نشر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 15 جوان مذكّرة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، اعتبر فيهاأنه" على الرغم من تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2012 ببلوغه 3.5 % إلا أن العديد من المؤشرات الأخرى تؤكد أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة دقيقة وحساسة خصوصا مع بلوغ عجز الميزانية 6.6 % والمديونية إلى 41.6 %، وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى حدود 63.8 % سنة 2012 بعد أن كانت في حدود 75.6 % في 2011 مما يعني بأن نمو الواردات تضاعف ثمانية مرات مقارنة بنمو الصادرات كما وصلت نسب التضخم إلى 6 % مع ارتفاع مشط في الأسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.6%. وجاء في المذكرة ان" الانحدار المتواصل للمؤشرات الاقتصادية وعدم التحرّك العاجل للحد من التراجع المذهل للقطاعات الحيوية وأثره على آفاق التنمية والتشغيل ينبئ بصعوبات اقتصادية قد يتواصل تأثيرها خلال السنوات القادمة ورغم بعض المعطيات التي تشير إلى انخفاض نسب البطالة إلى حدود 16.7 % إلا أن ذلك لا يرجع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وإنما هو راجع بالأساس إلى خلق مواطن شغل هشة في القطاع الغير منظم والإدارات وبالتالي فان انعكاساته ستكون وخيمة مما قد يرفع من درجات الاحتقان الاجتماعي ويخيب الآمال في تحقيق أهداف الثورة خصوصا في ظل فشل مختلف برامج التشغيل وبطء نسق انجاز المشاريع التنموية بالجهات". وشددت المذكرة على أن "مجمل المؤشرات تؤكد بأن العام 2014 سيشهد المزيد من الصعوبات إذا لم تتحرك الحكومة للقيام بإصلاحات على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإذا لم يكن هناك حرص على تدعيم النسيج الاقتصادي والتنظيم المؤسساتي والتجانس الاجتماعي إذ أن الأداء الحكومي الحالي لم يرتق بعد إلى مستوى الرهانات والتحديات التي أعقبت الثورة". وجاء في المذكرة رؤية اتحاد الشغل والخطوات اللازمة للقيام بالإصلاحات الأقتصادية والاجتماعية العاجلة: 1- إصلاح منظومة الحوكمة من الخطوات الضرورية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية العمل على إصلاح منظومة الحوكمة وذلك عبر تحسين مستويات الشفافية المالية والإدارية ومقاومة مختلف أشكال الفساد في جانبيه الإداري والمالي إذ أن تراجع التصنيف الائتماني السيادي لتونس وهبوط معدلات الشفافية والحوكمة لا يساعدان على تحقيق الانتعاشة المرجوة. 2- إستراتيجية التشغيل ذات أهداف كمية لقد أبرزت سياسات التشغيل المعتمدة سابقا محدوديتها في خلق مواطن الشغل وذلك من خلال عدم قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب الأعداد المتزايدة من اليد العاملة وخاصة أصحاب الشهائد الجامعية زيادة على عدم ملائمة التكوين الجامعي والمهني لمتطلبات سوق الشغل ولم يسجل إلى حد الآن تحرك في اتجاه تقييم جدوى هذه السياسات وتحديد أسباب فشلها إضافة إلى ضرورة تقييم أداء الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع الحرص على صياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل بطريقة تشاركية وذلك حسب ما اتفق عليه في العقد الاجتماعي. 3- الإصلاحات الجبائية لقد ثبت أن المنظومة الجبائية في حاجة ماسة إلى إعادة النظر بإقرار التعديلات والتنقيحات الضرورية في اتجاه تحقيق العدالة الجبائية وذلك بمراجعة النظام الجزافي (التقديري) للعديد من الفئات المهنية والفئات الغير منتجة حتى تساهم في المجهود الجبائي الوطني ومكافحة التهرب الضريبي والتضليل الجبائي فمن غير المعقول أن يتحمل الأجراء وخاصة الموظفين الجزء الأكبر من الضرائب. 4- القطاع المالي يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المالي ضمانا لمساهمته الفعالة في تمويل الاقتصاد وتدعيما لثقة الفاعلين الاقتصاديين كما يطالب الاتحاد بضرورة فتح ملف الديون الخارجية لبلادنا وإعلام الرأي العام بالقروض الجديدة وبشروط إسنادها إضافة إلى مختلف البرامج الإنمائية المشتركة مع المؤسسات المالية أو مع الحكومات سواء كانت في شكل هبات أو قروض وذلك مع التأكيد على وجوب تقييم مصير الديون السابقة ومجالات صرفها واستحقاقات الديون الجديدة. كما يرى الاتحاد أنه من الضروري اليوم الحرص على ترشيد نفقات الدولة حيث بينت ميزانية عام 2013 أنه لم يتم التخفيض في قيمة النفقات العمومية مقارنة بالسنوات الماضية مما يطرح سؤالا حول مدى فاعلية وشفافية مجالات الإنفاق العمومي خاصة في ظل فساد النظام السابق كما يجب اعتماد سياسة تقشف على كل المستويات وخاصة على مستوى أجور كبار المسؤولين. 5- إنقاذ المؤسسات العمومية يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الباب على وجوب إعداد خطة للإحاطة بالمؤسسات وتمكينها من مواصلة نشاطها حفاظا على مواطن الشغل وتدعيما لدورها الهام في التمويل العمومي فالعديد من هذه المؤسسات مهدد بالإفلاس إذا ما تواصل غياب إستراتيجية واضحة لإنقاذ المؤسسات الوطنية الكبرى التي تعرف صعوبات والعمل على تنميتها ودعمها وعصرنتها وتجنب إثقال كاهلها بالانتدابات الغير مدروسة. 6- الاستثمار دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اعتماد سياسة واضحة لدعم الاستثمار في الجهات الداخلية مع ضرورة سن تشجيعات فعلية تنسجم مع المقاربة التنافسية للاقتصاد التونسي كما يتوجب على الدولة أن تلعب دورها كفاعل اقتصادي أساسي سيما في الجهات الداخلية التي لا يتركز فيها القطاع الخاص. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا المجال المجامع الاقتصادية وعموم رجال الأعمال التونسيين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الاستثمار في الجهات الداخلية وبعث المشاريع المشغلة و القادرة على خلق التنمية بالمناطق المحرومة. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل بأن إقرار مجلة جديدة للاستثمار لن يكون ذا جدوى في غياب رؤية واضحة للجهات والقطاعات الواعدة ودون تحديد أهداف كمية للنمو والتشغيل للسنوات المقبلة. ونبه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برنامج مقنع للخوصصة مبديا استغرابه من طرح هذا المشروع في ظل عدم صياغة منوال تنموي جديد ومع غياب تصور شامل لمستقبل البلاد ولخياراتها الاقتصادية. 7- البنى التحتية والمشاريع الكبرى في هذه النقطة اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يمر حتما عبر تدعيم البنية التحتية حتى تتماشى مع الخيارات الاقتصادية السالفة الذكر وخاصة المتعلقة بالتنمية الجهوية والتشغيل لان افتقار العديد من الجهات وخاصة الداخلية للبنى التحتية الأساسية يعسر من إمكانات جلب الاستثمار ويعيق التنمية كما يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة تكفل الدولة بانجاز المشاريع الكبرى ويقترح في هذا المجال: - إقامة الطرقات السيارة التي ستؤمن الربط بين الجهات الداخلية (القيروان، قفصة، سيدي بوزيد، القصرين، الكاف، سليانة، جندوبة). - جلب مياه الشمال عبر قنوات كبرى أو نهر صناعي إلى جهات سيدي بوزيدوقفصةوالقصرين وتوزر. - بعث ثلاثة محطات لتحلية المياه بكل من الوطن القبلي والساحل والجنوب. - بناء محطتي توليد للكهرباء. - انجاز مشروع القطار السريع يربط شمال البلاد بجنوبها. - بعث محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بولايتي تطاوين وقبلي. وفي جانب آخر أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الاهتمام بالأمن المائي ويعتبره حجر الأساس للأمن الغذائي ويطالب في هذا المجال بحل مشكل المياه الذي تعاني منه العديد من المدن والجهات بالجنوب والتونسي وذلك بإقامة قنوات كبرى تربط بين منابع المياه والسدود بالشمال والجنوب وهو استثمار ضروري لدعم القطاع الفلاحي ومجابهة ندرة المياه بالجنوب التونسي كما يقترح الاتحاد في هذا المجال ضرورة التفكير في تطوير الإمكانات والتجهيزات المتعلقة بتحلية مياه البحر خصوصا وان هذه التجربة قد أثبتت نجاحها في العديد من البلدان . 8- ملف المديونية اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإشكال ليس في الاقتراض ولكن في الاستعمال الفعّال للقروض لتحقيق أهداف واضحة تمكّن من خلق الثروات والرفع من مستوى عيش المواطن. وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة فتح ملف الديون الخارجية لبلادنا وإعلام الرأي العام بالقروض الجديدة وبشروط إسنادها إضافة إلى مختلف البرامج الإنمائية المشتركة مع المؤسسات المالية أو مع الحكومات وسواء كانت هبات أو قروضا وذلك بالتأكيد على وجوب تقييم مصير ومجالات صرف الديون السابقة واستحقاقات الديون الجديدة مع الدعوة إلى التفكير في أشكال جديدة لتمويل المشاريع الاقتصادية. ونبه الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الابتعاد عن مصادر التمويل المكلفة والمشروطة لبعض الدول. وبخصوص القروض الأخيرة، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل معارضته لأي تمشي يغيب عنه الجانب الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة من الشغالين والعاطلين عن العمل و أن أي إصلاح يجب أن يراعي خصوصية هذه المرحلة ويكون موجها بالأساس إلى التشغيل والتنمية الجهوية. وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن القروض لا يجب أن تستعمل في أي حال من الأحوال لتمويل السياسات الشعبوية ولتغطية العجز في الموارد الناتج عن تردد الحكومة في إدخال الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لمنظومة الجباية والقطاع المالي . 9– الإصلاحات السياسيّة وعن الإصلاحات السياسية طالب اتحاد الشغل بضرورة التعجيل باستكمال الدستور وصياغة خارطة طريق للمحطات السياسية القادمة ( تحديد موعد للانتخابات، إعداد القانون الانتخابي، بعث الهيئات المستقلة) إضافة إلى الحرص على تنقية مناخ الأعمال. ودعا اتحاد الشغل إلى توضيح عدد من المسائل كملف رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر بتوضيح أسباب المنع القانونية وهذه المسألة في علاقة متينة بانكماش رأس المال الوطني وعدم رغبته في الاستثمار خاصة في الجهات الداخلية. 10- تدعيم الأمن وفي الجانب الأمني طالب اتحاد الشغل بتطبيق القانون بصرامة ضد الجريمة المنظمة والعنف السياسي ومكافحة انتشار الأسلحة والمخدرات والإرهاب. 11– الإصلاحات الاجتماعية وفي الجانب الاجتماعي دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة يقع إنجازها تحت إشراف لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية الممضية على العقد مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة في مختلف أطوار الدراسة كلّما دعت الحاجة وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لتأزم الأوضاع المالية والخدمية للصناديق بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي. وطالب اتحاد الشغل بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل وإرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارتها. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة فتح ملف الدعم حتى يتم توجيهه إلى مستحقيه من الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى وذلك ضمن إستراتيجية وطنية لإنعاش الاقتصاد والتقليص من الفوارق مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بتشريك الأطراف الاجتماعية والتوافق حول الإصلاحات الواجب إتباعها وفي آليات تسيير وإدارة صندوق الدعم وتنويع مصادر تمويله. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التدقيق في دعم المحروقات وذلك بالتدقيق في موازنات الشركات التالية (المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز) وكذاك التدقيق في منظومة دعم الزيت النباتي والسكر. وعن الحوار الاجتماعي والحق النقابيأكد اتحاد الشغل أنه من الضروري مأسسة الحوار الاجتماعي ودسترته عبر تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي نص عليه العقد الاجتماعي وتضمين الحق النقابي وحق الإضراب صلب الدستور الجديد. وفي هذا الإطار دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تفعيل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات، مطالبا جميع الأعراف إلى احترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية. 12- المقاربة القطاعية للإصلاحات الاقتصادية وفي هذه النقطة طالب اتحاد الشغل بضرورة توضيح المقاربة القطاعية للإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية وفي الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تشهد العديد من الإشكاليات. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الإطار على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات المالية والبنكية وخاصة البنوك العمومية التي تعاني من عديد الصعوبات ومن تراكم الديون مما يفرض إجراء تدقيق شامل لهذه البنوك واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين موازناتها والتقليص من ديونها مع وجوب التشاور حول مستقبل البنوك العمومية وبخاصة ما يطرح حاليا حول إدماج البنوك العمومية الثلاثة. وعنقطاع الفلاحةطالب اتحاد الشغل إيلاء قطاع الفلاحة مزيدا من الاهتمام خاصة وأنه يعاني من تهميش أصحاب العمل والعاملين به وارتفاع نسب الفقر حيث أن 75% من الفقراء موجودون في الوسط الريفي إضافة إلى غياب الحلول الجدية لعديد الملفات العالقة على غرار شركات الإحياء ومسألة الأمن الغذائي والإنتاج الفلاحي.
