الوزير الأول يشرف على المنتدى الوطني للتشغيل:لماذا بقيت النتائج المسجلة دون التطلعات؟ نظم التجمع الدستوري الديمقراطي يوم السبت 12 جوان 2010 بالعاصمة المنتدى الوطني للتشغيل الذي أشرف السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الوزير الأول على أشغاله بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي.وأبرز السيد محمد الغنوشي بالمناسبة مكانة الأولوية المطلقة التي يحتلها التشغيل في تونس من منطلق إيمان رئيس الدولة بأنه مقوم من مقومات كرامة الفرد وعامل أساسي لدفع التنمية مشيرا الى الجهود المتواصلة التي تبذل بهدف تسريع نسق إحداث مواطن الشغل خاصة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين. وبين أن المعرض الذي أقيم في إطار هذا المنتدى الذي ينعقد تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية يعكس الجهود المبذولة ويبرز مختلف الآليات التي تم إقرارها بغرض النهوض بالتشغيل. واستعرض الوزير الأول في ذات السياق ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة لاسيما من خلال احداث 880 ألف موطن شغل خلال الثلاث خماسيات الماضية مشيرا الى أن حوالي 40 بالمائة من الاحداثات تمت لفائدة من لهم مستوى تعليم عال بما مكن من الارتقاء بنسبة التأطير من 7 بالمائة سنة 1994 الى 15 فاصل 6 بالمائة سنة 2009 . وأضاف أنه رغم هذا التطور فإن النتائج المسجلة تبقى دون التطلعات خاصة وانه باستثناء الادارة والمؤسسات العمومية فان نسبة التأطير في القطاع الخاص لا تتجاوز 10 بالمائة داعيا الى الارتقاء بهذه النسبة الى مستوى أعلى في ضوء التحديات المطروحة بخصوص النهوض بالجودة ودعم القدرة التنافسية. وأشار في هذا الخصوص الى انخراط عديد المؤسسات في برنامج التأهيل بما جعلها تتوفق الى تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية بصفة معتبرة، مؤكدا أهمية نسج بقية المؤسسات على هذا المنوال حتى تحافظ على كيانها وتدعم مكانتها. وأبرز الحرص بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي على تكثيف حملات التحسيس بضرورة وأهمية الاعتماد على الكفاءات العليا الشابة التي ما انفكت كلما توفرت لها الفرصة والاحاطة اللازمة تبرهن على قدرتها على التأقلم مع أنماط الإنتاج الحديثة وتقديم الإضافة المرجوة وذلك بشهادة المؤسسات العالمية المختصة والاستبيانات التي تمت لدى المشرفين على وحدات الانتاج سواء كان رأس مالها تونسيا أو أجنبيا. ولاحظ السيد محمد الغنوشي من جهة أخرى أن المنظومة المعتمدة اليوم في مجال النهوض بالتشغيل هي منظومة متكاملة ضبط معالمها وحدد أهدافها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/. حرص في المقام الأول على تعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي وأكد في هذا الخصوص الحرص في المقام الأول على تعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي من خلال القيام بإصلاح السياسة النشيطة للتشغيل عبر تجميع آليات هذه السياسة وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل استئناسا بتوصيات الاستشارة الوطنية حول التشغيل، الى جانب الانطلاق في برنامج طموح لتحسين جودة التعليم العالي وتعزيز طاقة استيعاب الشعب العلمية والهندسية ليبلغ عدد خريجي هذه الشعب 37 ألف خلال سنة 2014 مقابل 26 ألف حاليا. وأضاف الوزير الأول أنه تم الشروع في برنامج لتنظير شهائد التعليم العالي الوطنية مع مثيلاتها في البلدان المتقدمة من خلال اقرار نظام /أمد/ وابرام اتفاقيات لمنح شهائد مزدوجة من جامعات تونسية وجامعات أجنبية، وذلك الى جانب إرساء نظام للاشهاد بالكفاءة وفقا للمعايير الدولية في نطاق شراكة مع مؤسسات عالمية مختصة. كما أكد الحرص على تسريع نسق النمو بالاعتماد خاصة على الأنشطة المجددة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع مشيرا الى أنه تم للغرض وضع خطة تنموية للمرور من اقتصاد قوامه النجاعة الى اقتصاد عماده الابتكار والتجديد على غرار البلدان التي مكنها هذا التمشي من اللحاق بكوكبه البلدان المتقدمة. وأبرز في هذا السياق الأهمية التي أصبح يحتلها قطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي مشيرا الى الجهود المبذولة لاستكمال شبكة متكاملة للأقطاب التكنولوجية في عديد القطاعات التي تتوفر لها آفاق واعدة والى الاستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها او التي هي بصدد الإنجاز. وأكد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تحسين محيط الأعمال وتمكين الموءسسة من الحصول على الخدمات الادارية وغيرها في أفضل الظروف وملاءمة المنظومة التشريعية والموءسساتية الوطنية مع منظومة البلدان المتقدمة وذلك الى جانب العمل على تطوير البنية الأساسية وتهيئة المناطق التكنولوجية والصناعية وفق أحدث المواصفات العالمية. وأبرز الوزير الأول الحرص على تحقيق الأهداف الواردة في البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة في قطاع التشغيل ولا سيما منها احداث 425 ألف موطن شغل وتقليص نسبة البطالة بأكثر من نقطة ونصف لتتراجع من 13 فاصل 3 بالمائة الى 11 فاصل 6 بالمائة. وبين أن تونس تقبل على مرحلة جديدة بأهداف نوعية جديدة تتطلب تضافر جهود كل الأطراف الوطنية والقوى الحية مؤكدا الدور الريادي للتجمع الدستوري الديمقراطي في هذا المجال باعتبار رصيده النضالي وكفاءة اطاراته وحماس مناضليه ومناضلاته. إشادة بالدور الأساسي للتجمع في توفير الأرضية السياسية في مختلف مراحل المسيرة التنموية وأشاد الوزير الأول بالدور الأساسي للتجمع في توفير الأرضية السياسية في مختلف مراحل المسيرة التنموية وفي إنجاح برنامج التأهيل وترسيخ خيار التفتح وإذكاء روح المبادرة وإعادة الاعتبار للقطاع الخاص موءكدا تعويل الرئيس زين العابدين بن علي على التجمع وعلى مناضليه وإطاراته من مختلف الأجيال لرفع تحديات المرحلة الجديدة باقتدار. ومن جهته ابرز السيد محمد الغريانى الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطى الاهمية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن على لمنظومة التشغيل بمختلف ابعادها ومكوناتها ايمانا من سيادته بان العمل قيمة انسانية سامية ومقوما اساسيا لكرامة المواطن التونسي وعاملا محوريا لرقى المجتمع واستقراره واشار الى تطور النشاط الوطني متنوع المضامين والاهداف الذي يقوم به التجمع سيما في اطار التفاعل مع التطورات ومواكبة الحاجيات والتطلعات المتجددة للشعب التونسي موءكدا في هذا الخصوص تجاوب التجمع مع السياسة الرائدة لرئيس الدولة وانتهاجه اقوم المسالك لتجسيمها ودعم مشاركة الشباب فيها وخاصة منهم حاملو الشهادات العليا ومساعدتهم على الاندماج في مواطن الشغل والانتصاب للحساب الخاص. حرص على إحكام توظيف تكنولوجيات الاتصال في تطوير الخدمات وربط المعرفة بالاقتصاد واكد الامين العام ان التجمع المؤتمن على مواصلة مسيرة التغيير نحو ارحب افاق النماء والازدهار والاشعاع يحرص على اكتشاف المهن الحديثة والواعدة وتشخيص فرص العمل الكامنة بالجهات ونشر الثقافة الاقتصادية الجديدة لكسب رهانات الجودة والمنافسة والتشغيل واحكام توظيف تكنولوجيات الاتصال في تطوير الخدمات وربط المعرفة بالاقتصاد. واضاف ان التجمع يراهن في هذا الاطار على ما يتيحه الانفتاح على الاقتصاد العالمى من فرص للنمو وفوائد متعددة تدعم التشغيل القائم بالاساس في هذه المرحلة الدقيقة على تحفيز روح المبادرة وعلى تثمين الموارد البشرية واعداد كفاءات تونسية قادرة على الابتكار وتقديم الاضافة ورفع احداثات الشغل وضمان ديمومتها . وثمن السيد رياض سعادة الامين العام المساعد بالتجمع المكلف بمتابعة البرنامج الرئاسى تجاوب القطاع الخاص في تونس مع الخيارات الرئاسية الرامية الى كسب رهانات التشغيل مبرزا اهمية التفاف مكونات المجتمع المدني ولاسيما المستثمرين الخواص حول التجمع ودورهم في تعزيز اسهامه في تجسيم محاور البرنامج الرئاسى الجديد من خلال توفير مواطن شغل اضافية لاستيعاب طلبات الشغل المتنامية ومساندة تطلعات المجتمع التونسي الى حياة كريمة يتقاسم فيها الجميع حظوظ العمل وافاق المبادرة. ومن جانبه ابرز السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل مساهمة المنتدى في توفير نحو الفي عقد انتداب اضافي لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي، مشيرا الى الشروع بداية من 15 جوان 2010 في تنفيذ برنامج التكوين الاشهادي في اللغات والاعلامية لفائدة حاملي الشهادات العليا في جميع الاختصاصات وذلك قصد تطوير الكفاءات والرفع من نسبة الادماج في سوق الشغل. ودعا السيد الهادي الجيلاني عضو اللجنة المركزية للتجمع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رجال الاعمال الى الاخذ فى الاعتباراصحاب الشهادات العليا من ذوي الاحتياجات الخصوصية فى عمليات الانتداب وتخصيص بين 5 و10 بالمائة من الانتدابات الاضافية لهذه الفئة من طالبي الشغل. وكان الوزير الاول اطلع قبل ذلك ببهو دار التجمع على محتوى معرض ساهمت فيه مختلف هياكل التشغيل والمساندة للتعريف بالخدمات التي تسديها في القطاع اضافة الى فضاءات لعدد من موءسسات القطاع الخاص. وقد سجل هذا الفضاء ابرام 2139 عقد شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا انتفع بنسبة 47 بالمائة منها خريجو التعليم العالي قبل سنة 2008 . كما تم بالمناسبة تسليم 50 اشعارا بالموافقة على قروض من البنك التونسي للتضامن كعينة من ضمن 150 اشعارا يتم توزيعها بمختلف انحاء الجمهورية. وحضر اشغال المنتدى عدد من اعضاء الحكومة ومن اعضاء مجلسي النواب والمستشارين ومن ممثلى المنظمات الوطنية الى جانب رجال اعمال واصحاب مؤسسات وعدد هام من الشباب من طالبي الشغل.
