بيّن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بأن نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لهذه السنة والتي قدرت ب 3 % حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، جاءت بعيدة عن التوقعات والإنتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض الترقيم السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز"، وهو ما سيؤثر في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو ب 5 % خلال السداسي القادم لضمان تعبة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة. واعتبر قسم الدراسات والتوثيق أن المؤشرات المقدمة والتي تتعلق بالسداسي الأول لسنة 2013 مرشحة لمزيد الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية وعدم تغليب المصلحة الوطنية، مما سيحد على حد تعبيره، من قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. كما نبّه قسم الدراسات والتوثيق إلى أن التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه أن يعمق الأزمة وأن يؤثر في بقية القطاعات إضافة إلى مزيد اثقال كاهل صندوق تعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة. وأكد اتحاد الشغل أن المؤشرات والأرقام المقدمة تبرز بصفة جلية عمق الأزمة التي تمر بها بلادنا والتي لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في ايجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية وإجتماعية خانقة، قد يطول أمدها وقد تعسّر من آفاق الإنتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحول دون الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته.