التونسية (مكتب الجنوب الغربي ) مازالت ولاية توزر إلى يوم الناس هذا تفتقر لمناطق صناعية ولاستثمارات قادرة على تنمية وتحويل الثروات المتوفرة بالجهة إلى منتوجات من شأنها اقتحام الأسواق الخارجية واستقطاب المزيد من اليد العاملة. ويفسر هذا الوضع بالأساس إلى وجود العديد من العراقيل من بينها المشاكل العقارية باعتبار أن %97 من الأراضي هي أراض دولية أضف إلى ذلك عدم قدرة الراغب في الانتصاب على توفير التمويل الذاتي وهذا ما جعل المشاريع الصناعية بالجهة لا ترى النور. وباستثناء مخازن التبريد أو وحدات الخزن والتكييف المنتصبة بهذه الربوع فان القطاع الصناعي لم يحقق النقلة النوعية المرجوة رغم توفر مئات نوايا الاستثمار في هذا المجال التي تبخرت لأسباب غير موضوعية وحرمت شباب الجريد من ألاف مواطن الشغل فكم من مستثمر تونسي أو أجنبي حاول الاستثمار في عديد المجالات وكم من باعث شاب اصطدم بأطنان من الإشكاليات فعدل عن بعث مشروعه بسبب الروتين الإداري والإشكاليات العقارية وغياب الإدارة السياسية التي حالت دون تحقيق سواء المشاريع العمومية أو الخاصة وخير دليل على ذلك وثيقة الإدارة الجهوية للتنمية بتوزر التي كشفت أن الجهة حظيت ب282 مشروعا بكلفة 281 مليون دينار وان نسبة المشاريع التي أنجزت تقدر ب%15,98 وعددها 103 وكلفتها 44874 ألف دينار في حين تقدر نسبة المشاريع التي هي بصدد الانجاز %39,26 وعددها 50 باعتمادات تناهز 110238 ألف دينار بالإضافة إلى 48 مشروعا بصدد طلب العروض بنسبة %12,12 و46 مشروعا بصدد الدراسة و31 مشروعا لم تنطلق و4 مشاريع تواجه صعوبات متنوعة في الانجاز. هذا على مستوى المشاريع العمومية أما على مستوى نوايا الاستثمار فحدث ولا حرج حيث تبخرت 9 مشاريع كبرى كانت من المؤمل أن تخلق أكثر من 1800 موطن شغل ومنها بالخصوص في بيوت تبريد ومعمل لصناعة الشبابيك من مادة الألمنيوم بكلفة 4,6 ملايين دينار كان سيوفر 540 موطن شغل في بداية الاستغلال وبعد 3 سنوات كان من المحتمل إحداث 1600 موطن شغل بالإضافة إلى مشروع لاستخراج الوقود من مياه فضلات القمامة بقيمة مليوني دينار وهو مشروع ايطالي ألماني تعطل بسبب التأخير في انجاز المصب الجهوي المراقب إلى جانب مشروع لصنع الفوانيس المقتصدة للطاقة بقيمة مليون دينار تعطل هو الآخر ومشروع استغلال ملح شط الجريد 1,5 مليون دينار كل هذه المشاريع وغيرها تم تحويل وجهتها إلى بلدان أخرى بسبب التعطيلات الإدارية والإشكاليات العقارية والسؤال المطروح إلى متى هذه الإشكاليات؟ ولماذا ولاية توزر بالذات؟ ومتى تنال الجهة حظها من الاستثمار!?