حاوره: توفيق نويرة وأحمد فضلي أصيل ولاية زغوان، أطرد من عمله (أستاذا جامعيا) لانتمائه لحركة «النهضة» قبل أن يهاجر الى فرنسا حيث عمل في المقاولات، تولى بين افريل وجويلية 1991 رئاسة حركة «النهضة»... قبل ان يتحمل حقيبة وزارة الفلاحة في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض منذ ديسمبر 2011 ... يصنفه البعض ضمن صقور «النهضة» ،لكن عندما تجالسه تكتشف انه انسان هادىء.. واثق من قدرته على خدمة الوطن.. همه مصلحة تونس وشعاره مكافحة الفساد والتصدي للمخربين..ذاك هو محمد بن سالم وزير الفلاحة الذي ينزل ضيفا على «التونسية». بداية اهلا بك ضيفا على قراء «التونسية».. مرحبا بكم، وبقراء التونسية الاعزاء.. لننطلق من الوضع الراهن للبلاد، من مطالبة بحلّ الحكومة والمجلس التأسيسي، كيف تنظرون الى ما يدور في الساحة وهذه المطالب وموقفكم من حملة «إرحل»؟ أولا، أحب ان اذكر انه قبل 25 جويلية لم يكن أي شخص يطالب بحل التأسيسي او الحكومة، لكن يوم 25 جويلية وللأسف، حدثت الجريمة الشنعاء ووقع اغتيال... اغتيال لم يكن مفاجأة كبيرة لأنه وللأسف هو الثاني وبالتالي عرفنا ان تونس دخلت في دوامة عنف.. هي موجودة والارهاب انطلق منذ العهد السابق.. بتفجيرات جربة واحداث سليمان، كما انه تواصل مع الحكومة التي سبقتنا من خلال احداث الروحية وبئر علي بن خليفة وبالتالي لم ينطلق مع الحكومة الحالية.. للاسف عمليات اثبتت ان ظاهرة الارهاب ضربت في تونس وانها متواجدة منذ مدة في بلادنا وكانت حاضرة بها.. والجديد في المسألة الاغتيال.. كاغتيال سياسي لم نكن نعرفه ،غير اننا شاهدنا أسوأ منه... التفجير العشوائي «الي يقتل الي متعدي الكل»... وحتى هذا أسوأ مظاهر العنف والإرهاب وللأسف شهدتهما بلادنا... وبلادنا ليست بدعة من البلدان ففي منطقتنا والدول المتحضرة حدثت تفجيرات في ميترو باريس وميترو مدريد وميترو لندن... الارهاب لم تسلم منه لابلدان الشمال ولا الجنوب ولا الصغيرة ولا الكبيرة وللأسف في هذه البلدان لما تحدث عملية ارهابية يتّحد الجميع لمجابهة عدو واحد هو الارهاب.. لكن في تونس، ما ان تحدث عملية ارهابية حتى يتفنن كل طرف سياسي في البحث عن الطريقة التي يكسب بها سياسيا من خلال دماء الشهداء..وهذا أخلاقيا ووطنيا غير مقبول. في حين يحصل العكس في الدول الديمقراطية الناس ينسون خلافاتهم ويتوجه الجميع نحو مقاومة الارهاب المحدق بها... وبعدها تكون تصفية الخلافات السياسية... هذا فرق كبير ومسألة أخلاقية... المفروض ان ينتبه اليها «التوانسة الكلّ»... وقعت العملية الارهابية... والمعارضة قالت انها فشلت في اسقاط الحكومة في المرة الاولى عند اغتيال الشهيد شكري بلعيد ، معتقدين انهم فوتوا في فرصة الانقضاض على الحكم وفي هذه المرة تصورت المعارضة ان الامر ممكن، لكن ما لمسناه ان الشعب التونسي لم تنطلي عليه ما ذهبت اليه المعارضة وتيقنوا ان الحكومة التي من مصلحتها ان تكون الاوضاع على أحسن ما يرام، هي بدورها ضحية العمل الارهابي... كما انه ليس هناك حزب في الحكومة تكون لديه مصلحة لتدخل البلاد في دوامة الاضطرابات...صحيح لقد عرف الشعب ان المستهدف الاول من عمليات الاغتيال هو الشخص وعائلته وبعدهما الوضع في البلاد وبالضرورة الحكومة التي من مصلحتها ان تكون الامور هادئة ومستقرة وبالتالي فهم التوانسة أن البلاد هي المستهدفة في استقرارها ومسارها الديمقراطي ولا يمكن الاستجابة لأغراض الإرهابيين... لقد فهم الشعب وكانت الاستجابة مخالفة للمرة الأولى... أقول، هناك انتهازية سياسية، فكلما وجد حدث دراماتيكي الا وسعت المعارضة الى الكسب منه وهذا غير مقبول.. لقد حاولوا نسخ ما حدث في مصر بعد أن نجحت فيها الثورة المضادة بتواطئ غربي.. فالحدث المصري لم يكن ليحدث لو لا السقوط الأخلاقي للغرب الذي سكت عن الانقلاب العسكري وعن الدماء التي سالت بعد ان صفق في وقت سابق للربيع العربي والتجربة الديمقراطية، كما يجب الإشارة إلى أن ما حدث هو انقلاب... والانقلاب يمكن ان يحدث بالجيش او بالشرطة مثلما فعل بن علي أو بالفوضى أو بأوهام على أساس هبة شعبية.. اذن المعارضة خططت للاستيلاء على السلطة لكنها فشلت لسبب بسيط... لقد حدد الانقلابيون الهدف غير أنهم لا يمتلكوا الوسائل المؤدية اليه عمليا، فنحن والحمد لله جيشنا محايد وجمهوري لا يتدخل في مثل هذه المغامرات السياسية وبالتالي السياسي الذي يحدد أهدافا ولا يضع وسائل للوصول إليها هو سياسي فاشل..وإذا كانت أكثر كلمة يستعملونها الفشل فالفشل الحقيقي هو فشل المعارضة في تنفيذ أهدافها التي حددتها. أرى أننا أمام محاولة للاستيلاء على السلطة دون وجه قانوني بدعوى أن الحكومة فاشلة، هنا أقول انه لا يمكن أن تكون المعارضة هي الخصم والحكم في الآن ذاته ولو «جد عليهم» أن الحكومة فاشلة فهذه إذن فرصة ذهبية للمعارضة للدخول في الانتخابات القادمة ضد حكومة فاشلة وبالتالي «يكون الربح في الجيب»، خصوصا ان أحسن فرصة يتمناها السياسي هي ان يكون منافسه ضعيفا... غير أن الأرقام تثبت نجاح الحكومة وفشل المعارضة... فنحن نجحنا في تحقيق نسبة نمو ب 3٫6 بالمائة وهي أكثر مما تعهدت به الحكومة التي حققت أحسن مما وعدت به فبالنسبة للتشغيل مثلا في 2007 كان الوضع الاجتماعي مستقرا امنيا واجتماعيا..لا إعتصامات ولا إضرابات والجميع يعمل ولا يقدر احد على فتح فمه أمام بن علي ، نجح الاقتصاد التونسي في تحقيق 70 ألف موطن شغل أما نحن في سنة 2012 فوفرنا 132 ألف موطن شغل (112الف الى حدود 31 ديسمبر)... و32 ألفا في الوظيفة والقطاع العموميين (12 ألف دخلوا مع نهاية 2012 و20 ألف باشروا في بداية سنة 2013 بعد أن تمت دراسة الملفات )... كنا قادرين على الزيادة في هذه الأرقام لولا الزيادات المجحفة والمفرطة التي كانت الحكومة مضطرة لتلبيتها ولو أعطينا الأولوية للتشغيل وليس للزيادات للعاملين وللأسف هذا لم يحصل لأننا تعرضنا لضغوطات كبيرة وهنا لا بد من تسجيل شهادة للتاريخ سواء في تونس او العالم لم يتم تنفيذ اضرابين عامين في غضون سنة واحدة... على كل حال لسنا نادمين على هذا فهو يساعد على تنمية الاقتصاد ،لان في تونس قاطرة النمو الاقتصادي هي الاستهلاك الداخلي.. ومقارنة بالمغرب، حققت تونس نسبة نمو ب 3,6٪ والمغرب 2,8٪ لان قاطرة النمو في المغرب هي التصدير الذي هو مهم في تونس... الحالة الوحيدة التي تجعلنا نقبل باستقالة الحكومة هي ان تدور الانتخابات في جو ديمقراطي وجيد...لسنا متمسكين بالكرسي والسلطة لكن لن نسلمها الا في اطار قانوني بوجود دستور وقانون انتخابي وهيئة عليا للانتخابات وتحديد موعد الانتخابات عندها ليس لدينا مشكل لتسليم السلطة لحكومة انتخابات تشرف على المرحلة التي تسبق الانتخابات حتى لانتهم باستغلال إمكانات الدولة في الحملة الانتخابية ... نحن ضد حكومة الانقلاب ومع حكومة الانتخابات ... المدة قد تكون قصيرة لكن هذا لا يحجب التوافقات التي حصلت في قصر الضيافة والمجلس الذي يجب ان يجتمع لتزكية الوفاقات التي تمت ...نحن ليس لدينا مشاكل لدخول مراقبين دوليين... نحن احرص الناس على ان تكون الانتخابات لا لبس فيها ومستعدون لقبول 200 الف مراقب...نحن احرص الناس على ألاّ يشوب الانتخابات اي لبس ...نحن مستعدون للانسحاب من الحكومة، لكن بعد تحديد تاريخ الانتخابات بقانون يضبط موعدها...والشعب التونسي هو من يحدد فشل الحكومة ويقيّم آداءها وهذا راي «الترويكا» وليس موقف «النهضة» وحدها. السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق ،قبل مقترح حكومة تكنوقراط وتحييد وزارات السيادة سواء اثر اغتيال شكري بليعد او حتى في الآونة الاخيرة ، فهل ترون ان هذا قد ساهم في مضاعفة المعارضة لحجم طلباتها؟ جائز، قد يكون قد فتح لهم الشاهية، وظنت المعارضة انها حققت اشياء لا تتطلبها المبادئ الديمقراطية، مثل تحييد وزارة الداخلية واقرب تجربة هي فرنسا. ولأننا في فترة انتقالية نريد ان نتلطف بالمعارضة ونجد حلولا قلنا نخالف مبادئ الديمقراطية وقبلنا لنخلق جو حوار لطيف.. ربما اعتدالنا المفرط هو الذي دفعهم إلى الطمع في أكثر من ذلك .. صرح اعضاء جبهة الانقاذ ان تصريحات «التروكيا» تخالف ما يدور من نقاشات داخل غرف الحوار المغلقة؟ أنا لست طرفا في الوفد المفاوض وما أؤكده ان ما تم التصريح به هو ما تم الاتفاق عليه سابقا وما لاحظناه هو حرص حركة «النهضة» على إنهاء المرحلة الانتقالية الثانية والمرور إلى مرحلة جديدة،وهو ما تجسده الأرقام والإحصائيات التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني من خلال رصد حضور النواب داخل التأسيسي والتي أثبتت جليا أن نواب «النهضة» هم الأحرص على الحضور على خلاف المعارضة(25 بالمائة حضور الجلسات مقابل 75 بالمائة غيابات ويحصلون على منحهم كاملة).. إضافة إلى ذلك اتهام المعارضة لنا بإضاعة الوقت بينما هي من تعطل المسار وخير دليل على ذلك قيام المعارضة بقضية لإبطال الهيئة العليا للانتخابات الجديدة... أليس هذا تعطيلا وإهدارا لوقت المجلس وأشغاله، كما أنهم هم من يروجون معطيات مخالفة للحقيقة وللاتفاقيات. بعد لقاء الشيخ راشد الغنوشي بالاستاذ الباجي قائد السبسي في باريس تحدث البعض عن صفقة بينهما..فما هو تعليقكم على هذا؟ لقد أعلن الشيخ راشد الغنوشي والاستاذ الباجي قائد السبسي بعد لقائهما الذي شهد حضور بعض الشهود انه لم تكن هناك صفقة بالمرة... «الباجي» قبل اللقاء وبعده طالب بحل الحكومة وأصدر بيانا اثر اللقاء المذكور أوضح فيه موقفه بصراحة... فبالتالي عن أية صفقة يتحدثون؟ هل هي صفقة لحل المجلس مثلا (ضاحكا).. اللقاء كان محاولة لترطيب الأجواء وكان بوساطة بعض الاطراف من داخل البلاد دون غيرها ومن بين هذه الأطراف الدكتور مصطفى بن جعفر.. كما ان الشيخ راشد عرض قبل التحول الى فرنسا فكرة مقابلة السبسي على طرفي الحكم قبل وبعد عودته من فرنسا وقدم بسطة على ما دار خلال اللقاء على شركائنا في الترويكا. صرح رئيس «التأسيسي» ان قرار تعليق الاشغال لن يرفع الا اذا ما استؤنف الحوار الوطني..كعضو في مجلس الشورى لحركة «النهضة» ما هو رايكم في هذا التصريح؟ رئيس المجلس في كلمته تطرق الى عديد النقاط المهمة... حقيقة احسست ان السيد رئيس المجلس مقر العزم على عودة المجلس التأسيسي الى العمل مجددا موجها الدعوة الى النواب المنسحبين الى العودة الى المجلس.. انا ارى الجانب الايجابي.. ونتمنى ان يعود المجلس الى اشغاله في اقرب الآجال. أكد السيد كمال مرجان رئيس «حزب المبادرة» انه مستعد للتحالف مع «النهضة» إذا اقتضت مصلحة تونس..فهل نشهد تحالفا دستوريا نهضويا؟ ما صرح به السيد كمال مرجان ايجابي... يجب ان تخرج العلاقة بين الدساترة والنهضة من مرحلة التشنج، فالدساترة هم تونسيون...هم عائلة سياسية ناضلت من اجل الاستقلال وعاشوا تجربة السجون وناضلوا بأتم معنى الكلمة وساهموا في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال ونجحوا في نشر التعليم (جيد مقارنة بالدول المجاورة) والصحة إلى غير ذلك من النقاط التي تحسب لهم ولكنهم اخفقوا في بناء الدولة الديمقراطية ،لكن لا يجب ان يكون هذا الإخفاق النافذة الوحيدة التي ننظر منها الى عمل الدساترة... هناك أشياء تحققت ولم نكن نشيد بها غير انه لنا العذر في تشنج العلاقة مع الدساترة لأننا الجهة التي تضررت كثيرا من غياب الديمقراطية في تونس وضحينا بعشرات الشبان الذين ماتوا تحت التعذيب.. لقد ضحينا بآلاف السنوات سجنا لخيرة شباب تونس من محامين ودكاترة ومهندسين ومختلف الشرائح والمستويات... وبالتالي يمكن القول انه كان لنا عذرنا إذا كانت العلاقة متشنجة، لكن الآن يمكن القول انه حان الوقت لتعويض التشنج بالحكمة والواقعية على ان النهضة والدساترة عائلتين، توانسة.. أحرار بأتم معنى الكلمة... فالدساترة، إذا قورنوا بعائلات وبأناس آخرين فإننا نلتقي معهم في التدين والهوية مقارنة بأناس متطرفين ضد الهوية وبالتالي لِم لا نتعاون معهم على بناء تونس... أنا أقول هذه نظرة جديدة ومثلما هم يقولون كلاما معقولا ومعتدلا حول النهضة... فالمفروض ان نصلح نظرتنا تجاه الدساترة.. وعندما أتحدث عن الدساترة لا اعني نداء تونس... فبالنسبة لي نداء تونس هو الوريث الشرعي لنظام بن علي.. وهوتحالف بين أسوء ما يوجد في الدساترة وفي اليسار وخليط من الانتهازيين... للاسف «سي الباجي» شخصية محترمة ترأس الحكومة ما بعد الثورة واختلط بهم وعلى كل هو سياسي وأدرى بمصلحته.. ولكن أنا أحس أنها تركيبة غير متناسقة واشعر أنهم يريدون ان يخدموا بسي الباجي...على كل حال لا نتدخل في مشاكلهم الداخلية... الدساترة هم الآن مشتتون وليس دورنا تجميعهم وهم احرار...لقد حان الوقت للإعلان انه لم يعد لنا مشكلة معهم واذا اختارهم الشعب مجددا،لما لا التعامل معهم وخصوصا من لم تلوث أيديهم بالدماء وغير مورطين في الفساد من أجل مصلحة تونس... وعلى فكرة حلفاؤنا يحددهم شعب تونس. من هنا نستنتج ان قانون العدالة الانتقالية سيسبق قانون تحصين الثورة؟ انا لست ضد تفعيل قانون تحصين الثورة، وليست الحكومة أو النهضة من يقرر هذا... هذا يتم بتوافقات داخل قبة المجلس التأسيسي واذا رأى النواب ضرورة في تمرير القانون أنا أقول لم لا، لأنه ليس بدعة... قوانين تحصين الثورات طبقت في بعض دول أوروبا الشرقية وحتى فرنسا عرفت هذا القانون في عهد الجنرال ديغول... يجب ان لايتم توسيعه حتى لايشمل ال3 ملايين تونسي الذين كانوا منخرطين في التجمع هذا القانون يجب ان يشمل الثلة الصغرى التي ساندت بشكل واضح الدكتاتورية والاستبداد... القانون لن يدخلهم السجن ولن يجردهم من أموالهم بل سيبعدهم لمدة خمس سنوات... لابد من تضييق العدد وعدم حرمانهم من ممارسة الحياة السياسية داخل الأحزاب وهذا لن يكون فيه ضرر بالدساترة الذين حكموا البلاد لمدة 60 سنة... في عهد الباجي كان الفصل 15 الذي منع شريحة معينة من الترشح ولمّا تقرر تقنين تحصين الثورة تعالت الاصوات المنادية بالتخلي عنه... وتبقى الكلمة الفصل في تمرير هذا القانون للمجلس التأسيسي. غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن اضافة الى التصريحات المتشجنة لعدد من قادة «النهضة»... هل يمكن ان يكونا سببا في التقليص من شعبية «النهضة»؟ صراحة لا ارى هذا... التونسيون يشاهدون الصعوبات التي نمر بها إضافة الى العصي التي يسعى البعض الى وضعها في العجلة لتعطيل الحكومة ويكفي ان يشهد التونسيون على هذا حتى يعرفوا حجم المصاعب التي نمر بها. بالنسبة الى ملف غلاء المعيشة فهو غير صحيح، أولا الارقام تثبت ذلك ويمكن ان امدكم بتقرير يومي عن اسعار وكميات الغلال والخضر التي تدخل سوق الجملة ومقارنتها بنفس الفترة في السنة الماضية(1200طن خضر مقابل 800طن في السنة الماضية و1000طن غلال مقابل608 طن يوم الخميس ).. كما ان مؤشر الأسعار قد انخفض من 6,6 الى 6,5 ثم الى 6,2. ملف حبّر الكثير من التساؤلات والاستفسارات، ما مآل الأراضي والضيعات الفلاحية الدولية المصادرة؟ بداية لم نترك أية أرض بور على الإطلاق والدولة بذلت قصارى جهدها لزراعة جميع الأراضي الدولية، حيث تم منح الأراضي بشكل مؤقت إلى ديوان الأراضي الدولية مع إسناد الأموال اللازمة للتدخل.. قريبا سنعلن عن كراس شروط لعرض 45 ضيعة لاستثمار. أما الأراضي المصادرة فرصدنا 54 ضيعة من جملة 75 ضيعة تم فيها مخالفة كراس الشروط وسنسندها للقادرين على الاستثمار وتوفير فرص تشغيل. يعني هناك قطع كامل مع اسناد الاراضي الفلاحية لرجال الاعمال على غرار العهد السابق؟ في العهد السابق كانوا يسندون الاراضي بالمحاباة والمحسوبية دون الرجوع الى كراس الشروط، ومتابعة الحاصلين عليها، الذين حوّلوا الضيعات الى «عزب لاكل المشوي» لا غير.. اذن الدولة كانت خاسرة وبالتالي حان الوقت لمراجعة ذلك واسناد الاراضي لمن هو قادر على الاستثمار واعطاء الارض حقها. هناك فئة من حاملي الشهائد العليا تمتلك شعلة وقادة للعمل الفلاحي، فهل من نصيب لهم في الاراضي والضيعات المصادرة؟ للأسف البنوك تطلب الضمانات وهذه الفئة من الشباب في العادة لا تمتلك الضمانات، ولا نستطيع ان نلزم البنوك باعطاء القروض بلا ضمانات (وقتها نولو كيف الطرابلسية ضاحكا) .. المشكلة واقعية.. بلادنا في حاجة الى زراعة كل شبر منها ونعلم ان نسبة كبيرة من الشبان الذين ذكرتهم قادرون على النجاح..لكن المشكل كما ذكرت مشكل تمويل فهناك شبان نجحوا لكن الاغلبية فشلت بسبب التمويل حتى ان البعض منهم اصبح يبحث عن مخرج للتخلص من الارض واعادتها. في ظل موسم تميز بالجفاف في عديد المناطق، ما هي خطة الوزارة للتعامل مع مديونية الفلاحين وخصوصا فلاحو الزراعات الكبرى؟ لدينا قانون الجياحة(نقص الامطار) محدد بالعمادة بالعمادة... لقد قام الفنيون بتحديد قيمة الخسائر التي تسببت فيها نقص الامطار في كل جهة وتم اسناد شهائد للفلاحين لاعادة الجدولة وهناك عدة فلاحيين تحصلوا على نسبة 100% جياحة. تشتكي مناطق من مشاكل في الربط بمياه الشرب، فما هي حلول الوزارة لهذه المعضلة؟ بداية أود ان أوضح ان نسبة الربط بالمياه الصالحة للشراب في المناطق الحضرية تساوي 100% وفي المناطق الداخلية والريفية تبلغ 94% وهي نسب لا توجد في دول متطورة كاليونان ودول اوروبية اخرى... ورغم ذلك لدينا برنامج لبلوغ نسبة 96% ومع 2025 نصل الى نسبة ربط بنسبة 98% مع العلم ان المناطق الريفية يصعب ربطها بنسبة 100% .. ضاعفنا نسبة الربط ب5 مرات في المناطق الريفية وخاصة في الولايات الداخلية التي تعاني من نقص كبير ولا يجوز ان نغالط انفسنا ونقول اننا سنبلغ نسبة ربط كبيرة في سنتين او ثلاث..نتقدم بخطى كبرى خاصة في مسألة حفر الآبار.. جديد الاستثمار الاجنبي في القطاع الفلاحي في تونس؟ نتقدم في هذا المجال، وفي السنة الفارطة حققنا تقدما كبيرا بزيادة 22% ... ليست لدينا مشاكل...لقد جلست مع مستثمرين أجانب آخرهم إيطاليون يريدون زراعة القصب لاستخراج الوقود الحيوي. على ذكر زراعة القصب اين وصل مشروع استثمار نبتة الجتروفة؟ نحن نشجع كل المستثمرين، ولا نضع العصا في العجلة امامهم، ولكن هناك أناس ظواهر صوتية يقولون ما لا يفعلون، بالنسبة للمشروع الذي سألت عنه، طلبنا من صاحب المشروع ان كانت الجتروفة تتحمل الماء المالح او ان كان يستطيع تحلية المياه فيمكن أن نمده بما يتطلب، أما إذا أراد الماء الحلو على حساب واحات النخيل فنحن نعاني من نقص فادح في المياه الحلوة ولن نبجّل الجتروفة على واحات النخيل. ما هو تفسيركم سيدي الوزير لعملية الترفيع في سعر الطماطم على المستوى الصناعي والتجاري؟ نحن لم نكن طرفا في تحديد السعر على غرار السنة الماضية، وللتذكير فقد قررنا في العام الماضي الزيادة للصناعيين وليس بالمقدار الذي تمت زيادته مؤخرا، مع الزيادة للفلاحين خصوصا ان المساحات المزروعة اخذت تتقلص، حيث كانت المساحات 25 الف هكتار قبل 2012 ثم نزلت الى 20 الف هكتار ورغم ذلك زادت الإنتاجية (الزيادة كانت للفلاحين 15 مليما وللصناعيين ب120مليم). اما هذه السنة فقد ارتفعت الزيادة بعد ان اصبح الفلاحون يبعون منتوجاتهم ب 150 مليما واكثر الامر الذي دفع الصناعيين الى مطالبة سلطة الاشراف بمراجعة الزيادة ..الاشكال يبقى قائما...الحل يلزم عودة الجميع الى التفاوض مع ضمان حق الفلاح لانه هو الاساس في العملية. ونحن نستعد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، هل قامت الوزارة بالجرد الاولي للقطيع وحاجيات التونسيين ،وهل الوزارة موافقة على قرار توريد الخرفان خصوصا ان عددا كبيرا من الخرفان المورّدة في الموسم الماضي لم يبع؟ نعم، قمنا بالجرد والارقام جيدة حيث سجلنا 910 آلاف خروف مقارنة بالسنة الفارطة حيث سجلنا 862 ألف خروف بفارق يقارب 50الفا، في السنة الماضية استوردنا 72 الف راس... صحيح لم يبع منها سوى النصف لكن النصف الاخر لم يهدر حيث تم ذبحه تباعا، نحن ساعون الى ان يكون انتاجنا كافيا، ولن يكون هناك توريد بشكل كبير وقد اقترحنا توريد 10الاف فيما اقترحت وزارة التجارة بين 10و 20 الف رأس وهو امر مفيد لتعديل اسعار السوق مثلما اثبتته تجربة السنة الماضية حيث تقلص ثمن الرأس بحوالي 150 دينارا لما تم تزويد الاسواق بخرفان رومانيا. أين وصلت الوزارة في معالجة ملفات الفساد بالقطاع الفلاحي؟ قطعنا أشواطا متقدمة في هذا المجال حيث وصلنا الى مستويات جيدة فاجأتنا، حيث قمنا بالحد من استهلاك البنزين في السيارات الإدارية ووفرنا حوالي 220 ألف دينار و150 ألف دينار في قطع الغيار وغير ذلك من الاشياء، هذا طبعا اضافة الى تقديم ملفات اخرى الى القضاء تتعلق بالفساد داخل المؤسسات والادارات التابعة للوزارة.. كثر في المدة الاخيرة الحديث عن شركة «كروم قرطاج» وحمّل البعض وزارة الفلاحة المسؤولية وسعيها الى غلق المؤسسة على خلفية ايديولوجية وفي المقابل هناك من يتحدث عن سؤء تصرف وإدارة داخل المؤسسة؟ لو أراد وزير الفلاحة تعطيل هذه الشركة لشجع فيها الفساد ...وطبعا الفساد يضعف الشركة، اما ان يحارب الفساد فهو بالضرورة يقويها وحتى وان كانت الشركة تدعي انها تحقق ارباحا ولا يوجد فيها فساد (وحقيقة فيها فساد مغلظ) فبالتالي فان ارباحها كانت تزيد بشكل كبير. وللتذكير فان لجنة التفقد التي قامت بعملية تفقد سنة 2009 اعلنت عن وجود اخلالات في الشركة المذكورة، ولما عادت في الايام الماضية وجدت الامور زادت اكثر سوءا... الحقيقة هناك فساد كبير في المؤسسة، فهل يمكن ان يكون مجلس الادارة هو الجلسة العامة؟ (نفس الاشخاص 9 افراد ) أذن القانون يخول لنا حل المجلس وتكوين لجنة مؤقتة والاعداد لانتخاب مجلس جديد.. المسألة مسألة فساد مغلظ وسنمضي في مكافحة الفساد وتطبيق القانون مع علمي انهم اناس نافذون ويتمتعون باموال طائلة واشياء اخرى قد يغرون بها من يشاؤون.. لكن لن نبق مكتوفي الايدي مهما كانت القوة التي يدعونها. حادثة الحمامات... ما تعليقكم..؟ (ضاحكا).. كنت رابحا من قضية الحمامات لسبب بسيط هو انني ضحية تصرف اناس طائشين، كنت متحضرا وتوجهت اليهم بدعوة للحوار وخطبت في الحاضرين وقلت: «احنا الكلنا توانسة والا لا ولكن مختلفين كبقية شعوب العالم ومتعايشين دون عنف والسر في الديمقراطية.. وبحول الله سنبني الديمقراطية في تونس وسنتعايش فيها فصفق الناس وقالوا لي ان المعتدي لم يكن في وعيه فمضيت في حالي وقضيت بقية عطلتي»... بالمناسبة احيي كل الذين ساندوني يومها نساء ورجالا ومنهم «أم زياد» رغم ان قلمها قوي علينا لكن في هذه المناسبة كانت في مساندتي لانها رات الحق... يلزم ان يكون هذا الموقف المتحضر اذا لاحظنا شيئا من هذا القبيل تجاه اي كان ولو حدث هذا الامر مع أي معارض اخر لساندته بقطع النظر عن توجهاته. تصوير شرف الدين
