحتاج العلاج لاحقا وليس الآن.
