تونس 12 جوان 2010 (وات)- نظم التجمع الدستوري الديمقراطي يوم السبت بتونس المنتدى الوطنى للتشغيل الذي اشرف على اعماله السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الوزير الاول. واكد الوزير الاول بالمناسبة ان انعقاد هذا المنتدى تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن على يترجم الاهمية الكبيرة التى يحظى بها قطاع التشغيل، مذكرا بالدعم الذي خص به رئيس الدولة منذ سنة 1987 هذا القطاع الحيوي بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على احداث فرص عمل قارة ودائمة للشبان وخاصة لحاملى الشهادات العليا بما يتيح لهم الاندماج الفاعل فى الحياة النشيطة. واشار الى مراهنة تونس على قطاعات التربية والتعليم والنهوض بالموارد البشرية بتخصيص ما يقارب 7 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما ادى الى تطور عدد خريجي التعليم العالي وترتبت عنه ضغوطات اضافية على سوق الشغل. ولاحظ ان تونس توفقت خلال السنوات الاخيرة فى تحقيق العديد من المكاسب والنجاحات الاقتصادية من خلال الاعتماد على القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية وتلك التى ترتكز على المحتوى التكنولوجي وكذلك من خلال النهوض بالموارد البشرية وتكوين الكفاءات بما اسهم فى تحسين القدرات الانتاجية والتنافسية والتصديرية للموءسسة التونسية. واكد حرص الهياكل المعنية على متابعة تطورات سوق الشغل بكل دقة وشفافية وواقعية بما اتاح اعادة النظر فى السياسة الوطنية فى مجال التشغيل بهدف اكسابها مزيد من الفاعلية والجدوى مشيرا الى وجود هامش اضافي للتشغيل بالموءسسات الاقتصادية القائمة وجب احكام استغلاله. وبين فى هذا السياق ان انتداب اصحاب الشهادات العليا كفيل بالاسهام فى تحسين نسب التاطير بهذه الموءسسات وبالتالي تحسين طاقاتها الانتاجية وجودة منتوجاتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية. واضاف السيد محمد الغنوشي ان الاقتصاد الوطني قادر على رفع رهان النمو وتجاوز الصعوبات الناتجة سنة 2009 عن الازمة الاقتصادية العالمية، من خلال مزيد تاهيل منظومة الانتاج وانتداب خريجي التعليم العالي ومضاعفة الاستثمار اللامادي فضلا عن تطوير اساليب الترويج والعمل على تحسين القيمة المضافة للموءسسة. وافاد الوزير الاول ان جهودا كبيرة تبذل بهدف مزيد تحسيس الموءسسات بجملة التحديات المطروحة والاشكاليات التى تعيق منظومة الانتاج وايجاد الحلول الملائمة لها داعيا الى العمل على مزيد تحسين محيط الاعمال ومناخ الاستثمار وتاهيل الموءسسة مواكبة لتقنيات الانتاج الجديدة. واضاف ان برنامج الرئيس زين العابدين بن على للمرحلة القادمة تضمن عديد الاجراءات بهدف تحقيق نقلة نوعية وكمية فى مجال احداث مواطن شغل جديدة تغطي خاصة الطلبات الاضافية والتقليص بنقطة ونصف فى معدل البطالة فى حدود سنة 2014 وذلك من خلال متابعة دقيقة لتطورات سوق الشغل وانجاز بحوث ودراسات للغرض ودعم عمل مكاتب التشغيل وتاهيلها. وبين انه تم تخصيص نحو 187 مليون دينار لدعم الاحداثات الجديدة ضمن السياسة النشيطة للتشغيل 60 بالمائة منها لفائدة حاملى الشهادات العليا، فضلا عن اقرار رئيس الدولة برنامج تكوين تكميلي لحوالي 20 الف شاب فى اللغات والاعلامية بهدف تحسين قدراتهم على الاندماح فى سوق العمل. وذكر بما شهدته منظومة التعليم العالي بدورها من اصلاحات جوهرية بهدف الارتقاء بها الى معايير الجودة العالمية وتطوير المقروئية العلمية للشهادات الجامعية التونسية من خلال تجويد محتوى التكوين وملاءمته مع حاجيات الموءسسة الاقتصادية وتحسين تشغيلية الخريجين، مشيرا فى هذا السياق الى الحرص على دعم التكوين الهندسي وبلوغ نحو 9 الاف خريج فى افق سنة 2014 كما شدد على اهمية تسريع نسق النمو ودعم الاستثمار واحداث الموءسسات وخاصة فى القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، الى جانب تعزيز برامج البحث العلمي واحكام توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحسين قدرات منظومة الانتاج والتحفيز على احداث مواطن الشغل الجديدة. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان تونس انجزت للغرض عديد الدراسات الاستراتيجية لاستشراف افاق التنمية بالنسبة الى السنوات القادمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة فى ميادين الصناعات المعملية والخدمات المالية والصحية والاستشفائية، مثمنا فى هذا الاطار جهود رجال الاعمال واصحاب الموءسسات فى دعم احداثات مواطن الشغل وتغطية الطلبات الاضافية.
